قتل عمد قتلی است که مرتکب آن قصد فعل و قصد نتیجه داشته و آگاهانه عمل کشنده را انجام می دهد. اما در قتل غیر عمد چه از نوع شبه عمد چه خطا محض، مرتکب قتل قصد نداشته است ولی عمل او به علت بی مبالاتی یا اشتباه باعث فوت دیگری شده است. زمانی که شخصی با انجام عملی باعث مرگ دیگری شود جرم قتل اتفاق می افتد چه عمل فرد عمدی چه غیر عمدی باشد. جرم قتل چون علیه یک انسان واقع می شود در زمره جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد و به دو دسته قتل عمد و غیر عمد تقسیم می شود که آنها را در ذیل بررسی می کنیم.
قتل عمد
قتل عمد در 3 حالت می تواند اتفاق بیافتد. حالت اول زمانی است که شخص قاتل قصد کشتن مقتول را دارد، چه عمل او برای قتل عرفا کشنده باشد چه عرفا کشنده نباشد. برای مثال اگر شخص الف قصد به قتل رساندن شخص ب را داشته باشد، همین قصد برای مجرم شناختن و مجازات او کافی است حتی اگر عمل او عرفا کشنده نباشد مثل اینکه به بازو یا پهلو مقتول ضربه بزند. پس اگر شخص الف با قصد قتل، عملی انجام دهد که عرفا کشنده نیست اما باعث مرگ شخص ب شود. الف قاتل بوده و به مجازات قتل عمد محکوم می شود. حالت دوم زمانی است که شخص قاتل قصد کشتن مقتول را ندارد اما عملی که نسبت به مقتول انجام می دهد عرفا کشنده است. و شخص نسبت به عملی که انجام می دهد آگاهی دارد. مثال این موضوع اتفاقاتی است که در نزاع و دعواهای خیابانی می افتد. شخص بدون آنکه قصد قتل دیگری را داشته باشد عملی انجام می دهد که عرفا کشنده است مثلا طرف مقابل را هول می دهد و سر شخص به جدول برخورد کرده و شخص می میرد. یا از وسیله ای استفاده می کند و ضرب و جرح انجام می دهد که در نهایت باعث فوت شخص دیگر می شود. اگر این وسیله آلت قتاله نباشد مرتکب این قتل به 3 تا 10 سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود. ولی اگر از آلت قتاله برای ضرب و شتم استفاده کند در حکم قتل عمد خواهد بود. حالت سوم حالتی است که شخص قاتل نه قصد قتل دارد و نه عملی که انجام می دهد عرفا کشنده محسوب می شود. ولی انجام آن عمل نسبت به شخص خاص، باعث فوت او می شود. مثل زمانی که شخص پیر یا شخصی که دارای بیماری قلبی است را بترساند. نکته ای که در مورد این حالت اهمیت دارد این است که شخص قاتل باید نسبت به وضعیت مقتول اطلاع کامل داشته باشد یعنی با آگاهی نسبت به اینکه آن شخص پیر یا بیمار است اقدام به ترساندن وی کند. در غیر این صورت اگر نسبت به وضعیت او آگاه نیست، قتل عمد محسوب نمی شود.
مجازات جرم قتل عمد در هر سه حالت گفته شده قصاص است. اولیا دم مقتول (وراث او به جز زن یا شوهر) می توانند درخواست قصاص قاتل را مطرح کنند. البته اولیا دم می توانند به جای قصاص درخواست دیه کنند یا حتی قاتل را ببخشند. اگر اولیا مقتول درخواسته دیه داشته باشند، خانواده قاتل باید ظرف یک سال دیه خواسته شده را پرداخت کنند. در شرایطی که خانواده مقتول درخواست دیه می کنند قاتل علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس به مدت 3 تا 10 سال محکوم می شود. میزان دیه یک انسان کامل در سال 95، 190 میلیون تومان، در سال 96، 210 میلیون تومان و در سال 97، 231 میلیون تومان تعیین شده است.
قتل غیر عمد
از جنایاتی که در جامعه رخ می دهد و معمولاً هم بازتاب وسیعی از احساسات، اخبار و نیز تعقیب قضایی را به همراه خود دارد قتل است. قتل ممکن است عمد یا غیرعمد رخ دهد. فردی که دست به قتل عمد بزند به قصاص نفس یا دیه محکوم می شود و ممکن است از 3 تا 10 سال حبس هم به وی تعلق گیرد. قتل غیر عمد یک مفهوم عام بوده و به دو گروه قتل شبه عمد و خطا محض تقسیم می شود.
