به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فارس، همواره در دو دهه اخیر وقتی بحث افزایش نرخ ارز می شود برخی از ذینفع بودن دولت در افزایش نرخ ارز صحبت می کنند و می گویند رشد بهای ارز باعث جبران کسری بودجه دولت می شود.
* افزایش نرخ ارز به زیان با به نفع دولت؟
این گزاره اما با چارچوب های نظام بودجه ریزی کشور همخوانی ندارد و دولت معادل ریالی درآمد های نفتی خود را براساس نرخ مصوب بودجه به دست می آورد. اما برای سال در صورت افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه درآمد دولت هم از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی بیشتر می شود.
اما باید در تحلیل ها این را هم در نظر گرفت که اولا دولت خود یک متقاضی بزرگ خرید کالا است و افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم را در پی دارد، هزینه های دولت را هم افزایش خواهد داد. دولت برای جبران هزینه باید بودجه جاری را رشد داده و حقوق و دستمزد کارمندان خود را به میزان قابل توجهی رشد دهد. بنابراین نهاد دولت در مجموع از افزایش نرخ ارز منتفع نمی شود و ضرر های افزایش آن از عدم افزایش آن برای دولت بیشتر است.
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز نارضایتی اجتماعی نسبت به دولت را افزایش داده و محبوبیت سیاسی رئیس جمهور و مجموعه دولت را کاهش می دهد. بنابراین دولت ها معمولا با افزایش نرخ ارز مخالف هستند و سعی می کنند به روش های مختلف مانع از رشد بهای ارز شوند.
* دولت چگونه باعث تضعیف ارزش پول ملی می شود
درباره اینکه چرا ارزش پول ملی کاهش می یابد و دولت چه نقشی در تضعیف ارزش پول ملی دارد باید به این نکته اشاره کرد که معمولا سیاست های اقتصادی دولت منجر به بروز تورم در اقتصاد شده و افزایش قیمت ها موجب تغییر قیمت های نسبی و تغییر نسبت برابری ارزها می شود. بدون درنظر گرفتن جزئیات و تبصره های نظری، می توان به این مثال اشاره کرد که در یک اقتصاد حجم نقدینگی در یک دوره یک ساله معادل 30 درصد رشد کرده و رشد اقتصادی معادل 5 درصد و نرخ تورم 15 درصد بوده است. در این اقتصاد ارزش پول ملی معادل 15 درصد کاهش یافته و قیمت کالاها و خدمات حداقل به همان نسبت افزایش یافته است. اما نرخ تورم در اقتصاد آمریکا معادل 3 درصد است و به همین دلیل ارزش پول ملی در مقایسه با دلار 12 درصد افت می کند.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات ساختاری در نظام بودجه ریزی، رشدهای متفاوت و بدون ضابطه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در چند سال اخیر، عدم اهتمام دولت به افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی با حذف بسیاری از معافیت ها و افزایش پایه های جدید مالیاتی و سیاست های غلط تجاری دولت ازجمله علت های شکل گیری تورم پایدار در اقتصاد ایران است.
* تلاش دولت برای کنترل نرخ ارز با تزریق ارز به بازار در شرایط وفور منابع ارزی
به عبارت دیگر قدرت ریال در برابر دلار و سایر ارزها در شرایط تورمی کاهش می یابد اما در صورتی که دولت به واسطه فروش نفت، منابع بالای ارزی داشته باشد، برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رشد آن اقدام به تزریق بیشتر ارز در بازار می کند. این اقدام دولت می تواند برای مقطعی نرخ ارز را کنترل کند اما فاصله میان قیمت واقعی ارز و قیمت ارز در بازار به وجود می آورد. باز هم به عنوان مثال: قیمت واقعی ارز پس از چند سال سرکوب نرخ با افزایش عرضه ارز معادل 10 هزار تومان است اما در بازار دلار به نرخ 5 هزار تومان معامله می شود.
بنابراین دولت در شرایط وفور درآمد ارزی پیشتر ارزش پول ملی را با سیاست های انباسط پولی و مالی و تزریق بیش از حد نقدینگی به اقتصاد تضعیف کرده و فقط با تزریق بیشتر ارز به بازار مانع از رشد بهای ارز می شود. این اقدام دولت موجب کاهش قدرت رقابت و مزیت رقابتی کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی می شود و هم توجیه صادرات کاهش می یابد و هم توجیه واردات افزایش.
