به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، بر اساس این مصوبه رسمی، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان سال 1405 منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر به صورت خودکار به مدت یک سال تمدید خواهند شد. سقف قانونی برای افزایش اجارهبها و مبلغ قرضالحسنه (ودیعه) در تمامی نقاط کشور حداکثر 25 درصد تعیین شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضمانت اجرایی این قانون تاکید کرد که مراجع قضایی بر اساس دستورالعمل سران قوا، موظفند از صدور دستور تخلیه به بهانه پایان یافتن مدت زمان اجاره خودداری کنند.
به گفته فرزانه صادق، تحولات اخیر کشور پتانسیل ایجاد فشار بر بازار مسکن را دارند. وی در تشریح دلایل پشت پرده این تصمیم حاکمیتی اظهار داشت:
«این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط خاص اقتصادی خانوارها و همزمانی این تحولات با فصل جابهجایی مستأجران، به تأیید سران سه قوه رسیده است تا از اقشار آسیبپذیر جامعه حمایت جدی به عمل آید.»
وزیر راه و شهرسازی شفافسازی کرد که این مصوبه مطلق نیست و سران قوا برای رعایت حقوق مالکان، چهار شرط و استثنای قانونی را برای صدور حکم تخلیه در نظر گرفتهاند:
تخریب و نوسازی: اگر مالک برای تخریب، احداث ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی ملک، پروانه ساختمانی رسمی از شهرداری دریافت کرده باشد.
فروش رسمی ملک: در صورتی که ملک قبل از تمدید یا در حین آن به طور قطعی و رسمی فروخته شده باشد؛ مستأجر حداکثر 2 ماه پس از انتقال سند فرصت تخلیه دارد.
نیاز شخص مالک: اگر نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی برای سکونت شخصی، توسط مرجع صالح قضایی احراز و تایید شود.
عدم پایبندی مستأجر به تعهدات: در صورتی که مستأجر در دوره قبل اجارهبها یا شارژ را به موقع پرداخت نکرده و به تشخیص دادگاه موجب ضرر مالک شده باشد.
ساعدنیوز در فضای مجازی
