به گزارش سرویس ارزهای دیجیتال پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از فرهیختگان، شبکه پرداخت «پی» بعد از 8 سال تعطیل شد. خبری که بنیانگذار «شبکه پرداخت پی» آن را اعلام کرد. علاوه بر «پی پال» طی چند روز اخیر چند درگاه پرداخت مربوط به صرافی‌های رمز ارز هم محدود شده است. حالا با تعطیل شدن این درگاه‌های پرداخت، عملاً امکان خرید و فروش رمز ارز از درگاه‌های رسمی محدود شده است. هنوز اما مشخص نیست که علت اصلی محدود شدن این درگاه‌ها چه بوده است. با این حال سؤالی که در این مورد حائز توجه بوده اینکه این اقدامات می‌تواند جلوی تخلفات رخ داده در حوزه رمز ارز را بگیرد یا باب فروش‌های زیرزمینی و غیررسمی را در حوزه رمز ارز باز کند. برای بررسی ابعاد این موضوع و چالش‌هایی که در حوزه رمز ارز در کشور وجود دارد، با فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران و پوریا آسترکی، کارشناس حوزه رمز ارز گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.
پرویزیان در توضیح اینکه آیا می‌توان رمز ارز را با سیاست‌های دولتی تحت کنترل قرار داد، گفت: «چه بخواهیم چه نخواهیم، رمز ارز، یک پدیده غیرقابل‌انکار در دنیای امروز تجارت است. این موضوع جذابیت خاصی دارد، به‌ویژه برای جوانان و افرادی که به هر دلیلی نمی‌خواهند هویتشان مشخص شود. لبه مرز تکنولوژی است و ویژگی‌های خاص خود را دارد. بزرگ‌ترین قابلیت رمزارز، از دیدگاه من یک پول غیرمتمرکز محسوب می‌شود. یعنی یک پول رسمی یا پول اعتباری در هر کشور دارید که کنترل آن در اختیار بانک مرکزی آن کشور است. ریال ایران را بانک مرکزی ایران منتشر می‌کند، دلار آمریکا تحت کنترل فدرال رزرو است و یورو در اختیار بانک مرکزی اروپاست. این پول‌ها به آن دلیل اعتباری نامیده می‌شوند که ارزش و انتشارشان به اعتبار بانک مرکزی وابسته است. زمانی که پول در اختیار دولت و بانک مرکزی است، سیاستگذاری پولی، میزان انتشار و کنترل نقدینگی نیز در اختیار آن‌ها قرار دارد. اما رمزارز‌ها اساساً پول‌های غیرمتمرکز هستند، یعنی در اختیار هیچ نهاد یا دولتی نیستند و از این رو، قابل سیاستگذاری پولی در اقتصاد کشور محسوب نمیشوند.»
موضوع رمز ارز‌ها نمی‌تواند در کنترل دولت‌ها باشد، با این وجود، نظارت بانک مرکزی می‌تواند، بازار‌های غیررسمی را قابل کنترل کند، پرویزیان در این مورد توضیح داد: «از یک‌سو، رمز ارز‌ها قابل سیاستگذاری نبوده و در اختیار دولت نیستند و ممکن است موجب بی‌نظمی و بی‌اثر شدن سیاست‌های اقتصادی کشور شوند. از سوی دیگر، دولت نمی‌تواند مانند پول‌های رسمی با فشار یک دکمه، رمزارز‌ها را چاپ و منتشر کند و تورم ایجاد کند. حالا این سؤال پیش می‌آید: آیا می‌توان رمزارز‌ها را کنترل کرد و برای آن‌ها سیاستگذاری انجام داد؟ بله، می‌توان این اقدام را با ایجاد یک سیستم اقتصادی، پولی و بانکی کارآمد و بهینه انجام داد؛ چراکه در نهایت، رمزارز‌ها باید در جایی تبدیل به یک دارایی دیگر شوند و باید آن را به یک وسیله پرداخت تبدیل کنند و در نهایت باید تبدیل به یک ارز یا پول داخلی شود. اگر در همینجا یک سیستم بانکی نظارت دقیق و سیاستگذاری مناسبی وجود داشته باشد، آن جنبه‌های منفی که مشخص نیست چه کسی چه می‌کند نیز قابل کنترل خواهد بود. وظیفه بانک مرکزی کنترل آن است. بانک مرکزی وظیفه دارد در این زمینه سیاستگذاری کند؛ چراکه رمزارز‌ها نیز بخشی از بازار مالی کشور محسوب می‌شوند.»