درواقع این اقدامات دولت مانند کسانی است که در بالادست آب را رها می کنند و در پایین دست به دنبال مهار آب و سیل هستند.
* رها شدن فنر نرخ ارز در دوران محدودیت منابع ارزی
اما وقتی دولت به هر دلیلی با محدودیت منابع ارزی مواجه می شود نمی تواند از نرخ ارز مورد نظر خود دفاع کند و به همین دلیل قیمت ارز شروع به افزایش می کند. اگر به همان مثال قبل برگردیم، در شرایط محدودیت منابع ارزی دولت دیگر نمی تواند در نرخ 5 هزار تومان همه نیازهای ارزی را تامین کند و به همین دلیل نرخ ارز بازار شروع به افزایش می کند و به سطح 10 هزار تومان و در صورت شکل گیری انتظارات تورمی حتی بیش از نرخ 10 هزار تومان افزایش می یابد.
بنابراین دو نکته در اینجا وجود دارد. یک نکته نرخ ارز واقعی و تعادلی است که به آن نرخ موثر ارز گفته می شود و متناسب با تحولات اقتصادی ازجمله نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و حساب سرمایه و.. محاسبه می شود.
نکته دوم اینکه به دلیل تحریم ها و سیاست های تجاری غلط دولت، نرخ ارز بازار در سطوحی بالاتر از نرخ موثر ارز قرار گرفته است و آنچه که در شرایط کنونی مورد نقد است، سیاست های تورم زای دولت در شرایط تحریمی است. دولت ها و روسای جمهور از یک طرف با سیاست های نامناسب پولی و مالی و عدم اصلاح ساختارهای تورم زا ارزش پول ملی را تضعیف می کنند و از طرف دیگر نمی خواهند نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر کند و برای کنترل نرخ ارز منابع ارزی کشور را اتلاف می کنند. درست است که تحریم موجب کاهش منابع ارزی شده است اما از ناحیه سیاست گذاری پولی و مالی هم سیاست ها در جهت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
* دو نمونه از سیاست تورم زای دولت روحانی
به صورت مصداقی می توان به چند اقدام تورم زای دولت اشاره کرد. سیاست های انبساط بودجه ای در شرایطی که دولت اقدامی در جهت تامین منابع پایدار مالیاتی نمی کند، موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بودجه شده و همین مساله کسری بودجه دولت را تشدید کرده است. نتیجه افزایش کسری بودجه آن هم در بخش بودجه جاری نتیجه ای جز استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ندارد.
همچنین سیاست تجاری دولت در سال های اخیر در جهت کنترل واردات نبوده است به طوری که در شرایط محدودیت منابع ارزی کالاهای مصرفی و غیرضروری در سال های 96 تا 99 ثبت سفارش و به روش های مختلف ارز مورد نیاز آنها تامین می شود. وقتی از برخی منابع خبری می شنویم میلیاردها دلار ثبت سفارش انجام شده که هنوز کالای آن وارد نشده است. عدم مدیریت واردات به معنای تقاضای بیشتر ارز در شرایط محدودیت منابع ارزی.
این دو سیاست اشاره شده از نمونه های اقدامات غیرمستقیم دولت در جهت تضعیف ارزش پول ملی و رشد بهای ارز است.
بنابراین می توان گفت دولت ها به صورت غیرمستقیم و با سیاست های پولی و مالی موجب تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز می شوند اما به صورت مستقیم در جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تلاش می کنند که به دلایل ذکر شده این تلاش بی نتیجه می ماند. بازخوانی خاطرات مدیران و بررسی میزان تزریق ارز مداخله ای در بازار با هدف کنترل نرخ ارز در طول سال های گذشته می دهد دولت ها به انحاء مختلف، حتی به روش های غیرعلمی به دنبال تثبیت نرخ ارز بودند.
