به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از پولتیکو، هفت ماه از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025 میگذرد و شاهد روندی هستیم که بسیاری از تحلیلگران سیاسی آن را نگرانکننده میدانند. تعداد قابل توجهی از مقامات ارشد دولت، به سرعت از سمتهای دولتی خود جدا شده و به مشاغل پردرآمد در حوزه لابیگری و مشاوره راه یافتهاند. این حرکت سریع و گسترده نمونهای از پدیده معروف به «درهای گردان» است؛ پدیدهای که در آن مقامات دولتی از تجربه و اطلاعات داخلی خود برای کسب سود شخصی در بخش خصوصی استفاده میکنند.
در میان این مقامات، افرادی مانند هریسون فیلدز، ترنت مورس، بو هاینز و می دیویس میلمن نقش برجستهای دارند. برخی از آنها به شرکتهای معتبر لابیگری پیوستهاند و برخی دیگر کسبوکار مشاورهای مستقل خود را راهاندازی کردهاند. حضور کوتاه اما پرثمر این افراد در کاخ سفید باعث شده که آنها بینشی ارزشمند از نحوه تصمیمگیری و روندهای داخلی دولت داشته باشند، اطلاعاتی که اکنون به ابزار مشاورهای برای مشتریان خصوصی تبدیل شده است. این روند باعث شده کارشناسان اخلاقی و تحلیلگران سیاسی هشدار دهند که این جابهجاییها میتواند منجر به تضاد منافع و بهرهبرداری از موقعیت دولتی برای منافع شخصی شود.
این تغییرات در تضاد مستقیم با وعدههای پیشین ترامپ مبنی بر «خشکاندن باتلاق» و حذف نفوذ بیش از حد صنایع و گروههای لابی در دولت است. در واقع، در سال 2021 ترامپ محدودیتهای لابیگری که خود قبلاً وضع کرده بود را لغو کرد و با بازگشت به کاخ سفید در 2025، محدودیتهای اخلاقی اعمالشده توسط دولت بایدن را برداشت. این اقدامات باعث شد تا مسیر برای انتقال سریع مقامات به بخش خصوصی هموار شود و به نوعی نشاندهنده تغییر رویکرد دولت نسبت به اخلاق و حکمرانی است.
نظارت بر این روندها توسط سازمانهایی مانند «پروژه درهای گردان» ادامه دارد. تحلیلهای این سازمان نشان میدهد که سیاستهای جاری دولت و نحوه جذب و جابهجایی مقامات، اغلب منافع شرکتها و صنایع را بر منافع عمومی ترجیح میدهد. این موضوع نگرانیهایی جدی درباره شفافیت و مسئولیتپذیری مقامات دولتی ایجاد کرده است. کارشناسان تأکید میکنند که اگر این روند ادامه یابد، میتواند اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد و نشان دهد که مقامات به جای خدمت به مردم، بیشتر به منافع شخصی و شرکتی خود توجه دارند.
با ادامه فعالیت دولت ترامپ، انتظار میرود این روند جابهجایی مقامات و انتقال آنها به بخش خصوصی همچنان ادامه یابد و موضوعات مرتبط با اخلاق، شفافیت و نفوذ قدرت اقتصادی در سیاست، در مرکز بحثهای سیاسی و رسانهای باقی بماند. در نهایت، این وضعیت یک هشدار مهم برای اهمیت نظارت و رعایت استانداردهای اخلاقی در دولت است تا اطمینان حاصل شود که منافع عمومی بر منافع خصوصی ترجیح داده میشود و مقامات دولتی به جای کسب سود شخصی، به خدمترسانی به مردم ادامه میدهند.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