رمز‌ها ارز‌ها، ماهیت ناشناس و ناشناخته دارند، این اصلی‌ترین چالش این حوزه به شمار می‌رود، اما این حوزه مزایای قابل استفاده‌ای هم دارد، موضوعی که فرشاد پرویزیان، کارشناس مسائل پولی به آن اشاره کرده و گفت: «رمزارز‌ها پولی هستند که ماهیت ناشناس و ناشناخته دارند و می‌توانند وسیله‌ای برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی باشند. می‌توانند وسیله پولشویی باشند، می‌توانند وسیله‌ای برای فرار از مالیات هم باشند و وسیله خروج سرمایه از کشور هم، اما در کنار این چالش‌ها، مزایای مهمی هم دارند. امنیت بالایی دارند، قابل هک و تقلب نیستند، انتشار بی‌رویه آن‌ها امکان‌پذیر نیست و موجب ایجاد تورم نمیشوند. در دنیای امروز، بخشی از تجارت جهانی با همین رمزارز‌ها انجام می‌شود. باید در نظر داشت که این بازار پرنوسان و پرریسک است و بیشتر مناسب افرادی است که به سفته‌بازی و نوسان‌گیری علاقه دارند. بنابراین، نمی‌توان به‌طور مطلق گفت که رمزارز‌ها خوب یا بد هستند. آنچه مسلم است، این است که بانک مرکزی مقتدر و کارآمد باید این بازار را سیاستگذاری و کنترل کند.»
پرویزیان در واکنش به تعطیلی شبکه پرداخت «پی» و دیگر درگاه‌های پرداخت که خرید و فروش رمز ارز از طریق آن‌ها انجام می‌شد، گفت: «در این مورد باید بانک مرکزی پاسخ بدهد اما مسئله این است که وقتی یک شبکه‌ای تعطیل می‌شود، افرادی که رمز ارز خرید و فروش می‌کردند، کاسه چه کنم دست می‌گیرند و فعالیتشان تعطیل می‌شود؟ خیر. ارز را تبدیل می‌کنند و به جای دیگری می‌برند و در بازار غیررسمی تبدیل به چیز دیگری می‌شود. پاک کردن صورت‌مسئله معمولاً راه‌حل مؤثری نبوده است. اینکه چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته؟ شاید به دلیل وجود فعالیت‌های غیرقانونی است، شاید هم قصد قانونمند کردن آن را دارد. دلیل اصلی را خود بانک مرکزی باید توضیح دهد، ممکن است، نکات قابل‌تأملی در این تصمیم وجود داشته باشد که تعطیل کردن آن بیش از دایر کردنش نفع داشته باشد. شاید زیرساختی ایراد داشته باشد که باعث هرزروی شده است. این‌ها را باید از خود بانک مرکزی پرسید. اعتقاد من این است که این موضوع باید کاملاً در اختیار سیستم پولی کشور باشد، قابل سیاستگذاری و رصد باشد تا افراد نتوانند از این فضا سوءاستفاده کنند. در غیر این صورت، مزرعه‌های قاچاقی استخراج رمزارز ایجاد می‌شوند، برق مفت را می‌گیرند، می‌گویند ما برق نداریم و می‌روند، رمز ارز تولید می‌کنند. مهار کردن این موضوع نیازمند یک برنامه جامع، یکپارچه، هوشمند و بهینه در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور است. در نهایت، باید این دارایی جایی تبدیل شود، اما زمانی که هوشمند و نظام‌مند باشد، این ارز‌ها هرجا به دارایی تبدیل شوند بلافاصله شناسایی می‌شوند. نرخی هم بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین شده و این هم مشخص می‌شود.»
