به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از رویترز، انتشار گزارش تازه بازار کار آمریکا در تابستان 2025 بار دیگر فضای سیاسی و اقتصادی این کشور را متشنج کرد. دادههای اشتغال که نشان از کاهش قابلتوجه رشد ایجاد شغل داشت، نه فقط به ابزاری برای انتقاد سیاسی تبدیل شد، بلکه نشانهای مهم برای سیاستگذاران اقتصادی تلقی شد که ممکن است روند سیاست پولی را به سمت کاهش نرخ بهره سوق دهد.
اما واکنشها به این آمار در دو سوی میدان سیاسی و اقتصادی کاملاً متفاوت و حتی متضاد بود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، که همواره خود را مدافع قوی اقتصاد کشور معرفی میکرد، این آمار را به سرعت «دستکاری شده» خواند و آن را نشانهای از ناکارآمدی دولت کنونی دانست. اما اعضای فدرال رزرو که وظیفه هدایت سیاستهای پولی را دارند، از دریچهای کاملاً متفاوت به این آمار نگاه کردند؛ آنها این دادهها را نه به عنوان نتیجهای از مداخلات سیاسی یا اقتصادی، بلکه به مثابه نشانهای مهم از کاهش فشارهای تورمی و ضرورت اتخاذ سیاست انبساطی دیدند.
در این گزارش تحلیلی، سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که چرا دیدگاه ترامپ با ارزیابی کارشناسان اقتصادی اینقدر فاصله دارد، چه پیامدهایی میتواند این اختلاف برداشت برای اقتصاد آمریکا داشته باشد و در نهایت، این موضوع چگونه میتواند مسیر آینده سیاستهای پولی فدرال رزرو را شکل دهد.
دونالد ترامپ پس از انتشار گزارش آمار اشتغال، در شبکههای اجتماعی بارها و بارها این اعداد را زیر سوال برد و مدعی شد که آمارها «دستکاری شده» و «نادرست» هستند. او گفت:
«آمارهای بازار کار تحت کنترل کسانی است که میخواهند اقتصاد ما را بد جلوه دهند. این ارقام واقعی نیستند.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که گزارش اداره آمار کار آمریکا (BLS) از نظر روششناسی و دقت، یکی از معتبرترین و پرکاربردترین منابع دادهای برای تحلیل بازار کار در جهان است. دادههای این سازمان معمولاً بر اساس نظرسنجیهای گسترده و مدلهای آماری پیچیده جمعآوری و تحلیل میشوند و تحت نظارت دقیق و مستقل منتشر میشوند.
از سوی دیگر، اعضای فدرال رزرو پس از بررسی دقیق این آمار، آن را به عنوان یک نشانه مهم از روند کندی رشد اقتصادی و کاهش سرعت ایجاد اشتغال تلقی کردند. آنها معتقدند کاهش نرخ بهره میتواند محرکی برای رشد سرمایهگذاری و مصرف باشد و به تعادل اقتصادی کمک کند.
گزارش اشتغال ماه جولای 2025 نشان داد که نرخ افزایش شغلهای ایجاد شده در اقتصاد آمریکا به حدود 150 هزار شغل در ماه کاهش یافته است؛ عددی که نسبت به پیشبینیها و ماههای گذشته کمتر بود. این موضوع نگرانیهایی را درباره احتمال کند شدن روند بهبود اقتصادی پس از دوران پاندمی و چالشهای زنجیره تأمین به وجود آورد.
تحلیلگران اقتصادی تاکید کردند که کاهش رشد اشتغال در شرایطی که نرخ بیکاری همچنان پایین است، نشان میدهد اقتصاد ممکن است در حال نزدیک شدن به نقطه تعادل جدیدی باشد؛ جایی که فشارهای تورمی کمتر شده و نیاز به تسهیل سیاست پولی بیشتر احساس میشود.
با این حال، برخی منتقدان به ویژه در جریان سیاسی محافظهکار، این کاهش را به عنوان نشانهای از ضعف اقتصادی بزرگتر قلمداد کردند و به اعداد شک کردند. ترامپ و طرفدارانش این ارقام را بهانهای برای انتقاد از سیاستهای دولت و اداره آمار کار دانستند.
در واکنش به این گزارش، بازارهای مالی آمریکا به سرعت به سمت افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در جلسات بعدی فدرال رزرو حرکت کردند. ارزش دلار کمی افت کرد و شاخصهای سهام در کوتاهمدت با نوساناتی همراه شدند.
در فدرال رزرو، بحثهای جدی درباره اینکه آیا شرایط برای کاهش نرخ بهره فراهم است یا نه، بالا گرفت. برخی از اعضا معتقد بودند که با وجود آمار بازار کار ضعیفتر، باید با احتیاط عمل کرد تا از شوک احتمالی به بازار جلوگیری شود. اما اکثریت بر این باور بودند که کاهش نرخ بهره میتواند فضای بیشتری برای رشد ایجاد کند و از رکود احتمالی جلوگیری کند.
اختلاف دیدگاه میان ترامپ و فدرال رزرو نشاندهنده شکاف بزرگ میان تحلیلهای سیاسی و اقتصادی است. ترامپ، با رویکردی پوپولیستی، تلاش دارد با زیر سوال بردن دادههای رسمی، وجهه سیاستمداری خود را تقویت کند و اعتماد بخشی از جامعه که نسبت به آمارهای دولتی بدگمان هستند را جذب کند.
از سوی دیگر، فدرال رزرو با تکیه بر تحلیلهای عمیق دادهای و مدلهای اقتصادی، سعی دارد سیاستهایی را اتخاذ کند که ثبات و رشد بلندمدت اقتصاد را تضمین کند؛ سیاستهایی که البته گاهی ممکن است در کوتاهمدت با انتقادات سیاسی مواجه شود.
با توجه به دادههای اخیر، احتمال کاهش نرخ بهره در ماههای آینده افزایش یافته است. هدف از این کاهش، حمایت از اقتصاد در برابر خطرات رکود و تقویت بازار کار است. البته فدرال رزرو تاکید کرده که تصمیم نهایی به دادههای اقتصادی آینده بستگی دارد و سیاستها را به صورت تدریجی تنظیم خواهد کرد.
اقتصاددانان معتقدند که کاهش نرخ بهره میتواند هزینههای وامگیری را کاهش دهد، سرمایهگذاری را تحریک کند و مصرفکنندگان را به خرج بیشتر تشویق کند؛ اما در عین حال باید مراقب بود که این سیاستها موجب افزایش تورم نشود.
آمار اشتغال اخیر آمریکا بهانهای شد برای جنگ روایتها: یکی از سوی ترامپ که میگوید «دستکاری» شده و دیگری از سوی فدرال رزرو که آن را زنگ هشداری برای اتخاذ سیاستهای انبساطی میداند. این کشمکش نه تنها انعکاسی از شرایط متلاطم اقتصادی آمریکا است، بلکه نمادی از فاصله روزافزون میان سیاست و علم اقتصاد در عصر حاضر.
این اختلاف دیدگاهها نشان میدهد که برای درک واقعی شرایط اقتصادی، باید فراتر از سیاستهای شعاری رفت و به دادههای علمی و تحلیلهای دقیق اتکا کرد. در نهایت، نتیجه این اختلافات، تعیینکننده مسیر رشد، ثبات و رفاه اقتصاد آمریکا در سالهای پیش رو خواهد بود.
