به گزارش سرویس اقتصادی ساعدنیوز به نقل از ایرنا، طبق یک سنت دیرینه، پس از تغییر دولت ها و مجلس، هر دو قوه به بازنگری در طرح ها و لوایحی می‌پردازند که از دولت یا مجلس قبل باقی مانده باشد؛ به همین دلیل مرسوم است که مجلس در نامه‌ای به دولت اعلام می‌کند که چند لایحه در کمیسیون‌های مجلس دوره قبل رسوب کرده و آیا دولت جدید می خواهد این لوایح همچنان در دستور کار کمیسیون های تخصصی یا صحن علنی باقی بماند یا خیر.
در این راستا و از آنجا که در نیمه نخست امسال شاهد تغییر دو قوه مقننه و مجریه بودیم، می بایست مکاتباتی بین قوا برای تعیین تکلیف لوایحی که از ادوار گذشته در مجلس رسوب کرده است، صورت می‌گرفت.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی یکی از لوایحی است که دولت چهاردهم درخواست بازگشت آن را نداده است؛ لایحه ای که در تابستان 98 و در دولت دوازدهم روانه مجلس شد، در اردیبهشت 1399 در صحن مجلس به تصویب رسید اما نتوانست تایید شورای نگهبان را برای تبدیل شدن به قانون بگیرد.
ایراد وارد شده به این لایحه به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی نبود بلکه به جهت «معطوف نبودن به نیازهای واقعی» مغایر جزء 2 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری است شناخته شده بود.
این لایحه از آنجا اهمیت دارد که قصد دارد چند صفر را از پول ملی حذف کند؛ اقدامی که برخی اقتصاددانان آن را برای کاهش بار روانی ناشی از تورم می دانند و برخی دیگر بر این باورند که به مدد این اصلاحات و در صورت برنامه ریزی منسجم می توان بیماری تورم را در کشور درمان کرد.
در مقدمه توجیهی لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» آمده است: وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلند مدت، سبب شده است تا ضمن کاهش کارآرایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین المللی و بزرگ شدن ارقام متغییرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند.
این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام های پرداخت نقدی خارج شوند. با اجرای طرح اصلاح نظام پولی و در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می یابد.
این لایحه در یک ماده واحده و یک بند و پنج تبصره به مجلس دهم تقدیم شده است. در بند الف ماده واحده آمده است: «واحد پول ایران، تومان است و هر تومان برابر 10 هزار ریال و معادل 100 پارسه است.» با این حساب باید 4 صفر از پول ملی ایران کم شود.
در تبصره 2 نیز به دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال در دوره گذار اشاره شده و این دوره را 2 سال عنوان کرده و در تبصره 3 آمده است که پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
بر این اساس می‌توان گفت هدف لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی، کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی است که طی سالهای اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی شده است.
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال 1372 برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد. وی بعدها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را اقدامی معقول دانسته و گفته بود: اگر آن زمان این اقدام را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران چک 50 هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد 50 آن درشت بود، اما صفرهای آن را کمرنگ و کوچک قرار دادیم.
در دولت دهم نیز زمزمه های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود، در این باره گفته است: همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود اما به هیچ وجه از وزنی مشابه با سایر محورها برخوردار نبود.
وی در عین حال حذف 3 صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی دانست و در این باره گفته بود: برخی معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد. اما اقدامات لازم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در مورد زمان اجرای این طرح مردد بودم اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.
حسینی درباره علت اجرا نشدن این طرح گفته است: در سالهای 90 و 89 به رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال 91 در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولاً دیگر این طرح موضوعیت نداشت. چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است.
در نهایت لایحه این اقدام مردادماه 1398 در دولت دوازدهم به تصویب رسید و با قید یک فوریت به مجلس رفت و اگرچه کمتر از یکسال بعد در مجلس هم تصویب شد اما ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه به قوت خود باقی ماند.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 این لایحه مغفول ماند تا اینکه در چند روز گذشته بار دیگر در فضای رسانه ای کشور مطرح و شهرام دبیری معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد که دولت لایحه جدیدی در خصوص حذف 4 صفر از پول ملی به مجلس ارائه نکرده و همان لایحه قبلی است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
با اینکه ایران بخصوص پس از تحریم های شدید آمریکا بویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مقاطع مختلف با مشکلات متعددی در حوزه‌های اقتصادی مواجه شده و بخشی از تورم نیز ناشی از محدودیت های مبادلات تجاری و بانکی ایرانیان است، به نظر می رسد اقتصاد کشور نیازمند بازبینی دوباره در سیاست های پولی و بانکی است.