* مرور چند خاطره از سیاست های غلط دولت برای کنترل نرخ ارز
بد نیست به چند گزاره تاریخی در این باره اشاره کنیم. در حدود سال های 71-72 رئیس جمهور وقت برای کنترل نرخ ارز به بانک مرکزی دستور می دهد بدون محدودیت به هر متقاضی تا سقف 10 هزار دلار ارز فروخته شود. با مذاکراتی که رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهور انجام می دهد سرانجام رئیس جمهور سقف پرداخت ارز را به 5 هزار دلار کاهش می دهد. این کار با هدف کنترل نرخ ارز انجام شد اما این هدف هیچگاه محقق نشد چرا که تقاضای دریافت ارز به شدت رشد کرد و کار به جایی رسید که به جای پرداخت ارز در همه شعب ارزی بانک ها، پرداخت ارز به 10 شعبه منتخب هر بانک در سراسر کشور تبدیل شد. بعد از ناکامی در این مرحله، پرداخت ارز فقط به 10 شعبه در تهران محدود و در نهایت کار توزیع ارز متوقف شد.
سال 90 برای نرخ ارز بانک مرکزی بیش از 49 میلیارد دلار ارز برای تامین واردات و ارز برای خدمات تزریق شد. با شکست این سیاست در سال 91 مرکز مبادلات ارزی راه اندازی و اولویت های کالایی برای واردات تعیین شد و به همین دلیل دیگر ارز مداخله ای به بازار ارز تزریق نشد.
در این میان تکرار سیاست های غلط دولت ها در حوزه ارزی، شائبه اراد ی بودن تغییرات نرخ ارز را پررنگ می کند. به عنوان مثال با وجود تجربه شکست خورده سال 90، تزریق ارز مداخله ای و به صورت نقد به مردم در سال 96 که از کانال صرافی ها انجام شد که نه تنها موجب کاهش نرخ ارز نشد بلکه ولع متقاضیان ارز برای خرید ارز را تشدید کرد. در مجموع سال 96 بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار ارز تزریق شد. باتوجه به اختلاف قیمتی بین بازار و نرخ عرضه شده توسط بانک مرکزی، رانت زیادی برای برای خریداران آن ارز داشت. تزریق ارز در سال 96 در زمانی متوقف شد که بانک مرکزی دیگر ارزی برای تزریق به بازار نداشت.
قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست و رو به کاهش خواهد بوداین اشتباهات به نوع دیگری در دولت دهم و دولت دوازدهم تکرار شد. در دولت دهم در دی ماه 90 تصمیم گرفت ارز مرجع با نرخ 1226 تومان به همه نیازهای ارزی پرداخت کند. با اجرای این تصمیم تقاضای ارز به شدت رشد کرد و نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ مصوب فاصله گرفت و رانت شدیدی برای واردکنندگانی که ارز 1226 تومان دریافت کرده بودند به وجود آورد و پس از گذشت دو ماه بانک مرکزی اجرای این سیاست را متوقف کرد و به اولویت بندی تخصیص ارز روی آورد.
دقیقا همین اشتباه با شدت بیشتر در اوایل سال 97 در دولت تدبیر و امید و با تعیین نرخ ارز رسمی در سطح 4200 تومان و اعلام پرداخت ارز با این نرخ به همه نیازهای ارزی، حجم بسیار زیادی از تقاضای را روانه سازمان ثبت سفارش برای واردات کرد. در کنار آن تقاضای ارز مسافرتی آنقدر جذاب بود که بسیاری از آژانس های مسافرتی تورهای مسافرتی را رایگان کرده بودند.
اشتباهاتی از این دست در سیاست گذاری ارزی همواره در طول دهه های اخیر وجود داشته است اما نگاهی به چارچوب های سیاست گذاری، رویکرد و مواضع دولت ها نشان می دهد هیچگاه دولت مایل به افزایش نرخ ارز نبوده است چرا که افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز مساوی با کاهش شدید محبوبیت سیاسی دولت و رئیس جمهور بوده است.
