به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از همشهری آنلاین، کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود می توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.
سناریوی تکرار مناسبات۱۴۰۰
در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورای عالی کار ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در بهمن ۱۴۰۰ بود. در سال جاری نیز با فرض تغییرنکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.
برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در ماه های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید.
در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمن ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن سال جاری افزایش خواهد یافت.
ازآنجایی که فلسفه تعیین دستمزد سال های جدید برای خنثی سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳میلیون تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیون تومان خواهد رسید.
در این میان اگر چانه زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸به اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت.
نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم
دولت ها همواره به بهانه تورم زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می کنند و البته ازآنجایی که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می شود، از این کار نفع قابل توجهی نیز می برد.
تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳درصد است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با همشهری، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی می کند که ابداً نمی تواند بهانه های تورم زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست های سرکوب مزد و حقوق در سال های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به عنوان افزایش مزد باشد.
دسترسی مردم به گوشت قرمز ناممکن تر شد
