به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد که طبق قانون مصوب مجلس، حداقل حقوق کارگران باید دستکم به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که نرخ تورم در ایران همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصادی است و پیشبینیها نشاندهنده ادامه روند تورمی در سالهای آتی است.
میدری در پاسخ به سؤالی درباره احتمال افزایش 40 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، تأکید کرد: «طبق قانون مجلس حداقل حقوق کارگران باید دستکم به اندازه تورم افزایش پیدا کند.» وی افزود که قانونی در مجلس وجود دارد که بر اساس آن، افزایش حقوقها باید حداقل به اندازه تورم صورت گیرد و این موضوع در مذاکرات شورای عالی کار لحاظ خواهد شد. وزیر کار همچنین به ادامه روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اشاره کرد و گفت که این طرح برای حمایت از اقشار کمدرآمد ادامه خواهد یافت، هرچند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نداد.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که نرخ تورم رسمی در سال 1404 حدود 40 تا 45 درصد برآورد شده است. طبق پیشبینی دولت، تورم سال 1405 حدود 41.6 درصد خواهد بود، در حالی که بانک جهانی نرخ تورم را برای سال 1404 حدود 49 درصد و برای 1405 بیش از 56 درصد پیشبینی کرده است. تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که بدون حل مسائل ریشهای مانند کسری بودجه و ناترازی بانکها، دستیابی به تورم زیر 20 درصد تا سال 1405 دشوار خواهد بود. برخی کارشناسان تورم نقطه به نقطه تا پایان سال 1404 را بین 55 تا 60 درصد تخمین میزنند، که این امر میتواند فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد کند.
طبق ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را هر ساله با توجه به دو معیار اصلی تعیین کند: نرخ تورم رسمی اعلامشده توسط بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار. این قانون تأکید دارد که افزایش دستمزد باید به گونهای باشد که قدرت خرید کارگران حفظ شود. با این حال، در سالهای اخیر، افزایش حقوق کارگران اغلب کمتر از نرخ واقعی تورم بوده و منجر به کاهش قدرت خرید واقعی شده است.
واکنشها به این اظهارات متفاوت بوده است. در شبکههای اجتماعی مانند X (توییتر سابق)، برخی کاربران و فعالان کارگری از این موضع استقبال کردهاند، اما دیگران با اشاره به سابقه عدم اجرای کامل قوانین، ابراز تردید کردهاند. برای مثال، پستهایی در X نشان میدهد که کارگران و بازنشستگان در ماههای گذشته به دلیل تورم بالا و کوچک شدن سفره خانوارها اعتراضاتی داشتهاند و تأکید کردهاند که افزایش حقوق باید بیش از تورم باشد تا شکاف درآمدی جبران شود. یکی از کاربران نوشته: «در شرایط تورم بالای 40 درصد، ثابت نگه داشتن مزد یعنی انتقال بار اقتصادی به دوش ضعیفترینها.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این قانون میتواند به کاهش نابرابری کمک کند، اما نیازمند کنترل تورم از سوی دولت است. در صورت افزایش حقوق به اندازه تورم پیشبینیشده (حدود 40-50 درصد)، حداقل دستمزد کارگران که در سال 1404 حدود 71 میلیون ریال (7 میلیون و 100 هزار تومان) بوده، میتواند به بیش از 100 میلیون ریال برسد. با این حال، مذاکرات شورای عالی کار معمولاً در اسفندماه نهایی میشود و عوامل دیگری مانند وضعیت بنگاههای اقتصادی نیز در تصمیمگیری نقش دارند.
دولت سیزدهم پیش از این نیز بر لزوم حمایت از کارگران تأکید کرده، اما چالشهای اقتصادی مانند تحریمها و نوسانات ارزی، اجرای کامل چنین سیاستهایی را دشوار کرده است. میدری در اظهارات خود هشدار داد که ادامه روند تورمی میتواند برای بنگاههای اقتصادی مشکلساز شود و بر بازار کار تأثیر منفی بگذارد.
این خبر در حالی منتشر میشود که جامعه کارگری ایران با بیش از 14 میلیون کارگر بیمهشده، یکی از بزرگترین گروههای اجتماعی است و تغییرات در حقوق آنها تأثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوارها دارد. کارشناسان پیشنهاد میکنند که دولت علاوه بر افزایش حقوق، بر کنترل قیمتها و تقویت طرحهای حمایتی مانند کالابرگ تمرکز کند تا اثربخشی این سیاست افزایش یابد.
سایر ویدیوهای خبری را اینجا دنبال کنید.