قتل شبه عمد
هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد؛ جنایت واقع شده شبه عمد است. همچنین هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا شخص مهدورالدم است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد جنایت واقع شده شبه عمد است و در نهایت هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد جنایت واقع شده شبه عمد است. قتل شبه عمد دارای سه حالت است.
- حالت اول زمانی است شخص قصد قتل دیگری را ندارد. عملی هم که انجام می دهد عرفا کشنده نیست اما موجب فوت دیگری می شود. در واقع این نوع قتل به علت عدم مهارت شخص، بی احتیاطی یا بی مبالاتی او رخ می دهد. مثل زمانی که شخص هنگام رانندگی با دیگری تصادف می کند و باعث فوت او می شود. شخص راننده قصد کشتن عابر را ندارد عمل رانندگی نیز عرفا کشنده نیست اما به علت عدم مهارت راننده یا بی احتیاطی او، تصادف اتفاق افتاده و شخص فوت می کند.
- حالت دوم زمانی است که شخص نسبت به موضوع آگاهی ندارد. شخص در هویت طرف مقابل اشتباه می کند. مثلا شخصی مرتد فطری یا زنا کار است و به نوعی قتل او مباح می باشد. شخص الف قصد کشتن شخص مرتد را دارد اما اشتباه در هویت می کند و شخص ج را به قتل می رساند. این اشتباه در هویت باعث قتل شبه عمد محسوب می شود. اما اگر شخص الف قصد قتل شخص ب را داشته باشد و به جای آن شخص ج را بکشد قتل عمد محسوب می شود. در مثال اول چون کشتن یک انسان مرتد مباح است، پس مجازاتی ندارد و اشتباه در هویت موجب قتل شبه عمد می شود. اما در مثال دوم شخص ب مرتد نیست و قتل او قتل عمد محسوب می شود پس اگر اشتباهی رخ دهد باز هم قتل عمد محسوب می شود.
- حالت سوم زمانی است که مرتکب قصد کشتن شخص دیگر را ندارد اما عملی که انجام می دهد موجب فوت دیگری می شود به عبارت دیگر بدون قصد قتل، عملی انجام می دهد که نوعا کشنده است.
در حالت اول مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزا نقدی از 50 تا 500 هزار تومان محکوم می شود. در حالت دوم مرتکب باید دیه بپردازد. و در حالت سوم مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود.
قتل خطا محض
این نوع قتل ممکن است در سه حالت اتفاق بیافتد. حالت اول قتلی است که در حالت خواب یا بیهوشی اتفاق بیافتد. مثل آنکه شخص با غلتیدن در خواب باعث قتل دیگری شود. حالت دوم زمانی است که کودک یا مجنون دیگری را به قتل برسانند. حالت سوم زمانی است که شخص نه قصد قتل و نه قصد انجام فعل را دارد. اما در اثر اشتباه عملی را انجام می دهد که باعث فوت دیگری می شود. مثلا در عروسی ها با اسلحه تیر هوایی شلیک می کنند اما باعث فوت یک انسان می شود. یا شخص برای شکار حیوان تیر شلیک می کند اما تیر به یک انسان برخورد کرده و باعث فوت او می شود. حالت سوم در واقع اشتباه در هدف است.در قتل خطا محض عاقله مرتکب باید به اولیا دم دیه پرداخت کند نه خود او. عاقله مرتکب به معنا خویش نسبی مرد مرتکب است که به ترتیب طبقات ارثی مسئول پرداخت دیه هستند. پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو و دایی.
مصادیق قانونی برای قتل خطای محض
اگرچه قانون گذار قتل خطای محض را به طور مصرح در قانون قبلی تعریف کرده، ولی به طور پراکنده مواردی را هم به عنوان مصادیق قتل خطای محض احصا کرده بود. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، همه ی موارد قتل خطای محض احصا گردیده است:
- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود؛ در صورتی که شخص با علم به کشنده بودن رفتار خود چه در خواب و چه در بیهوشی، مرتکب جنایت گردد، قتل خطای محض نبوده و قتل عمد می باشد.
- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛ به طور کلی اشخاص محجور و مجنون به خاطر فقدان قصد و به تبع آن، عدم سو نیت مسئولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب قتل از جانب آنها، قتل خطای محض خواهد بود.
- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید؛ در صورت علم به کشنده بودن رفتار مرتکب و بداند که اقدام او به طور حتم موجب مرگ دیگری می شود، جنایت موقوعه، قتل خطای محض نبوده و قتل عمدی محسوب می شود.
شرایط پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله
عاقله ی مجنی علیه در بحث قتل خطایی محض به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری که به ترتیب طبقات ارث هستند و همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث ببرند، گفته می شود که به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه ی جانی می باشند.شرایط لازم برای پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله به شرح ذیل می باشد:
- عاقله باید بالغ، عاقل و دارای نسب مشروع باشد.
