به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، گزارشها نشان میدهد که بازار خرید و فروش مسکن، به ویژه برای دو گروه «خانهاولیها» و افرادی که با هدف «سرمایهگذاری» وارد بازار میشوند، در رکود به سر میبرد و خرید و فروش چندانی صورت نمیگیرد. در حال حاضر، تنها تحرک محدود موجود در بازار ملک، مربوط به معاملاتی است که توسط متقاضیان «تبدیل به احسن» (ارتقای واحد مسکونی فعلی) انجام میگیرد. با این تفاسیر، بعید به نظر میرسد که در تابستان پیش رو التهاب خاصی در بازار ملک ایجاد شود.
در بخش اجارهبها نیز وضعیت پایدارتری حاکم است. سیاستی که از اسفندماه مبنی بر تمدید خودکار دو ماهه قراردادها اجرا شد، تاثیر مثبتی بر کنترل بازار گذاشت. امسال بخش عمدهای از مستأجران ترجیح دادهاند جابهجا نشوند و قراردادهای خود را در همان واحدهای مستقر، چه به صورت توافق مستقیم با مالک و چه از طریق سامانهها، تمدید کنند.
شورای مسکن استان تهران برای مهار تورم در این بخش، سقف مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری را برای شهر تهران 27 درصد و برای شهرهای بالای 100 هزار نفر استان، 23 درصد تعیین کرده است. بر این اساس، مشاوران املاکی که قرارداد سال گذشته را منعقد کردهاند و متعاملین برای تمدید به آنها مراجعه میکنند، ملزم به رعایت دقیق این سقف مجاز هستند. با این حال، چنانچه طرفین بدون ارائه سوابق قبلی خواهان ثبت قرارداد جدید باشند (به دلیل عدم دسترسی دفاتر املاک به سامانهها)، اراده و توافق متعاملین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
یکی از مهمترین ابزارهای بازدارنده در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، حمایت بلندمدت از حقوق مستأجران است. بر اساس این قانون، چنانچه مالکان در هنگام تمدید قرارداد سقف مجاز افزایش اجارهبها را رعایت نکنند، مستأجر این حق قانونی را دارد که تا 5 سال پس از اتمام قرارداد، با مراجعه به مراجع ذیصلاح از مالک شکایت کند.
با وجود تعیین سقف افزایش 27 درصدی برای تهران و حق شکایت 5 ساله مستأجران، مشاهدات میدانی شما از وضعیت بازار چیست؟ آیا در زمان تمدید قرارداد، این سقفهای قانونی توسط مالکان و دفاتر املاک رعایت میشود؟ تجربیات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