*نقش ذینفعان افزایش نرخ ارز در سیاست گذاری اقتصادی
در کنار نهاد دولت که به صورت مستقیم مانع از افزایش نرخ ارز می شود اما به صورت غیرمستقیم، سیاست های پولی و مالی دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شده است، اتاق های بازرگانی یکی از اصلی ترین نهادهای حامی افزایش نرخ ارز هستند. اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن همانطور که از اسم شان پیداست، باید در جهت حداکثرکردن منافع بخش خصوصی حرکت کنند و یکی از اقدامات این اتاق در طول سال های اخیر تلاش، مصاحبه، گفت وگو و رایزنی در جهت اصلاح رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز بوده است.
برای اولین بار در دولت یازدهم، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شود و این سمت در دولت دوازدهم به معاون اقتصادی رئیس جمهور ارتقاء یافت. این یک گزاره قابل بررسی در تحلیل های اقتصاد- سیاسی است و باید دید چه میزان از سیاست های دولت متاثر از نگاه رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اتخاذ شده و نقش وی در این سیاست گذاری ها چه بوده است.
یکی از سیاست هایی مورد نقد سیاست تجاری دولت است که باید نقش نگاه اتاق بازرگانی در این سیاست گذاری مورد بررسی قرار بگیرد.
اخیرا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است: «نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران در موضع قدرت است. حال این سوال را دوباره با هم مرور می کنیم.» با این جمله واعظی شائبه افزایش عامدانه نرخ ارز و نفع دولت از آن دوباره افزایش یافت.
در همین زمینه بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی در مطالبی جداگانه تاکید کردند اظهارنظر درخصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود. همتی در بخشی از مطلب خود نوشته بود: «در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در اولین جملات خود از آقای رئیس جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رأی می دهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی، اعلام سیاست ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار های پول و ارز است.»
* استقلال بانک مرکزی تنها راه پایدار برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی
به گزارش فارس، همانطور که تشریح شد، دولت نقش بسیار پررنگی در سیاست گذاری پولی و ارزی دارد و نیاز دولت به منابع ریالی و مشکلات بودجه ای موجب افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود. این مشکل و معضل در بسیاری از کشور به اشکال مختلف وجود داشته و کشورها یکی پس از دیگری به فکر حل این مشکل افتاده اند.
در بسیاری کشورها قوانین پولی و بانکی را با رویکرد جدید تدوین کرده اند. به این شکل که نهاد سیاست گذار پولی و ناظر بر بانک ها از نهاد دولت تاحدود زیادی مستقل شده و دولت دیگر امکان مداخله در وظایف و اختیارات بانک مرکزی را ندارد. ابزارها و اختیارات مناسبی به بانک مرکزی داده شده و بانک مرکزی سیاست گذار پولی و ارزی است و همه سیاست ها با اولویت و محوریت کنترل تورم اتخاذ می شود.
اینکه رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت خود تاکید می کند از رئیس جمهور خواستم اعلام سیاست ها را به بانک مرکزی واگذار کنند، رویکرد درستی است اما برای استقلال بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری پولی و ارزی کافی نیست و دولت همچنان دست خود را برای مداخله در سیاست گذاری ارزی و پولی باز می بیند. برای استقلال بانک مرکزی نیاز به بازنگری در ساختار بانک مرکزی و ساختار رابطه دولت و بانک مرکزی است. تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، حذف وزرای دولت از ترکیب شورای پول و اعتبار، اختیار بانک مرکزی در خرید یا عدم خرید ارزهای دولت، افزایش اختیارات و وظایف بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و سیاست گذاری ارزی از مهم ترین محورهای لازم برای استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی و ارزی است.
به نظر می رسد در صورتی می توان امید به کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی داشت که بانک مرکزی در سیاست گذاری از استقلال کافی برخوردار باشد و قدرت نه گفتن به دولت و بانک ها را پیدا کند. در حال حاضر تاحدودی بانک مرکزی قدرت نه گفتن به بانک ها را پیدا کرده اما همچنان نمی تواند به دولت نه بگوید و همین عدم توان نه گفتن دست دولت را در استقراض مستقیم و غیرمستقیم و یا حتی تبدیل ارزهای دولت به ریال به راحت ترین شکل ممکن باز کرده و زمینه را برای افزایش نرخ تورم و کاهش هر چه بیشتر ارزش پول ملی به وجود می آورد.