پرویزیان، تعطیلی‌ها از این دست را ذیل اقتصاد دستوری تعریف کرد و گفت: «بازار منتظر دستور دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌ماند. شما اگر آن را به لحاظ اداری تعطیل کنید، او کاسه چه کنم دست نمی‌گیرد. راه خودش را پیدا می‌کند و کارش را انجام می‌دهد. راه‌حل، تعطیلی نیست، راه‌حل، سیاستگذاری صحیح است. تا زمانی که بانک مرکزی، بازار را به رسمیت نشناسد، وضعیت بانک مرکزی ما همین خواهد بود. مشکل اساسی، رمزارز نیست؛ مشکل اساسی این است که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و نظام سیاستگذاری اقتصادی، بازار را به رسمیت نمی‌شناسد و فکر می‌کند هر دستوری که صادر می‌کند، باید اجرا شود. مگر این روش در مورد دلار 4200 تومانی جواب داد؟ در مورد دلار 28500 تومانی جواب داد؟ در مورد دلار نیمایی جواب داد؟ و... همچنین در مورد سیب‌زمینی هم جواب نداد. بازار در نهایت کار خودش را می‌کند و دستور نمی‌پذیرد. مسئله رمزارز هم با دستور حل نمی‌شود.»
پوریا آسترکی، کارشناس حوزه رمز ارز، در ابتدا به مزیت‌های مهم حوزه رمز ارز اشاره کرد و توضیح داد: «چند فرایند مهم در حوزه رمز دارایی‌ها داریم؛ یکی استخراج، دومی تبادل، سومی خدمات مالی غیرمتمرکز و چهارمی توکن‌سازی. مثلاً تا سال 2030 پیش‌بینی می‌شود که حدود 10 درصد از GDP دنیا در این چهار حوزه قرار داده و توکن‌سازی شده باشد. اگر به ارزش ایجادشده در زنجیره نگاه کنیم، حدود 1 تا 2 درصد آن مربوط به استخراج است، 20 تا 30 درصد به تبادل، 50 تا 60 درصد به خدمات مالی غیرمتمرکز، و توکن‌سازی‌هایی که دارایی‌های دنیای واقعی را شامل می‌شوند - مانند توکن املاک، توکن طلا، توکن نفت و توکن سهام - که در این میان سهم قابل توجهی خواهند داشت. در ایران، قوانین ادعا می‌کنند که حدود 1000 مگاوات برق غیرمجاز صرف استخراج بیت‌کوین می‌شود. درآمد حاصل از این میزان مصرف برق، با توجه به قیمت فعلی بیت‌کوین، بیش از سه میلیارد دلار برآورد می‌شود. به این معنا که ما از محل استخراج، می‌توانیم سه میلیارد دلار درآمد ارزی غیرقابل تحریم و غیرقابل کنترل از سوی آمریکا و سایر بازیگران بین‌المللی داشته باشیم. اما به دلیل مقررات‌گذاری نامناسب، این استخراج به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود. در واقع، صنعت استخراج به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که در دولت‌های قبلی رخ داده، به حاشیه رانده شده است. حال تصور کنید که تنها 1 تا 2 درصد از ظرفیت این صنعت می‌تواند چنین درآمدی ایجاد کند، آن هم در حالی که سیاستگذاری ملی وجود ندارد و برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای آن انجام نشده است، می‌تواند درآمد حاصل کند؛ حساب کنید بقیه بخش‌های این صنعت می‌تواند چه ارزشی در کشور خلق کند. اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیم و بیش از حد خوش‌بینانه هم تخمین نزنیم، پیش‌بینی شده که تا سال 2025، بلاک‌چین و رمزارز‌ها 1.7 تریلیون دلار به GDP جهانی اضافه کنند. حال اگر ایران فقط 2 درصد از این رقم را جذب کند، این میزان معادل 7.5 درصد رشد GDP سالانه خواهد بود. این در حالی است که در سال‌های اخیر و در شرایط تحریمی، چنین رشد اقتصادی‌ای را تجربه نکرده‌ایم.»
