به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از سی ان ان، از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، وحدت ملی و حمایت گسترده از دولت ولودیمیر زلنسکی یکی از پایههای ثبات نسبی در این کشور جنگزده بوده است. با این حال، اولین موج بزرگ اعتراضات مردمی پس از دو سال، حکایت از تغییر معادلات درونی دارد. این اعتراضات که در چند شهر بزرگ از جمله کییف، لویو و خارکیف شکل گرفتهاند، بیش از هر چیز بر سیاستهای جدید دولت در قبال نهادهای ضد فساد تمرکز دارند؛ نهادهایی که پس از انقلاب 2014 و با حمایت غرب بنیانگذاری شدند.
در هفتههای اخیر، زلنسکی اقدام به اعمال اصلاحاتی در «آژانس ملی مبارزه با فساد» (NABU) و «دفتر دادستانی ویژه ضد فساد» (SAPO) کرده که از دید بسیاری از فعالان مدنی و ناظران غربی، تلاشی برای تضعیف استقلال این نهادها محسوب میشود. این در حالیست که فساد ساختاری در دولت و ارتش، همچنان یکی از چالشهای جدی اوکراین در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا است.
برخی از اصلاحات پیشنهادی شامل کاهش بودجه، تغییر ساختار انتصاب مدیران، و افزایش نظارت دولتی بر عملکرد این نهادها بوده است. مخالفان معتقدند این اقدامات راه را برای کنترل سیاسی و دخالت در تحقیقات ضد فساد هموار میکند.
طولانی شدن جنگ، خستگی اجتماعی، رکود اقتصادی و کاهش کمکهای بینالمللی، زمینهساز نارضایتی عمیقتر مردم شده است. با کاهش سطح امید به پیروزی سریع در جبهه، توجه افکار عمومی بیش از گذشته به مسائل داخلی معطوف شده و همین امر موجب برجسته شدن فساد، ناکارآمدی و نابرابری در جامعه شده است.
بهویژه فساد در تدارکات نظامی و گزارشهایی از سوءاستفاده برخی مقامات نظامی از منابع ارسالشده از غرب، زخمهای عمیقی بر اعتماد عمومی وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام به تضعیف نهادهای نظارتی، بهطور طبیعی واکنش منفی مردم را در پی دارد.
این اعتراضات میتوانند پیامدهای گستردهای برای دولت زلنسکی داشته باشند. در داخل، احتمال گسترش شکاف سیاسی و کاهش مشروعیت دولت در آستانه انتخابات، وجود دارد. از سوی دیگر، این تحولات میتواند روابط اوکراین با متحدان غربی را نیز تضعیف کند.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده بارها بر اهمیت حفظ نهادهای مستقل نظارتی بهعنوان شرط اساسی ادامه کمکها تأکید کردهاند. زنگ خطر در بروکسل و واشینگتن به صدا درآمده و هرگونه تضعیف ساختارهای ضد فساد ممکن است به کاهش یا توقف حمایتهای مالی و نظامی منجر شود.
دولت زلنسکی ادعا میکند برخی از این تغییرات برای حفظ انسجام ملی و مقابله با نفوذ دشمن در نهادهای حساس لازم است. با این حال، منتقدان این رویکرد را بهانهای برای کاهش نظارت و انباشت قدرت در دستان حلقه نزدیک به زلنسکی میدانند.
این تضاد میان "امنیت ملی" و "شفافیت اداری"، مسئلهای کلیدی است که هماکنون در کشورهای بسیاری درگیر جنگ یا بحران امنیتی مطرح است. اوکراین با این چالش مواجه شده: چگونه میتوان در میانه جنگ، از فساد جلوگیری کرد، بدون آنکه استقلال نهادهای نظارتی را قربانی امنیت کرد؟
زلنسکی که زمانی بهعنوان نماد امید و شجاعت در برابر تهاجم روسیه شناخته میشد، اکنون با یک بحران داخلی روبهروست که میتواند میراث سیاسی او را تهدید کند. حفظ توازن میان قدرت اجرایی و نهادهای نظارتی، تضمین شفافیت در مدیریت کمکهای خارجی، و پاسخگویی به خواست عمومی، آزمونی است که رئیسجمهور اوکراین باید با موفقیت از آن عبور کند.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
