به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرارو، سریال تجمع‌های خلوت، اما جنجال‌برانگیز گروه فشار اخیراً به مشهد رسید. تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی تدارک دیده شده بود و مرز مطالبه‌های پیشین را نیز تغییر داد. در تجمع ششم بهمن در میدان پاستور تهران، خواسته تجمع‌کنندگان این بود که محمدجواد ظریف برکنار و محاکمه شود. اما در تجمع مشهد، مشخص شد ظریف در یک دادگاه صحرایی محاکمه و به اعدام، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
پیش از این در تجمع‌های تندرو‌ها و گروه فشار شعار مرگ بر این و آن سر داده می‌شد، اما این که فردی در دادگاهی صحرایی محاکمه شده، به اعدام محکوم شود و حکمش را از پشت بلندگو مقابل بالاترین نهاد دولتی یک استان قرائت کنند، پدیده‌ای نادر است.
دستاویز قرار دادن برداشتی شخصی از مفاهیم انقلابی و حتی دینی برای انجام خودسرانه برخی اقدامات، گاه به فجایعی منجر شده است. رد پای این رفتارها را در عرصه‌های اجتماعی تا سیاسی می‌توانیم دنبال کنیم. سعید حنایی، قاتلی سریالی بود که از مرداد 1379 تا مرداد 1380 دست به قتل 16 زن زد و انگیزه خود را پاک کردن جامعه از فساد عنوان کرد. سال 1381 قتل‌های محفلی کرمان رخ داد که عاملان برای مقابله فساد و منکرات دست به قتل زدند. سال 1378 سعید حجاریان توسط یک جوان انقلابی به نام سعید عسگر ترور شد. به این سیاهه باید بسیاری از وقایع سیاسی و اجتماعی را اضافه کنیم که در قالب اقدامات «خودجوش» یا «دغدغه‌مند» اتفاق افتادند و هیچ وقت آغاز، پایان و پشت پرده آنها مشخص نشد. در حال حاضر باید این سوال را مطرح کرد که وقتی فردی با پوشش انقلابی و مذهبی و سابقه قضایی چنین حکمی را قرائت می‌کند، اگر فردی بر این اساس احساس تکلیف کند و سوءقصدی انجام بدهد، تکلیف چیست؟
در تصویری که از قرائت حکم اعدام ظریف در فضای مجازی پخش شده، این عنوان دیده می‌شود: «دکتر جاویدنیا.» یک جستجوی ساده در گوگل و البته شبکه اجتماعی ایتا نشان می‌دهد که دکتر جاویدنیا، در واقع جواد جاویدنیا از مقامات ارشد قضایی سابق کشور است. او در سوابق کاری خود، مسئولیت‌هایی مانند معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور، قاضی ویژه جرایم رایانه‌ای مشهد، معاون دادستان مشهد در امور فضای مجازی، معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در امور فضای مجازی را دارد. برخی از او به عنوان قاضی اخراجی قوه قضائیه نام می‌برند.
آخرین خبر در مورد جاویدنیا در خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضائیه – مربوط به اردیبهشت 1400 است که از تحت تعقیب قرار گرفتن او توسط دادسرای انتظامی قضات روایت می‌کند. مشخص نیست او همچنان قاضی و شاغل دستگاه قضایی است یا نه.
سایر اخبار سیاسی را اینجا دنبال کنید