صنعت رمز ارز در کشور قفل شده، موضوعی که آسترکی به آن اشاره کرد و در توضیح چالش‌های رمز ارز گفت: «در این حوزه چالش جدی نداریم. افرادی که می‌گویند این صنعت چالش‌برانگیز است، درک درستی از آن ندارند. برخی تصور می‌کنند که اگر کسی تحت عنوان رمز ارز چیزی به کاربران بفروشد، این چالش بزرگی است، در حالی که این تنها یک مسئله کوچک در برابر ظرفیت‌های عظیم این صنعت است. چنین تفکری مانع بالفعل شدن این فرصت‌ها می‌شود. یکی از چالش‌هایی که مطرح می‌شود، موضوع پولشویی است. اما طبق آمار جهانی، کمتر از 1 درصد از پولشویی‌های دنیا از طریق رمز ارز‌ها انجام می‌شود، در حالی که بیش از 60 درصد آن در نظام بانکی و تحت نظارت بانک‌های مرکزی رخ می‌دهد. بنابراین، هرچند مانند هر پدیده‌ای، این صنعت هم ایرادها و چالش‌هایی دارد، اما سود و زیان آن اصلاً قابل مقایسه نیست. ما نباید به دلیل چالش‌های احتمالی، این صنعت را در کشور قفل کنیم. اما متأسفانه، اتفاقی که افتاده همین است و این صنعت فعلاً در کشور قفل شده است.»
آسترکی به این موضوع هم اشاره کرد که لوایح مربوط به قانون‌گذاری در حوزه رمز ارز، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و گفت: «تا دو ماه پیش اجازه ندادند که قانون‌گذاری درستی در این حوزه صورت بگیرد. در دولت شهید رئیسی، یک لایحه بسیار خوب در معاونت حقوقی تهیه شد، اما برخی بخش‌های دولت، هفت تا هشت ماه در آن کارشکنی کردند و نگذاشتند به مجلس ارسال شود. به‌نظر می‌رسد، برخی گروه‌ها به دنبال حفظ منافع خود هستند و حتی ممکن است دست‌های نفوذی در کار باشد. همه این عوامل باعث شده‌اند که کشور هنوز یک سیاستگذاری توسعه‌گرا، منفعت‌محور، مردمی و علمی برای استفاده از بلاک‌چین نداشته باشد. در دولت جدید نیز اصولاً به این موضوع پرداخته نشده و بانک مرکزی اقدامات بسیار محدودکننده، مخرب و حتی در برخی موارد غیرقانونی را علیه این صنعت انجام می‌دهد. اما کمتر از دو ماه پیش، مرکز ملی فضای مجازی، براساس سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و سیاست‌های راهبردی فضای مجازی که به تأیید مقام‌معظم‌رهبری رسیده، سندی را منتشر کرد. این سند جنبه قانونی دارد و در برخی بخش‌ها توسعه‌گراست. به این معنا که امکان فعالیت و استفاده از فرصت‌هایی که تاکنون نداشتیم، فراهم می‌شود. در این سند، اختیارات و مسئولیت‌های متعددی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی این است که این دستگاه‌ها به این سند تمکین کنند، طبق آن رفتار کنند و اجازه دهند کسب‌وکار‌ها در حوزه‌های مرتبط فعالیت داشته باشند. اختیاراتی که در محدودسازی‌های مختلف اعمال می‌شود، باید با مجوز کمیته عالی تنظیم‌گری مرکز ملی صورت بگیرد و دستگاه‌ها پیش از انجام چنین اقداماتی باید از این کمیته اجازه بگیرند. مثلاً در مورد بستن حساب یا مسدود کردن درگاه‌های پرداخت، که معمولاً بانک مرکزی این کار‌ها را انجام می‌دهد، لازم است که اجرای این سند مورد توجه قرار گیرد.»
