آیا تغییر نام در شناسنامه قید می شود؟ بله، فقط در صفحه دوم شناسنامه یک توضیح کوتاه در حد یک سطر قید می شود. آیا امکان دارد این توضیح قید نشود؟ معمولا خیر. قید این توضیح در شناسنامه از نظر ثبت احوال ضروری است. هر گونه تغییر در شناسنامه، می بایست در قسمت توضیحات قید شود. شاید بهتر باشد پروسه این کار از طریق وکیل تغییر نام با تسلط و با تجربه انجام شود.
بعد از تغییر نام، آیا کل مدارکی که داریم را می توان تغییر داد؟ بله، اول شناسنامه و بعد کارت ملی، کارت بانکی و تمام مدارکی که شما به صورت مداوم از آنها استفاده می کنید را می توان با نام جدید گرفت. اما معمولا عقدنامه ازدواج و مدارک تحصیلی که از قبل اخذ شده است، مجددا صادر نمی شود البته، شخص می تواند علیه آموزش پرورش یا دانشگاه (وزارت علوم) دادخواست جداگانه الزام به صدور مدرک جدید مطرح نماید، هر چند ضرورتی هم ندارد، چون بعد از اجرای حکم دادگاه در سیستم ثبت احوال، اسم شخص تغییر کرده و فرضا برای کسانی که قصد مهاجرت دارند نیز ترجمه رسمی صفحه توضیح شناسنامه صورت می گیرد و مشکلی ایجاد نمی شود. در مورد مدارک بیمه تامین اجتماعی، سامانه ثنا، سامانه سجام و بورس اوراق بهادار نیز نهایتا از طریق یک اعلام ساده، تغییر اسم، تطبیق داده می شود. وکیل دادگستری
آیا برای تغییر اسم غیر مذهبی به مذهبی نیز باید به دادگاه مراجعه کرد؟ اکثرا موارد تغییر نام غیر مذهبی به مذهبی، از طریق ثبت احوال قابل انجام است.
تغییر نام مذهبی به مذهبی چطور؟ بعضی موارد را خود ثبت احوال قبول می کند اما بعضی دیگر را قبول نمی کند. اینکه کدام موارد را قبول می کند چندان مشخص نیست و همان قاعده ی «فراوانی نام» حاکم است.
در وبسایت وکیل سرا با نشانی vakilsara.ir مطالب مفید و کاربردی در خصوص موضوعات و مسائل جدید حقوقی وجود دارد که برای اطلاع و افزایش آگاهی، می تواند برای شما قابل استفاده باشد.
در خصوص چک تخلیه یا چک تضمین تخلیه، که در سالهای اخیر، در قراردادهای اجاره گرفته می شود، به طو کلی، باید گفته شود که چک تخلیه فایده چندانی ندارد و در عمل، بی فایده است. توضیح اینکه به لحاظ حقوقی، اول باید مشخص شود که چک تضمین برای تاخیر در تخلیه و تضمین خسارات روزانه است یا تضمین عدم تخلیه. اگر چک برای تضمین عدم تخلیه باشد و موجر چک را به اجرا بگذارد ممکن است در دادگاه با مشکل مواجه شود چرا که خسارت عدم انجام تعهد را نمی توان با خود انجام تعهد (یعنی خودِ تخلیه) جمع نمود؛ حتا ممکن است بحث خیانت در امانت را نیز برای موجر ایجاد کند.
در خصوص محدوده پابند الکترونیکی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ضمن تجویز استفاده از پابند، محدوده را نیز تعیین می‌کند. گاهی ممکن است بعضی از محاکم، تعیین این محدوده را به قاضی اجرای احکام کیفری تفویض کنند.
دادگاه‌ها در خصوص محدوده، اکثراً مطابق دستورالعمل اقدام می‌کنند اما برخی از دادگاه ها هم معتقدند دستورالعمل در حکم قانون نیست و محدوده‌ای وسیع‌تر از متراژ اعلامی در دستورالعمل را تعیین می کنند. مواردی دیده شده که محکوم، به خاطر شرایط خاصی که داشته تقاضای افزایش محدوده را داشته و دادگاه محدوده را افزایش داده است. در زمان معرفی برای نصب پابند، محدوده به مرجع مربوطه اعلام می‌گردد و چنانچه محکوم علیه از محدوده خارج شده و عذر موجهی نداشته باشد، اجرای احکام از طریق دادگاه نسبت به لغو پابند اقدام می‌نماید. مشاوره با وکیل ارشاد
در اجرای ردیف 25 جدول شماره 16 تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1403، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده 191 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تامین، به جای بازداشت، در اجرای بند «ج» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشد:
الف- مبلغ 300 میلیون ریال برای عموم افراد؛
ب- مبلغ 150 میلیون ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تایید رئیس موسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندان‌های استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛
پ- مبلغ 50 میلیون ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار؛
ماده 698 قانون مجازات اسلامی: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحا یا تلویحاً، نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود»
البته با توجه به قابل گذشت بودن این جرم و با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 حداقل و حداکثر مدت حبس به نصف تقلیل می‌یابد و مدت آن در حال حاضر، یک ماه تا یک سال حبس می‌باشد و در عمل، تبدیل به جزای نقدی می شود. در ماده 746 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، برای جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای، مجازات شدیدتری نسبت به نشر اکاذیب مقرر در ماده 698 در نظر گرفته شده است: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت وشش میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال. (جزای نقدی مصوب 1403)
در ماده 746 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، برای جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای، مجازات شدیدتری نسبت به نشر اکاذیب مقرر در ماده 698 در نظر گرفته شده است: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت وشش میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال (جزای نقدی مصوب 1403). مضافا اینکه جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای بر خلاف نشر اکاذیب {ساده} در زمره جرایم غیر قابل گذشت محسوب شده و گذشت شاکی نهایتاً از موجبات تخفیف اختیاری به شمار می‌رود، یعنی دادگاه می تواند در مجازات تخفیف قائل شود.
برای مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره ثابت 02188513670 و یا با شماره موبایل 09121582093 تماس بگیرید.
