به گزارش سرویس سیاسی ساعدنیوز به نقل از فارس، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور اسبق ایران، یکی از کم نظیرترین نمونههای سیر قهقرایی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی است. او که با شعارهای عدالت، سادهزیستی و دفاع از ارزشهای انقلاب به اوج قدرت رسید و از حمایت گسترده جریان اصولگرا و نهادهای حاکمیتی برخوردار بود، در مسیری تدریجی اما پیوسته، به چهرهای در تقابل با اصل ولایت فقیه و راهبردهای کلان نظام تبدیل شد. این مقاله با استناد به اسناد تاریخی، مواضع اعلامی و واکنشهای نهادهای مؤثر، سیر این واگرایی را از صعود تا سقوط سیاسی واکاوی میکند و نشان میدهد که چگونه یک مدعی انقلاب، به نماد چالش با فرماندهی کل قوا و خطمشی محور مقاومت بدل شد.
احمدینژاد در سال 1384 با شعارهای عدالتمحوری، مبارزه با فساد، بازگشت به آرمانهای انقلاب و خدمت به محرومان، توانست اجماعی نسبی از جریان اصولگرا پشت سر خود جمع کند. او در سالهای نخست، خود را وفادار به خط امام و رهبری معرفی میکرد و از ولایت فقیه بهعنوان رکن رکین نظام یاد مینمود. دیدارهای مکرر با رهبر انقلاب، تأکید بر اجرای احکام اسلامی و دفاع از استقلال کشور، همگی تصویری از یک چهرهی انقلابیِ متعهد ترسیم میکرد.
با این حال، حضور اسفندیار رحیممشایی و شکلگیری حلقهای با قرائت خاص از دین و سیاست، هستههای اولیهی واگرایی را شکل داد. مفاهیمی مانند «مکتب ایران»، «اسلام منهای روحانیت» و تأکید بر «فرهنگ ایرانی» بهجای «اسلام ناب»، نخستین نشانههای فاصلهگرفتن از گفتمان رایج نظام بودند.
از اواخر دولت نهم و بهویژه در دولت دهم، اختلافات از پشت پرده به عرصه عمومی کشیده شد. سه محور اصلی این واگرایی در آن مقطع عبارت بودند از:
احمدینژاد با وجود مخالفت صریح نهادهای امنیتی و رهبری، بر حفظ اسفندیار رحیممشایی بهعنوان معاون اول خود پافشاری کرد. این اصرار، نخستین شکاف آشکار میان او و ساختار قدرت تلقی شد.
او در اعتراض به فضای سیاسی، 11 روز غیبت کرد؛ اقدامی که از سوی اصولگرایان، نوعی قهر با ساختار و بیاعتنایی به جایگاه ریاستجمهوری در نظام ولایی تعبیر شد.
احمدینژاد در نامههای خود به آیتالله خامنهای، از عملکرد شورای نگهبان و قوهی قضائیه انتقاد کرد و خواستار اصلاح ساختارها شد. این نامهها که در فضای عمومی منتشر شد، مرزهای اختلاف را به چالش مستقیم با نهاد ولایت کشاند.
در همین دوره، اظهاراتی از او نقل شده که نشان از قرائت ناسیونالیستی و رویکرد «اسلام منهای روحانیت» دارد؛ از جمله تأکید بر اینکه «ما اصلاً حکومت دینی نداریم» و «دین برای رهایی انسان است، نه حاکمیت بر انسان».
مهمترین و مستندترین نمونهی تقابل احمدینژاد با ولایت فقیه، مخالفت او با حضور نظامی ایران در سوریه در بحبوحهی جنگ با داعش است. این پرونده، نقطهی عطفی در افشای عمق واگرایی او محسوب میشود.
بر اساس افشاگریهای مقامات نظامی، احمدینژاد در اوج بحران سوریه، مخالف صریح هزینهکردن و حضور نظامی ایران در حمایت از بشار اسد بود. سردار حمید محبی، جانشین اطلاعات نیروی زمینی سپاه، در این باره گفته است:
«موقعی که جنگ و شورش به دروازهها و خیابانهای دمشق کشید، برخی از مسئولان ما نیز پا پس کشیدند و رئیسجمهور وقت آقای احمدینژاد هم میگفتند که "دیگر در سوریه هزینه نکنیم؛ زیرا کار بشار اسد تمام شده است"».
این موضع، نه یک اختلافنظر ساده، بلکه در تضاد کامل با راهبرد کلان نظام در حمایت از محور مقاومت بود. علی شیرازی، نماینده سابق رهبر در نیروی قدس سپاه، نیز تأیید کرده که احمدینژاد «اعتقادی به جنگیدن در سوریه نداشته است».