- عاقله در پرداخت اقساط دیه تمکن مالی داشته باشد؛ در صورت عدم تمکن مالی در پرداخت دیه، مرتکب ملزم به پرداخت و در صورت عدم تمکن او، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
- قتل خطایی محض با بینه، قسامه و علم قاضی ثابت شده باشد و با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند اثبات نشده باشد.
- در مواردی که اصل جنایت توسط مرتکب مشخص شده ولی نوع آن مشخص نشده باشد، اگر مرتکب مدعی خطای محض بودن قتل گردد و عاقله خطای محض بودن آن را انکار کند، در صورت نکول عاقله از سوگند، دیه به عهده ی عاقله خواهد بود.
- مالی که عاقله پرداخت می کنند مشمول موضوع دیه ی جنایتهایی که شخص بر خود می سازد، و همچنین از موارد موضوع ضمان اتلاف مال به صورت خطای محض است، نباشد.
- دیه ی جنایتهایی را که عاقله ملزم به پرداخت آن هستند، کمتر از موضحه(جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل) نباشد.
مرجع صالح برای رسیدگی به قتل خطایی محض
دادگاه صالح برای رسیدگی به قتل خطای محض، در صورت احراز نوع قتل توسط دادسرا، با توجه به اینکه مجازات قتل خطای محض، پرداخت دیه توسط عاقله می باشد، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به قتل خطای محض، دادگاه کیفری دو خواهد بود. در صورت احراز قتل خطای محض، سابقه ی کیفری برای مرتکب ثبت نمی شود.
برداشت های متفاوت درقتل خطای محض :
ماده 296 قانون یاد شده نیز با وجود بحث انگیز بودن مقررات آن، در نهایت این نظر را تایید می كند. این ماده مقرر می دارد: «در مواردی كه هم كسی قصد تیراندازی به كسی یا چیزی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت كند، عمل او خطای محض محسوب می شود.» با این حال برخی از حقوقدانان تحلیل های متفاوتی از مقررات این ماده ارایه داده اند و اظهارنظر كرده اند منظور قانونگذار از كسی كه هدف تیراندازی قرار می گیرد، انسانی است كه او استحقاق قتل را دارد ولی تیر به خطا رفته به شخص بی گناه دیگری اصابت و كشته می شود كه در این صورت قتل واقع شده از عنوان قتل عمد خارج است ولی اگر تیر را به انسان محقون الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا... به دیگری اصابت كند، مورد از موارد قتل عمدی است اما نظریه غالب در این بحث ها، بر این مبناست كه اعم از اینكه شخص موردنظر جانی محقون الدم باشد یا مهدورالدم، عمل ارتكابی قتل خطای محض است و از آنجایی كه در این نوع قتل، مرتكب هم در فعل ارتكابی و هم در قصد خطا كرده، قتل خطای محض نامیده می شود. نكته قابل اشاره این است كه برخلاف عنوان این نوع قتل برای تحقق قتل خطای محض، وجود خطای مرتكب شرط نیست، اگرچه در غالب مصداق ها این نوع قتل توام با خطای جزایی مانند بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و... است كه در این صورت به صراحت تبصره 3 از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل ارتكابی در حكم شبه عمدی خواهد بود و قاتل باید خود دیه را بپردازد و نه عاقله و از این گذشته چون برابر ماده 616 همان قانون با ارتكاب خطای جزایی در قتل، عمل ارتكابی عنوانا قتل غیرعمدی نیز محسوب می شود، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد. به نظر می رسد منظور قانونگذار از تصویب چنین مقرراتی، كاهش موارد تكلیف عاقله به پرداخت دیه قتل های خطایی است و بالاخره برخی از حقوقدانان شهیر اسلامی، معتقدند این قید (ارتكاب خطا) از نظر حقوق اسلامی ابدا اعتبار ندارد. در قتل خطایی محض، ممكن است مرتكب، تمام ضوابط را رعایت كرده و به هیچ وجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی نكرده باشد، در عین حال از عمل او كه احیانا و ابدا در آن قصد نداشته، قتل واقع شود... مثلا در اثر لغزش و مانند آن كسی تنه زده و باعث مرگ او شده است پس مساله بی احتیاطی به تعیین علت مقررات كیفری خطایی نیست و حداكثر ممكن است حكمت تشریع مقررات جزایی خطایی باشد... . بند الف ماده 259 ق. م. ا که عنصر اصلی قانونی برای خطای محض می باشد در تعریف خطای محض چنین آورده است: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه نه قصد فعل واقع شده براو را مانند اینکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی بر خورد نماید در این ماده خصوصیتی برای