انکار امضای چک طبق قانون آیین دادرسی مدنی
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد. گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند. در نتیجه خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.
آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟
چک یک سند تجاری معتبر و شناخته شده در روابط اقتصادی می باشد و نقش مهمی در مبادلات بین افراد ایفا می کند ، به خاطر همین ، قوانین خاص و اصول مبادلاتی مختص به خود را دارد و استفاده کنندگان از این سند باید به همه این اصول آشنا باشند ، حال باید دید آیا انکار امضای چک امکان پذیر خواهد بود یا نه؟
در رابطه با انکار امضای چک می توان گفت که اگر کسی امضای خود در چکی را انکار کند در این صورت طلبکار میتواند علیه او اقامه دعوی کند اما اثبات امضا به عهده خود او است و باید با مراجعه به کارشناسانی که در تشخیص امضا ماهر هستند ، نحوه امضا را به اثبات برساند ، کارشناسان امضای این چک را با امضای اصلی فرد تطبیق خواهند داد و اگر تطابق داشته باشد ، صاحب چک دیگر نمی تواند از مسئولیت چک شانه خالی کند. کارشناسان توصیه کرده اند ، برای آنکه کسی مدعی انکار امضای خود در سندی نشود ، علاوه بر امضا باید اثر انگشت و نام و نام خانوادگی توسط امضا کننده وارد شود ، چه بسا کسی سندی را با امضایی به جز امضا معمول خود ثبت کند و بعد منکر این امضا شود و در صورت شکایت هم این امضا با امضا اصلی منطبق نخواهد بود و طلبکار به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. معمولا امضای چک توسط صاحب او قابل انکار نخواهد بود و در صورت انکار باید به دنبال اثبات این مسئله باشد ، زیرا چک یک سند تحت مالکیت فرد محسوب می شود و در تصرف فرد است تا در آن ارقام مورد معامله ذکر شود و معمولا دسته چک نزد صاحب چک باقی می ماند پس انکار امضا ممکن نیست ، فقط در صورتی که صاحب چک ادعای سرقت یا مفقود شدن چک و جعل آن را توسط فردی داشته باشد ، یا اگر چک را به امانت به کسی داده و او از چک سوء استفاده کرده باشد ، صاحب چک می تواند در محاکم قضایی علیه سارق و جاعل اقامه دعوی کند.
ماده ۳ قانون صدور چک
در ماده ۳ قانون صدور چک آمده است که مسئولیت چک با صاحب آن است حتی اگر امضا وی در صورت شکایت فردی تطابق نداشته باشد ، باز به جهت صدور چک بلا محل صاحب چک مسئول آن خواهد بود و طبق این ماده انکار امضا چک توسط صاحب چک امکان پذیر نخواهد بود و اگر امضا تطابق نداشته ،حتما صاحب جک خود به عمد طوری امضا کرده که با امضا اصلی خودش متفاوت باشد و عدم تطابق مانع انتساب چک به صاحب او نمی شود. دادگاه حقوقی در مورد شکایات مربوط به سرقت یا جعل یا خیانت بررسی لازم را در مورد چک انجام می دهد اما به دلیل مسئول بودن صاحب چک ادعای تطابق نداشتن امضا را برای طرح شکایت توسط صاحب چک مورد اعتنا قرار نمی دهد. در نتیجه به خاطر اینکه چک یک سند تجاری شخصی است در مورد تطابق نداشتن امضا مسئولیت را از صاحب چک سلب نخواهد کرد ، مگر آنکه صاحب چک حکم کیفری را در مورد انتساب خود به چک گرفته باشد ، قانون به صاحب حساب اجازه نمی دهد با تغییر در امضا خود ثبات بازار و معاملات را بر هم زند و حق دیگری را پایمال کند. اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟ به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟ با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست. در ادامه هر دو فرض را بررسی می کنیم :
۱- عدم امکان انکار امضای چک
تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد، این است که یقینا کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده و متعاقبا در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است. ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقا در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضا در چک را با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد. قانونگذار در قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند؛ لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب، مفروض قانونگذار است و قانونگذار فرض کرده که چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است. هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد. در نتیجه، مغایرت امضا در چک یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانونگذار است.
در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادرکننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود یا با درج امضای غیرمشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است؛ بنابراین، امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.
۲- اثبات تحصیل مجرمانه چک
فرض بر این است که امضای روی چک (نه امضای پشت چک) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادرکننده است. حال اگر صادرکننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات کند و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی یا شکایت کیفری جعل به تنهایی باز هم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند. بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات کند که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقودشده دارد.
ادعای جعل حقوقی یا شکایت جعل کیفری در نهایت اثبات میکند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک یا مطابق نمونه امضا های قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست، ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی کند.
انکار امضا در سایر اسناد عادی
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند.
فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید. فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد. بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ نمودن اماره ی ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات نماید. اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید به توجه به استدلالات فوق الذکر قائل شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکار کننده باید دلیل انکار خود ارائه دهد.
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
چک صیاد چیست ؟ و مجازات عدم ثبت چک در سامانه صیاد