ایران نخستین کشوری نیست که بخواهد در این مسیر قدم بردارد؛ کشورهای دیگری که اَبَرتورم را تجربه کرده اند نیز در دهه های گذشته اقدام به اصلاح سیاست های پولی خود کرده اند در حالی که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌های فلج کننده و تورم بالا، هنوز درگیر اَبَر تورم نشده است.
کارشناسان بر این باورند که اصلاح واحد پولی که عمدتاً از طریق حذف صفرها و ارزش‌گذاری مجدد پول ملی انجام می شود، به صورت ظاهری باعث تغییر واحد پول ملی شده اما اثر مستقیمی بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد، ولی با توجه به اثرگذاری بر انتظارات و همچنین هزینه‌ای که اجرای آن در بردارد، می‌تواند موضوعی مهم تلقی شود.
طی سالهای 1960 میلادی تاکنون بیش از 70 مورد حذف صفر از پول ملی در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. 19 کشور در این مدت یک بار اقدام به حذف صفر کرده‌اند و 10 کشور نیز دوبار این کار را انجام دادند. آرژانتین چهاربار، یوگسلاوی سابق پنج بار و برزیل نیز شش بار صفرهای پول ملی خود را حذف کردند.
طهماسب مظاهری از موافقان این کار است و می گوید: حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر روی تورم اثری ندارد و از تورم اثر می‌پذیرد.
وی سهولت مبادلات مردم را نخستین کارکرد این اقدام می داند و بر این باور است: در مبادلات ایران با کشورهای دیگر نیز وقتی نسبت پول‌ها سنجیده می‌شود، اختلاف زیادی وجود نخواهد داشت و این مسئله از نظر روانی اثرگذار است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه تورم باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، اظهار کرد: کشوری که تورم دارد باید هر چند وقت یک بار اصلاح پولی انجام دهد و واحد پول خود را افزایش دهد و صفرهای کمتر بگذارد.
پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است تورم بالا در چند دهه اخیر باعث شده ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کند و رابطه های برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی به گونه‌ای باشد که به عنوان ارزانترین ارز شناخته شود.
بر اساس این گزارش اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد، اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات می تواند، اثرات حقیقی داشته باشد.
کارشناسان بر این باورند که مزیت اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند: زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می تواند روند جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تغییر دهد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویت بخشی ملی به شهروندان است؛ حذف صفر از پول ملی می تواند این جنبه را تقویت کند. هزینه های فیزیکی حمل و نقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش می یابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا می کند.
همچنین با این اقدام کارایی برخی خدمات ارایه شده در حوزه پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز و یا استفاده از دستگاه های فروش خودکار با بی ارزش شدن واحد پول دچار اختلال می شود. اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر در ایران این نسبت بالا است و بالا بودن اسکناس معادل با افزایش هزینه های امحا و جایگزینی پول جدید است.
البته اجرای این سیاست هزینه هایی هم به دنبال دارد که هزینه تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی مهمترین آن است. به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات، هزینه مربوط به تغییر نرم افزارها و ابزارهای حسابداری و هزینه فهرست بها را می توان از هزینه های اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.
گردکردن قیمت ها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی می تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد؛ یا اینکه اجرای چنین سیاست اصلاحی با توجه به ابعاد وسیعی که دارد، می تواند به صورت کوتاه مدت نااطمینانی و بی ثباتی را در اقتصاد را افزایش دهد.
از این رو کشورها برای اجرا کردن یا نکردن سیاست حذف صفر از پول ملی باید مزایا، هزینه ها و چالش های اجرای این سیاست را با هم ببینند. چرا که اجرا نامناسب این سیاست تنها باعث تحمیل هزینه های این سیاست خواهد شد.
اگرچه اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با وجود بروز شوک‌های متعدد تورمی و ارزی، دچار اَبَرتورم نشده اما متوسط کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه اخیر برابر 20.2 درصد بوده است. همچنین متوسط کاهش ارزش پول ملی از سال 1390 (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی مواجه بوده ایم) برابر 37.2 درصد و طی دوره تحریم های شدید اقتصادی اخیر (از سال 1397) برابر 59.9 درصد بوده است یعنی تجربه چند دهه نرخ تورم بالا سبب شده تا ارزش یک ریال به عنوان واحد پول ملی بسیار تقلیل یابد.
با اینکه برای جلوگیری از ادامه روند تنزل ارزش پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهش های ارزی برطرف شود، اما در کنار این اقدامات بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به صورت حذف صفر از واحد پولی ضرورتی انکار ناپذیر است و در این راستا، مهمترین شرط موفقیت سیاست اصلاح واحد پول ملی، ثبات نسبی محیط اقتصاد کلان در راستای اطمینان از عدم بروز اَبَرتورم در آینده نزدیک است.
برای پیگیری اخبار حوزه اقتصادی کلیک کنید.
