به گزارش سرویس اقتصادی ساعدنیوز، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به وضعیت کنونی بازار خرید و اجاره و همچنین تأثیر خروج اتباع غیرمجاز اظهار داشت: در حال حاضر، قضاوت درباره افزایش یا کاهش قیمت اجاره به دلیل خروج اتباع، هنوز زود است و نیاز به بررسی دقیقتری دارد.
او افزود: میان محل سکونت اتباع خارجی و تقاضای سکونت ایرانیها تفاوت زیادی وجود دارد. اغلب اتباع در مناطق کمبرخوردار و با امکانات محدود زندگی میکردند که از نظر موقعیت مکانی، قیمت و کیفیت، با نیازها و سلیقه خانوادههای ایرانی مطابقت ندارد. بنابراین، نمیتوان گفت با خروج آنها، فایلهای اجارهای مناسب برای ایرانیها بیشتر شده است.
غیبی ادامه داد: تنها در برخی مناطق پایینشهر، افزایش فایلهای اجاره مشاهده شده، که آن هم باید با دادهها و آمار دقیق سنجیده شود. برای مثال اگر گفته میشود حدود 200 هزار نفر از اتباع خارج شدهاند، باید دید این عدد چه میزان معادل واحدهای مسکونی قابل اجاره است.
وی توضیح داد: اتباعی که بهطور قانونی در کشور ساکن هستند، همچنان در همان مناطق اقامت دارند و برای اجارهنامه باید از مسیرهای نظارتی مانند استعلام نیروی انتظامی و اداره اتباع عبور کنند. بنابراین اگر تغییری هم در این زمینه رخ داده، بیشتر به ساماندهی اقامت آنها برمیگردد، نه تخلیه گسترده واحدهای اجارهای قابل عرضه به بازار داخلی.
این کارشناس همچنین درباره بازار خرید و فروش ملک گفت: هماکنون این بخش در رکود قرار دارد. مردم در انتظار ثبات اقتصادی و روشنشدن چشمانداز آینده هستند. در چنین فضایی، تقاضای جدی برای خرید مشاهده نمیشود، ولی در بازار اجاره، بهدلیل نیاز اساسی به مسکن، جابهجاییها ادامه دارد.
غیبی تأکید کرد: تغییرات قیمتی در بازار خرید و فروش ناگهانی و محسوس نخواهد بود. حتی در صورت کاهش قیمت، این افت بهقدری آرام و تدریجی خواهد بود که خریدار معمولی متوجه آن نخواهد شد.
او نسبت به انتشار شایعات مربوط به ریزش سنگین قیمت مسکن در فضای مجازی هشدار داد و گفت: پخش اخبار بدون پشتوانه، موجب سردرگمی مصرفکنندگان واقعی میشود. این افراد ممکن است با تصور کاهش بیشتر قیمت، از خرید صرفنظر کنند، اما بعداً با رشد دوباره قیمتها، فرصت مناسب خود را از دست بدهند.
در پایان، غیبی تصریح کرد: اگر کسی توانایی خرید دارد و ملکی مناسب نیازش پیدا کرده، نباید منتظر کاهشهای هیجانی بماند. بازار مسکن ایران یک بازار مصرفی است، نه تجاری، و باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی کشور تحلیل شود، نه شایعات و تبلیغات فضای مجازی.
منبع:تجارت نیوز
برای مشاهده سایر مطالب اقتصادی ساعدنیوز در ارتباط باشید.