به زارش سرویس خبری پایگاه خبری ساعدنیوز و به نقل از ایسنا، اوایل بهمن ماه سال جاری، دولت پس از سالها با تصویب آییننامهای، موتورسواری زنان را به رسمیت شناخت و نیروی انتظامی را موظف کرد سازوکاری برای آموزش موتورسواری به زنان و صدور گواهینامه برای آنها فراهم کند. این اقدام در حالی صورت گرفت که در شهریور ماه هم دولت لایحهای بهمنظور بازنگری در قوانین رانندگی موتور به مجلس ارسال کرده بود. بر اساس این مصوبات، دیگر مانع قانونی مستقیمی برای دریافت گواهینامه توسط زنان وجود نخواهد داشت و پلیس راهور موظف است مانند گواهینامه خودرو، فرآیند ثبتنام، آموزش و آزمون را برای متقاضیان زن نیز اجرایی کند. با این حال، علیرغم چراغ سبز دولت و تعیین تکلیف وظایف نیروی انتظامی، این موضوع همچنان در پیچ و خمهای قانونی و بررسیهای مجلس قرار دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رشد روزافزون استفاده از موتورسیکلت در کلانشهرها به دلیل ترافیک و مسائل اقتصادی، قانونی شدن این موضوع میتواند به انضباط بیشتر ترافیکی و رفع بلاتکلیفی هزاران زنی که هماکنون نیز از این وسیله استفاده میکنند، کمک شایانی کند. اکنون نگاهها به بهارستان است تا مشخص شود لایحه بازنگری در قوانین رانندگی چه زمانی به مرحله اجرا میرسد و سد قانون از مقابل موتورسواران زن برداشته میشود یا خیر.
