به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز، حمید رسایی، نماینده مردم تهران، در مجلس شورای اسلامی با لحنی انتقادی اعلام کرد که حضور محمدرضا عارف در جایگاه معاون اول رئیسجمهور، بهصراحت قانون، غیرقانونی است و نباید این موضوع را توجیه کرد. این نماینده مجلس این اظهارات جنجالی را در تذکری در صحن علنی مطرح کرد و تأکید نمود که قانون باید برای همه، فارغ از موقعیت و جایگاهشان، اجرا شود.
دلیل اصلی رسایی برای غیرقانونی دانستن سِمت معاون اولی عارف، استناد به قانون مشاغل حساس است که در مهرماه سال 1401 به تصویب مجلس یازدهم رسید و به تأیید شورای نگهبان رسید. محور اصلی این قانون ناظر بر افرادی است که در مناصب کلیدی و حساس کشور قرار دارند.
به گفته رسایی، طبق این قانون:
فرزند عارف دارای تابعیت خارجی است: دلیل اصلی منع قانونی، این است که فرزند آقای عارف تابعیت کشور آلمان را دارد.
منع قانونی صریح: قانون مشاغل حساس، افرادی را که خود، فرزندان، یا همسرشان تابعیت خارجی دارند، از تصدی مناصب مهم در دولت منع میکند. رسایی مدعی است که معاون اول رئیسجمهور نیز مشمول این قانون است و بنابراین، منع قانونی برای حضور در این جایگاه دارد.
غیرقانونی بودن امضاها: وی همچنین در تذکری دیگر ادعا کرده است که دیوان محاسبات در نامهای اعلام کرده که تمام امضاهای آقای عارف به عنوان معاون اول رئیسجمهور غیرقانونی است.
رسایی سابق بر این در بخشی از سخنانش با اشاره به عدم اجرای قانون درباره اشخاص قدرتمند، اعلام کرده بود که: «نمیشود کیوسک یک دستفروش را در اهواز بهخاطر اجرای قانون خراب کنند، اما قانون درباره شما اجرا نشود!» او همچنین در کنایهای تلویحی به موضوع ژنهای خوب، اشاره کرد که این قانون باید برای همه بهطور یکسان اجرا شود.
شایان ذکر است که این ادعاهای رسایی با واکنشهایی از سوی هیئت رئیسه مجلس نیز همراه شده است که اعلام کردهاند درخواست اعمال ماده 234 (رسیدگی به تخلف قانونی) در کمیسیون بررسی و رأیگیری شده است.
سایر ویدیوهای خبری را ببینید
