به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از دیلی میل، نامهای که به امضای 221 نماینده مجلس عوام بریتانیا رسیده، نه تنها از نظر تعداد حائز اهمیت است بلکه بازتابی از تغییرات ریشهای در فضای سیاسی بریتانیاست؛ کشوری که دههها با احتیاط در قبال شناسایی رسمی فلسطین حرکت کرده و اغلب سیاست خود را تابعی از همراستایی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعریف کرده است. امضاکنندگان این نامه شامل نمایندگانی از حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، حزب سبز، حزب ملی اسکاتلند (SNP) و حتی شماری از محافظهکاران هستند. چنین اجماعی از طیفهای سیاسی مختلف پارلمان در مسئلهای مرتبط با سیاست خارجی، آنهم در موضوعی به این اندازه مناقشهبرانگیز، کمسابقه است و نشاندهنده فشار واقعی و فزایندهای بر نخستوزیر جدید استارمر برای تغییر موضع سنتی بریتانیاست.
فشار نمایندگان بر استارمر نه در خلاء، بلکه در زمینهای پرتنش و چندلایه از تحولات منطقهای، افکار عمومی داخلی و توازن منافع بینالمللی صورت میگیرد. جنگ جاری در غزه که تاکنون به مرگ دهها هزار فلسطینی، از جمله هزاران کودک انجامیده، موجی از همدلی و خشم در سراسر جهان ایجاد کرده است. در بریتانیا نیز تظاهرات گسترده طرفداران حقوق فلسطینیان، بهویژه در شهرهای بزرگ مانند لندن، منچستر و بیرمنگام، از نخستوزیر خواستهاند موضعی فعالتر و مستقلتر در قبال اسرائیل و فلسطین اتخاذ کند.
کییر استارمر که تنها چند هفته از آغاز نخستوزیریاش میگذرد، با یکی از چالشبرانگیزترین بحرانهای دیپلماتیک دوران خود روبروست. او، در جریان رقابتهای انتخاباتی، وعده داده بود که بریتانیا را به عنوان یک بازیگر جهانی مؤثرتر و با اصول حقوق بشر هدایت کند. با این حال، تاکنون از شناسایی رسمی فلسطین خودداری کرده و اعلام کرده است که این تصمیم باید «در زمان مناسب» و در چارچوب یک روند صلح جامع اتخاذ شود. اما بسیاری از منتقدان معتقدند که این زبان دیپلماتیک صرفاً به تعویق انداختن تصمیمی است که وجدان تاریخی و واقعیت سیاسی آن را ایجاب میکند.
موقعیت استارمر با فشار از درون حزب کارگر پیچیدهتر میشود. حزب کارگر، به ویژه جناحهای چپتر آن، همواره نسبت به سیاستهای اسرائیل در قبال فلسطینیان منتقد بودهاند و خواهان سیاست خارجی مستقلتر از آمریکا هستند. در گذشته نیز، جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب، بارها خواستار شناسایی رسمی فلسطین شده بود. اکنون که کارگر قدرت را در اختیار دارد، توقع حامیان آن از تیم رهبری بسیار بالاست و عقبنشینی یا تأخیر در این تصمیم میتواند به شکاف داخلی دامن بزند.
در عین حال، استارمر با فشارهای جدی در سطح بینالمللی نیز مواجه است. ایالات متحده، متحد استراتژیک بریتانیا، هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته و هرگونه اقدام مستقل از سوی لندن میتواند به بروز تنشهایی در روابط فراآتلانتیکی منجر شود. از سوی دیگر، برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایرلند، نروژ و اسلوونی اخیراً قدم در راه شناسایی رسمی فلسطین گذاشتهاند و این مسئله در حال تبدیل شدن به موجی تدریجی در اروپا است که بریتانیا را میان انزوای احتمالی یا همراهی با تغییر قرار داده است.
تأخیر بیش از حد در تصمیمگیری میتواند هزینههای سیاسی قابل توجهی برای دولت جدید داشته باشد. افکار عمومی بریتانیا، بهویژه در میان جوانان، نسبت به مسئله فلسطین حساستر از گذشته شدهاند. انتشار گسترده تصاویر قربانیان غیرنظامی در غزه در شبکههای اجتماعی و افزایش حمایت مردمی از کارزارهای تحریمی علیه اسرائیل باعث شده است که بیتحرکی در این زمینه، به عنوان بیتفاوتی یا همدستی تلقی شود. نامه اخیر 221 نماینده دقیقاً در چنین زمینهای منتشر شده و با لحنی صریح از دولت خواسته است که «اکنون» و نه در آیندهای نامعلوم، فلسطین را به رسمیت بشناسد.
اهمیت زمانی این اقدام در آن است که اکنون شناسایی فلسطین بیش از آنکه یک تصمیم نمادین تلقی شود، میتواند بخشی از راهحل سیاسی بحران جاری تلقی گردد. مشروعیتبخشی به حقوق ملت فلسطین از طریق به رسمیت شناختن آنها به عنوان یک کشور مستقل، میتواند نقش میانجیگری بریتانیا در روند صلح آتی را تقویت کند. در مقابل، تداوم بیطرفی منفعلانه، نهتنها موقعیت اخلاقی لندن را تضعیف میکند، بلکه باعث از دست رفتن نفوذ سیاسی آن در منطقه نیز خواهد شد.
در میان سکوت نسبی دولت، موضعگیری نمایندگان پارلمان، بهویژه با حمایت شماری از اعضای کابینه، میتواند آغاز یک تغییر سیاست بنیادین باشد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا استارمر تحت این فشارها تغییر موضع خواهد داد یا خیر، اما این تحول نشاندهنده تغییر لحن و جهت در سیاست بریتانیاست: از مماشات با واقعیت اشغال و تبعیض، به سمت پذیرش آشکار حقوق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود.
در نهایت، تصمیم استارمر در این زمینه نه فقط یک موضعگیری دیپلماتیک، بلکه آزمونی برای هویت سیاسی و اخلاقی دولت جدید بریتانیاست. جهانی که هر روز بیشتر با چالشهایی نظیر اشغالگری، آپارتاید، مهاجرت اجباری و جنگهای بیپایان مواجه است، از قدرتهای قدیمی انتظار دارد دستکم در دفاع از اصول جهانی حقوق بشر و عدالت، صدایی رسا داشته باشند. حال که یکسوم پارلمان بریتانیا چنین صدایی را به گوش رساندهاند، نوبت نخستوزیر است تا نشان دهد آیا این صدا را میشنود یا همچنان در سکوتی دیپلماتیک، زمان را میخرد.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
