به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، به نقل از تابناک، بر اساس جدیدترین مصوبات ابلاغی ستاد تنظیم بازار، واردات نهادههای دامی، برنج، روغن و حبوبات تا پایان شهریورماه سال جاری از رعایت قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ حمل بارنامه معاف شد. به این ترتیب، واردکنندگان میتوانند پیش از دریافت مجوزهای رسمی، کالای خود را وارد کشور کرده و تشریفات قانونی را به بعد از ورود کالا موکول کنند.
این تصمیم که در ظاهر با هدف جلوگیری از وقفه در زنجیره تامین امنیت غذایی اتخاذ شده، با انتقادات جدی همراه است. لغو نظارتهای پیش از ورود، عملاً دسترسی بازرسان دولتی برای کنترل کیفیت کالاها را مسدود کرده و احتمال ورود اقلام غیراستاندارد به بازار را به شدت افزایش میدهد.
علاوه بر تهدیدات مرتبط با سلامت عمومی، پیامدهای اقتصادی این مصوبه نیز نگرانکننده است. سرازیر شدن کالاهای خارجی با دور زدن تشریفات معمول، بازار تولیدکنندگان داخلی را تهدید میکند. کشاورز ایرانی که با هزینههای سنگین تولید دستوپنجه نرم میکند، توان رقابت با این موج واردات را نخواهد داشت؛ روندی که در بلندمدت انگیزه تولید ملی را تضعیف کرده و وابستگی به واردات را تعمیق میبخشد.
از سوی دیگر، مستثنی کردن گروهی از کالاها از قوانین جاری، همواره بسترساز ایجاد انحصار بوده است. این ابهام وجود دارد که چه کسانی و کدام شرکتهای خاص از این دربهای باز و مغایرتهای تاریخی برای دور زدن قوانین سود میبرند.
در شرایطی که سیستم تخصیص ارز کشور با حساسیت بالایی روبهروست، ورود کالا پیش از ثبت سفارش رسمی، مدیریت منابع ارزی را مختل کرده و باعث سردرگمی بانکها میشود. تکرار مکرر این معافیتهای اضطراری نشان میدهد که دولت به جای اصلاح و مدرنسازی ساختار ناکارآمد ثبت سفارش، به مسکنهای موقتی روی آورده است؛ تاوانی که در نهایت با افزایش هزینههای عملیاتی، از جیب مصرفکننده نهایی پرداخت خواهد شد.
ساعدنیوز در فضای مجازی
