به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از سی ان ان، بحث درباره امنیت دیجیتال و رمزگذاری دادهها در دهه گذشته به یکی از حساسترین موضوعات در روابط میان دولتها و شرکتهای فناوری بدل شده است. در حالی که فناوری رمزگذاری پیشرفته امکان حفاظت از دادهها، مکالمات و ارتباطات کاربران را فراهم کرده، دولتها بارها خواستار ایجاد راهکارهایی برای دسترسی به این اطلاعات در شرایط خاص بودهاند؛ بهویژه در پروندههای مرتبط با تروریسم، جرائم سازمانیافته یا امنیت ملی. در این میان، شرکت اپل به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سختافزار و نرمافزار در جهان همواره در خط مقدم مقاومت در برابر چنین درخواستهایی قرار داشته است. اپل با تأکید بر اصل «حریم خصوصی بهعنوان یک حق بنیادین»، بارها اعلام کرده که ایجاد هرگونه «درِ پشتی» در سیستمهای رمزگذاریشده نه تنها امنیت کاربران عادی را تهدید میکند، بلکه عملاً همهچیز را در معرض سوءاستفاده هکرها، دولتهای متخاصم و حتی گروههای مجرمانه قرار میدهد.
دولت بریتانیا در چند سال گذشته تحت قوانین مرتبط با نظارت دیجیتال، موسوم به «قانون اختیارات تحقیقاتی»، فشار زیادی بر شرکتهای فناوری وارد کرده بود تا امکان دسترسی قانونی به ارتباطات رمزگذاریشده را فراهم کنند. این رویکرد بهویژه پس از موجی از حملات تروریستی در اروپا شدت گرفت، زیرا نیروهای امنیتی مدعی بودند که تروریستها و گروههای افراطی از پیامرسانها و دستگاههای مجهز به رمزگذاری سرتاسری برای برنامهریزی حملات خود استفاده میکنند. بر همین اساس، لندن تلاش کرد با ابزار قانونی و فشار سیاسی اپل و دیگر شرکتهای فناوری را مجبور کند که دستکم در موارد خاص، «کلیدهای دسترسی» یا نوعی در پشتی نرمافزاری را در اختیار دولت قرار دهند.
اما این فشارها در عمل با مقاومت شدید اپل مواجه شد. تیم کوک، مدیرعامل اپل، در مواضع عمومی بارها تأکید کرد که این شرکت هرگز امنیت کاربرانش را به خطر نخواهد انداخت. به باور اپل، رمزگذاری اگر شکسته شود دیگر معنا ندارد؛ چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که «در پشتی» فقط در دست مقامات رسمی باقی بماند. تجربههای جهانی نیز نشان داده است که هر گونه ضعف عمدی در سیستمهای امنیتی بهسرعت توسط بازیگران مخرب کشف و مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. همین منطق باعث شده اپل و دیگر شرکتهای فناوری همواره در برابر خواستههای دولتها مقاومت کنند، حتی اگر این مقاومت به هزینههای حقوقی و مالی سنگینی منجر شود.
نقطه عطف این تقابل، ورود مستقیم دولت ایالات متحده و بهویژه دولت دونالد ترامپ به ماجرا بود. واشنگتن که خود در پروندههای متعدد با اپل و دیگر شرکتهای فناوری درباره موضوع رمزگذاری اختلاف داشت، در این مورد خاص ترجیح داد علیه بریتانیا موضع بگیرد. دلیل اصلی آن به دو ملاحظه مهم بازمیگشت. نخست، نگرانی از پیامدهای اقتصادی و فناورانه چنین اقدامی بود. اگر اپل مجبور به ایجاد در پشتی در بریتانیا میشد، این اقدام نه تنها اعتبار جهانی این شرکت را خدشهدار میکرد، بلکه میتوانست اعتماد مصرفکنندگان بینالمللی را نسبت به محصولات آمریکایی کاهش دهد. در دنیایی که رقابت با غولهای فناوری چینی مانند هواوی و شیائومی به شدت در جریان بود، کاهش اعتماد به محصولات آمریکایی به معنای از دست رفتن سهم بازار و تضعیف موقعیت راهبردی آمریکا در عرصه فناوری محسوب میشد.