عنصر مادی جرم بیان نشده است بنابراین قتل خطای محض از نظر عنصر مادی مانند قتل عمد ی است و وجه تمایز این دو قتل عنصر معنوی می باشد و در عنصر معنوی باید توجه داشت که مرتکب نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را: البته عدم قصد فعل واقع شده به معنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب قصد انجام کار را دارد اما قصد آن به شکل انجام شده را ندارد مثلاقصد تیر اندازی دارداما قصد تیر اندازی به سوی مجنی علیه را ندارد بدیهی است که اگر مرتکب قصد و اراده انجام عمل را نیز نداشته باشد عمل وی تبدیل به یک عمل غیر ارادی شده که از بحث ما خارج است. گرچه اطلق بند (الف) ماده 295شامل صورتی نیز می شود که مرتکب دچار خطای جزایی شده باشد اما با توجه به اینکه مقررات دیگر (از جمله بند ج ماده 295)چنین مواردی را در حکم شبه عمد دانسته اند این قید را نیز باید به قتل خطای محض افزود که قاتل خطای جزایی انجام نداده باشد همانگونه که قسمت استثنای ماده 616 ق.م.ا نیز به این شرط اشاره می کند زیراماده 616 در مورد خطای جزایی است اما در پایان ماده آمده است مگر اینکه خطای محض باشد. قصد انجام عمل نسبت به شخص معین که ملاک تمایز قتل عمد وشبه عمد و خطای محض است مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته و نتیجه این تفسیرها.عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض تلقی نمودن انواع قتلهاست. شخصی که قصد تیر اندازی به (الف) را دارد اما به خاطر اشتباه در شخص (بخاطر هویت یا بخاطر هدف) تیر او به (ب) اصابت می کند از یک نظز قصد تیر اندازی به(ب) را نداشته است بنابراین عمل وی خطای محض می باشد همانگونه که بسیاری از فقها گفته اند اما گروهی نیز معتقدند که گرچه مرتکب قصد ایراد صدمه به (ب) را نداشته است اما همین که قصد صدمه زدن به (الف) را داشته است برای تحقق قتل عمد ی کفایت می کند زیرا تفاوتی میان (الف ) و(ب) وجود ندارد و آنچه که در اینجا مهم است قصد صدمه زدن به یک انسان زنده می باشدومرتکب چنین قصدی را نداشته است. گروهی نیز راه احتیاط پیشه کرده اند با عنایت به اینکه خطای محض تلقی نمودن چنین جرمی نتایج وآثار نا مطلوبی را در پی دارد حکم به شبه عمد بودن این قتل را مسوًول پرداخت دیه می دانند. یکی از مصادیق در حکم خطای محض جنایت شخص خواب است .ماده323ق.م.ا در این خصوص آورده است:(هرگاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلطیدنموجب تلف یا نقص عضو دیگری شودجنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهند بود)در مورد جنایت شخص خواب ونیز رابطه ماده 323و225 ق.م.ا نیز بحث های فراوانی وجود دارد . ماده 296 ف.م.ا یکی از مصادیق در حکم خطای محض را بیان می کند :((در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئ یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناهدیگزی اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود))پیرامون این ماده درموارد مختلف عده ای عقیده دارند ماده296 در تکمیل ماده 295است ودر حقیقت یکی از موارد خطای محض بیان می کند نه اینکه در حکم خطای محض باشد واین ماده ناظر به موردی است که به اشتباه در هدف معین صورت می گیرد یعنی مرتکب قصد تیر اندازی به حسن(به عنوان هدف معین نه شخص معین)را دارد اما تیر او به حسین (به عنوان هدف دیگری)اصابت می کند بنابراین قصد تیر اندازی به سوی حسین و قصد کشتن او وجود نداشته است هر چند قصد تیر اندازی به صورت کلی وجود دارد اما اگر اشتباه فقط در شخصیت مجنی علیه باشد قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند (رای اصراری مورخ 7/7/1371هیئت عمومی دیوان عالی کشور) گروهی دیگر اعتقاد دارند که چنین قتلی عمدی است اما قانونگذار آن را در حکم خطای محض قرار داده است ماده 83 قانون جزای ایتالیا نیز این مورد را از اشتباه در شخص یا شخصیت جدا نموده و از مصادیق خطای محض در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیر عمدی تلقی می کند یعنی همان حکمی که قانون مجازات اسلامی بیان کرده است و بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر که آن را قتل عمدی می دانند.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.
معاونت در قتل چیست ؟ و چه مجازاتی دارد؟