در مقابل، رهبر رشید و شهید انقلاب بهعنوان فرماندهی کل قوا، با درک عمق توطئه دشمن، بر ایستادگی تأکید کردند و فرمودند:
«اگر یک گام عقب بکشیم، باید در گامهای بعدی نیز کوتاه بیاییم»
و در جمعبندی نهایی هشدار دادند:
«اگر آنجا ایستادگی نکنید، فردا در ایران باید برخورد کنید».
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در واکنش به نامهنگاریهای احمدینژاد و فضاسازی علیه نظام، در سخنرانی 22 بهمن، بدون نام بردن از او، فرمود:
«من متاسفم برای بعضیهایی که نام پیروی از خط امام را بر خود میگذارند، به جای نامهی سرگشاده به دشمن، نامه سرگشاده به ولی ایستاده در خط مقدم در مقابل دشمن مینویسند».
و در ادامه تأکید کرد که این افراد:
«در گوشهای کز میکنند و بر علیه نظامی که امام(ره) تأسیس کرده است، پز اپوزیسیون میدهند».
سخن سلیمانی دقیقاً به همان نکتهی کلیدی اشاره دارد: هر کس خواسته یا ناخواسته موضعی ورای مواضع ولایت فقیه اتخاذ کند، اهلیت لازم برای نظام را ندارد. این عبارت، خط قرمز نظام را در مواجهه با هرگونه نافرمانی در حوزهی فرماندهی کل قوا ترسیم میکند.
پس از پایان ریاستجمهوری، احمدینژاد راهبرد جدیدی در پیش گرفت: نه بهعنوان رهبر یک جناح، بلکه بهعنوان منتقد ساختار سیاسی. او با حفظ پایگاه اجتماعی خود (بهویژه در میان اقشار کمدرآمد و متأثر از سیاستهای توزیعی دولتهای نهم و دهم)، تلاش کرد خود را بهعنوان صدای مخالف درون نظام مطرح کند. با این حال، رد صلاحیتهای متوالی در انتخاباتهای ریاستجمهوری، مسیر بازگشت رسمی او به قدرت را مسدود کرد.
در ماههای اخیر، برخی رسانههای بینالمللی (از جمله گزارشی منتسب به نیویورک تایمز) ادعاهایی را درباره ارتباط احمدینژاد با طرحهای تغییر حکومت و تماس با عوامل خارجی مطرح کردهاند. اما این گزارشها بر پایه منابع ناشناس تنظیم شدهاند و تا امروز، هیچ سند مستقل و قابل راستیآزمایی برای اثبات قطعی این اتهامات ارائه نشده است. از منظر پژوهشی، این موارد صرفاً در حد ادعاهای رسانهای باقی میمانند و نباید بهعنوان واقعیت تاریخی پذیرفته شوند.
سیر تحول احمدینژاد، نمونهی بارز «سیر قهقرایی» از اوج حمایت نهادی تا تقابل با ولایت فقیه است. مستندترین شاهد این مدعا، مخالفت او با حضور در سوریه در حساسترین مقطع دفاع از محور مقاومت است؛ موضعی که نه فقط یک اختلاف نظر سیاسی، بلکه نافرمانی در برابر فرماندهی کل قوا تلقی شد و پاسخ صریح رهبری و سردار سلیمانی را در پی داشت. این پرونده نشان داد که هرگونه موضعگیری خلاف خط ولایت فقیه، بهویژه در حوزهی امنیت ملی و راهبرد کلان نظام، بهمعنای «عدم اهلیت» برای حضور در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است.
احمدینژاد امروز بیش از یک رقیب سیاسی، به نماد چالش میان پوپولیسم و ساختار ولایی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. با این حال، شواهد عینی نشان میدهد که شانس بازگشت او به رأس قدرت در چارچوب رسمی، بسیار اندک است؛ چرا که نه تنها حمایت نهادهای مؤثر را از دست داده، بلکه با اتخاذ مواضعی ورای ولایت فقیه، خط قرمز نظام را در دو نوبت (دورهی ریاستجمهوری و پس از آن) رد کرده است. ادعاهای اخیر درباره ارتباط با خارج نیز، تا زمان ارائهی اسناد معتبر، در زمرهی گمانهزنیهای سیاسی باقی خواهد ماند. آنچه مسلم است، سقوطی است که از همان لحظهی اتخاذ مواضع ورای ولایت فقیه آغاز شد و هرگز به نقطهی بازگشت نرسید؛ و این، عبرتی است برای هر مدعی انقلابی که تصور کند میتواند خارج از چارچوب ولایت فقیه، تعریف مستقلی از سیاست و امنیت ملی ارائه دهد.
فکر میکنید تاریخ درباره احمدینژاد چگونه قضاوت خواهد کرد؟