آسترکی در توضیح اینکه آیا اعمال محدودیت‌ها می‌تواند، جلوی آسیب‌های این حوزه را بگیرید یا خیر گفت: «می‌تواند مزایای آن را در کشور از بین ببرد و تبدیل به بخش غیرقانونی کند، در حالی که در استخراج نیز همین اقدام انجام شد، سیاستگذاری اشتباه باعث شد که یک صنعت زیرزمینی شود. در حالی که می‌توانست در شرایط تحریمی، سالانه 10 تا 12 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد. اما حالا، آن را به یک صنعت 3 میلیارد دلاری تقلیل داده و زیرزمینی کرده‌اند. چه کسانی از این وضعیت زیرزمینی سود می‌برند؟ طبیعتاً کسانی که نمی‌خواهند به‌صورت قانونی و شفاف فعالیت کنند. بسیاری از فعالان این حوزه چاره‌ای هم ندارند، چون سیاست‌گذاری‌های اشتباه، صنعت را در شرایطی قرار داده که فعالیت قانونی و شفاف آن از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. به همین دلیل، نمی‌تواند رشد کند. چون این کار نه‌تنها برای صنف صرافی‌های رمزارزی، بلکه برای اقتصاد کشور و توسعه ملی مخرب است. علاوه بر این، اساساً غیرقانونی است.»
آسترکی در توضیح اینکه اعمال محدودیت‌ها در حوزه رمز ارز، می‌تواند چقدر مثبت یا منفی باشد، گفت: «کار بانک مرکزی حتماً منفی است، شک نکنید که کار مخربی است نه فقط برای صرافی‌های ارزی بلکه برای اقتصاد و توسعه کشور مخرب است. غیر از آن، اساساً غیرقانونی است. بانک مرکزی قانونی برای اقداماتی که انجام می‌دهد، در دست ندارد. ما یک قانون به نام «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی» داریم که پارسال تصویب و امسال ابلاغ شد. در این قانون، عبارتی به نام «رمزپول» وجود دارد که مدیریت رمزنگاری شده با بانک مرکزی است. در قانون بانک مرکزی ما تعریف نشده که پول چه چیزی است، چون تعریف پول در کشور ما عرفی است، یعنی ابزار پرداخت؛ یعنی چیزی که مردم یک کشور قبول دارند که ابزار پرداخت است. بنابراین، رمزپول هم همان ابزار پرداخت رمزنگاری‌شده است. وقتی این قانون در مجلس تصویب می‌شد، در طرح اولیه عبارت «رمزپول» و رمز ارز گنجانده شده بود، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. استدلال شورا این بود که رمز ارز یک موضوع متفاوت است و اینجا در حال تصویب قانون برای بانک مرکزی هستیم که مسئول پول است نه رمزارز‌ها. در نتیجه، این عبارت از قانون حذف شد. این موضوع در سایت شورای نگهبان هم ثبت شده است. در 30 اردیبهشت، بانک مرکزی یک استفساریه از مجلس درخواست کرد و پرسید: «آیا بانک مرکزی مجاز به مداخله در بازار رمز ارز و رمزپول است یا خیر؟» مجلس در صحن علنی به این استفساریه رأی منفی داد و اعلام کرد که بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و شورای نگهبان هم ایراد گرفت و موضوع از قانون حذف شد. با این حال، بانک مرکزی همچنان در این حوزه دخالت می‌کند. نه‌تنها هیچ قانون یا دستور مشخصی برای این اقدامات وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی مقرراتی را برای حوزه‌هایی وضع می‌کند که اصولاً به نهاد‌های دیگر مربوط هستند؛ مانند سازمان بورس، وزارت اقتصاد، سازمان اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت صمت. این نهاد‌ها ممکن است تمایلی به افزایش بار کاری خود نداشته باشند و به همین دلیل اعتراض علنی نکنند، اما در هر حال، بانک مرکزی در حال دخالت در حوزه‌هایی است که به آن مربوط نیست. در مجموع آنچه در حال رخ دادن است، برنامه‌ریزی‌ای است که هدفش تضعیف کل اکوسیستم رمزارزی کشور است. بانک مرکزی ادعا می‌کند که قصد مدیریت این فضا را دارد، اما در واقع، اقدامات آن به‌گونه‌ای است که کل این اکوسیستم را زمین‌گیر می‌کند.»
سایر اخبار ارزهای دیجیتال را اینجا دنبال کنید
