به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، بعد از تفهیم اتهام به بابک زنجانی جلسات رسیدگی به اتهامات او شروع شد، سال 1394 قاضی صلواتی رئیس دادگاهی شد که قرار بود به یکی بزرگترین پروندههای اختلاس در کشور رسیدگی کند، البته قبل از اینکه در این سالها پرونده مربوط به چای دبش رونمایی شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی بعد از 26 جلسه در همان سال 1394 به پایان رسید و اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
وکلای این متهم اقتصادی بعد از اعلام حکم اولیه ماجرا را به دیوان عالی کشور کشاندند، دادگاهی که همان حکم اولیه را تایید کرد اما با یک تغییر آذر 1395 در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور درباره بابت زنجانی آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت.»
با تمدید چندباره مهلت به بابک زنجانی توسط قوه قضائیه بالاخره روند بازگشت اموال شروع شد، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (30 بهمنماه 1402)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه 1402 این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
آنطورکه توسط قوه قضائیه اعلام شد ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه اموال بابک زنجانی طبق حکم دادگاه در اختیار ما هست، عنوان کرد: شرکت نفت تا طلب خود را نگیرد رضایت نمیدهد. حالا اما بابک زنجانی در توئیتر پست جدیدی گذاشته است و خواهان دریافت برخی اموالش شده که به گفته وی در اختیار شرکت نفت بوده است:
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