دلیل دوم به ملاحظات ژئوپلیتیک مرتبط بود. ایالات متحده همواره خود را بهعنوان پرچمدار «اینترنت آزاد» معرفی کرده و با وجود تناقضات داخلی، تلاش کرده تصویری از خود بهعنوان حامی حریم خصوصی کاربران در برابر دولتهای اقتدارگرا ترسیم کند. اگر بریتانیا، یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا، اپل را مجبور به ایجاد در پشتی میکرد، این تصویر زیر سؤال میرفت و دستاویزی تبلیغاتی به رقبای آمریکا از جمله چین و روسیه میداد. به همین دلیل، دولت ترامپ ترجیح داد فشار سیاسی شدیدی بر لندن وارد کند تا این مسیر را ادامه ندهد.
تحت این فشارها، دولت بریتانیا سرانجام موضع خود را تعدیل کرد و از پافشاری بر الزام اپل برای ایجاد در پشتی دست برداشت. این عقبنشینی نشان داد که حتی در دموکراسیهای غربی، جایی که امنیت ملی همواره در برابر آزادیهای فردی قرار میگیرد، وزن عوامل بینالمللی و اقتصادی میتواند بر تصمیمگیریهای داخلی غلبه کند. در واقع لندن در برابر واقعیتی قرار گرفت که هزینههای چنین تصمیمی از منافع احتمالی آن فراتر میرفت.
پیامد این تغییر مسیر چندلایه است. از یک سو، پیروزی بزرگی برای اپل و دیگر شرکتهای فناوری محسوب میشود که توانستند بار دیگر از اصل عدم مصالحه در امنیت کاربران دفاع کنند. این موفقیت پیام روشنی به سایر دولتها فرستاد که فشار برای ایجاد در پشتی با مقاومت جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، این رویداد نشان داد که حتی نزدیکترین متحدان آمریکا نیز در سیاستگذاری فناوری بهطور کامل مستقل عمل نمیکنند و گاه مجبور به هماهنگی با واشنگتن هستند. در این چارچوب، بریتانیا با عقبنشینی از خواستهاش، هم نشان داد که وابستگی استراتژیک به آمریکا همچنان تعیینکننده است، و هم اینکه فضای جهانی فناوری دیگر عرصهای صرفاً ملی نیست بلکه میدان تقابل و همپیمانیهای فراملی به شمار میرود.
این تصمیم اما به معنای پایان بحث درباره رمزگذاری و در پشتی نیست. نیروهای امنیتی در بریتانیا و دیگر کشورها همچنان نگراناند که عدم دسترسی به ارتباطات رمزگذاریشده کار مبارزه با تروریسم و جرائم سازمانیافته را دشوار کند. اما در مقابل، مدافعان حریم خصوصی هشدار میدهند که کوچکترین عقبنشینی در این حوزه میتواند به روندی خطرناک منجر شود که نهایتاً آزادیهای دیجیتال را از بین میبرد. تجربههای گذشته در کشورهای مختلف نشان داده که ابزارهای نظارتی ایجادشده برای «اهداف محدود» بهسرعت دامنه کاربرد خود را گسترش میدهند و در نهایت برای سرکوب مخالفان سیاسی یا کنترل جامعه مدنی مورد استفاده قرار میگیرند.
در سطحی گستردهتر، پرونده بریتانیا و اپل نشان میدهد که جهان امروز در حال حرکت به سوی نوعی دوگانگی بنیادین است: از یک سو دولتها به دنبال افزایش کنترل و دسترسی بیشتر به دادههای شهروندان هستند، و از سوی دیگر شرکتهای فناوری و فعالان جامعه مدنی بر حق حریم خصوصی و آزادی دیجیتال پافشاری میکنند. این کشمکش احتمالاً در سالهای آینده ادامه خواهد داشت، زیرا پیشرفتهای فناورانه همواره ابزارهای جدیدی برای رمزگذاری و همزمان ابزارهای تازهای برای نظارت به وجود میآورد.
در نهایت، عقبنشینی دولت بریتانیا از درخواست در پشتی را میتوان یک لحظه نمادین دانست که نشاندهنده قدرت فزاینده شرکتهای فناوری در برابر دولتهاست. اپل نه تنها موفق شد از اصول خود دفاع کند، بلکه حمایت یکی از قدرتمندترین دولتهای جهان یعنی ایالات متحده را نیز به دست آورد. این پیروزی اما موقت است؛ چرا که فشارها برای دسترسی به دادههای رمزگذاریشده از بین نرفتهاند و تنها شکل و قالب خود را تغییر دادهاند. شاید امروز بحث درباره «در پشتی» فروکش کرده باشد، اما فردا بحث درباره هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء یا دادههای بیومتریک بار دیگر همین مناقشه بنیادین را بر سر زبانها خواهد آورد: تعادل میان امنیت و آزادی، میان قدرت دولتها و حقوق فردی شهروندان.
برای پیگیری اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید.
