به گزارش سرویس هنر و رسانه پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز، یکی از چالشهای مشهود و پرتکرار حوزه نمایش خانگی که در سالهای اخیر به وفور شاهد آن بودهایم، توقف انتشار سریالهای در حال پخش به دلیل مشکلات محتوایی است.
در این سیکل، سریالهای نمایش خانگی پس از اعمال اصلاحات اعلامشده از سوی ساترا به عنوان نهاد ناظر، بار دیگر به چرخه پخش بازگشته و روند انتشار خود را از سر گرفتهاند. با این تفاوت که مخاطبانشان نسبت به مقطع پیش از توقیف، افزایش پیدا کرده و بیش از پیش نزد افکار عمومی اشتهار یافتهاند.
«ممنوعه»، «میخواهم زنده بمانم»، «زخم کاری»، «شبکه مخفی زنان»، «تاسیان»، «بدنام» و یک دو جین سریال دیگر، از جمله مصادیقی هستند که تجربه توقف و اعمال اصلاحات مدنظر نهاد ناظر را از سر گذرانده و سیکل موصوف را طی کردهاند.
«یل» آخرین نمونه از این فهرست عریض و طویل سریالهای نمایش خانگی است که پس از ایجاد حاشیههای فراوان به دلیل سکانس در آغوش کشیدن بازیگر زن و مرد، با اصلاحیه مواجه و 22 ثانیه از قسمت ششم آن حذف شد. هرچند در بدو امر، برخی رسانهها مدعی شدند که این سریال به دلیل انتشار محتوای مجرمانه و مغایر با عفت و اخلاق عمومی با دستور قضایی دادسرای ناحیه 35 تهران (فرهنگ و رسانه) تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

تداوم وضع موجود و کثرت مصادیق اینچنینی در نمایش خانگی، حاکی از سیکلی معیوب و نشاندهنده آن است که مکانیزمهای فعلی نظارت بر تولیدات این عرصه، فاقد کارایی و اثربخشی لازم هستند و لزوم بازنگری در آنها بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
اکنون روند پرتکرار توقیف سریالهای نمایش خانگی به دلیل مشکلات محتوایی، در حالی به سیاست غالب ساترا بدل شده که کارایی و اثرگذاری آن را با تردید و ابهام روبهرو ساخته و به نظر میرسد این نهاد، باید گلوگاه نظارتی خود را تغییر دهد.
یکی از اشکالات مهم عارض بر مکانیزمهای نظارتی ساترا، غلبه رویکرد نظارت پسینی بر نظارت پیشینی است. مرور تجارب موفق در این حوزه نشان میدهد که نظارت موثر، باید بیش از هرچیز ماهیتی پیشگیرانه داشته باشد نه درمانگر و مُسکّنگونه. چنین نظارتی میتواند مانع بروز مشکلات محتوایی و هزینهتراشیهای انبوهی باشد که پیشتر شاهد آن بودهایم.
اگرچه پیچیدگیهای نظارت بر آثار در دنیای دیجیتال امروز قابل انکار نیست، اما این پیچیدگیها نمیتواند توجیهی دائمی برای بروز مشکلاتی از این جنس باشد.
در این میان، نباید مسئولیت پلتفرمها را نیز نادیده گرفت. سکوهای نمایش خانگی از طریق فروش اشتراک، تبلیغات و جذب مخاطب، به کسب درآمد میپردازند.
با وجود این، در پارهای از مواقع، به نظر میرسد که توقیف یک اثر، بخشی از سیاست آنها در پازل اقتصاد توجه است که با هدف جذب مخاطب بیشتر، طراحی و اجرا میشود. اینجاست که ساترا به عنوان نهاد ناظر باید هزینه اجرای چنین سیاستهایی را برای پلتفرمهای نمایش خانگی بالا ببرد.

بدیهی است که نمایش خانگی نباید به حیاط خلوت پلتفرمها و عرصهای خارج از کنترل و نظارت نهادهای مربوطه تبدیل شود. برای این منظور، ضروری است که ساترا از سیاستهای واکنشگرایانه و پسینی در قبال مشکلات محتوایی، به اقدامات کنشگرانه و پیشینی تغییر موضع دهد و از مسیر تقویت مکانیزمهای نظارتی بازدارنده، بر کارایی و اثربخشی نقش تنظیمگر خود بیفزاید.
با این همه، نباید از نظر دور داشت که تحقق تام و تمام این ماموریت کلیدی از سوی ساترا، منوط به اجرای قانون نظارت بر نمایش خانگی است. قانونی که به رغم تدوین توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنان منتظر ابلاغ رییسجمهور است.
منبع:فارس
اگر شما جای نهاد ناظر بودید، برای پلتفرمهایی که با خط قرمزها بازی میکنند تا اشتراک بیشتری بفروشند، چه جریمهای در نظر میگرفتید؟