مصرف کننده چه کسی است؟
تعاریف بسیار متعدد و متنوعی از اصطلاح مصرف کننده از سوی نویسندگان مطرح شده است اما شاید یکی از ساده ترین و کاربردی ترین تعاریف، این تعریف باشد: مصرف کننده هر شخصِ غیر متخصصی است که کالا یا خدماتی را برای رفع نیازهایش خریداری می کند و مورد استفاده قرار می دهد. در قانون حمایت از مصرف کنندگان تعریف مصرف کننده این گونه مطرح شده است: مصرف کننده هر شخص حقوقی یا حقیقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. همچنین در قانون تجارت الکترونیک می خوانیم: مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند. منظور از کالا هر شیء مادی و فیریکی ای است که برای رفع یک نیاز مورد استفاده قرار می گیرد و منظور از خدمت هرگونه کاری است که بدون این که کالایی عرضه شود، قابل ارزیابی به پول است. برخی از خدمات مادی هستند؛ همانند تعمیرات یا نظافت. برخی از خدمات مالی هستند؛ مثل خدمات مربوط به بیمه یا وام ها و برخی از خدمات فکری هستند؛ همچون خدمات پزشکی یا خدمات مشاوره ی حقوقی.
رابطه حمایت از مصرف کنندگان و پیشگیری از تخلفات اقتصادی
یکی از ساز و کارهای پیشگیری از تخلفات اقتصادی، حمایت موثر و کافی از مصرف کنندگان در برابر عرضـه کنندگان (تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان) کـالا و ارائه کنندگان خدمات است. امروزه ثابت شده است که مصرف کنندگان به علت ناآگاهی از مراحل و کیفیت تولید، ارزش واقعی محصولات، درآمد و توان مالی اندک و یا نیاز شدید به کالا و خدمات؛ وضعیت نابرابری در برابرعرضـه کنندگان کـالا و ارائه کنندگان خدمات دارند و این وضعیت بی تاثیر در گسترش تخلفات اقتصادی نیست؛ از این رو، لازم است از آنها حمایت شود. وقتی عرضـه کنندگان کـالا و ارائه کنندگان خدمات مشاهده کنند که نهادهای قدرتمندی پشتیبان مصرف کنندگان شده و از حقوق آنان در مراجع اداری و و قضایی حمایت می کنند خود به خود به سمت رعایت استانداردهای عرضه کالا و ارائه خدمت روی می آورند.
مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا یا عرضه کنندگان کالا به مردم چیست؟
شاید در اکثر اوقات از حقوقی مثل حقوق یک مصرف کننده، در رسانه ها شنیده باشید که در معنای مصرف کننده قانونگذار در بند ۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵ مهرماه مصرف ۱۳۸۸ مصرف کننده را شخص حقیقی (انسان) و یا حقوقی (شرکتها) می داند که کالا یا خدمتی را خریداری می کند و به مصرف می رساند. به عنوان مثال : شخصی که ازخدمات فنی یک تعمیر کار یا خدمات حقوقی یک وکیل استفاده می کند و یا حتی کالایی را خریداری می کند مصرف کننده محسوب خواهد شد ومطابق این قانون مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت.
مسئولیت تولید کنندگان کالا یا عرضه کنندگان کالا و خدمات
کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات چه به صورت منفرد و چه مشترک، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق قوانین و یا مندجات قرارداد و یا عرف معاملات میباشند، بنابراین قانونگذار اصل را بر مسئولیت تولید کنندگان کالا قرارداده است یعنی اگر کالای خریداری شده فاقد ایمنی لازم مطابق قانون نباشد همین کافی است که کالا معیوب محسوب شود بنابراین مشتری یا می تواند کالای سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است کالای سالم تحویل دهد و یا تحت شرایط دیگر معامله را فسخ کند و یا ما به تفاوت قیمت کالای سالم یا معیوب را از فروشنده مطالبه نماید.
راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده
برخی راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه محصولات وارداتی به شرح زیر است:
- کاهش بهای تمام شده کالا از طریق کاهش دیوان سالاری اداری
- تخصصی شدن واردات
- ارتقای بهره وری
- تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره وری و تسریع امور
- تسهیل تجارت قانونی
- ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات کشور
- ایجاد خط سبز گمرکی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامه دار و خوشنام
- تقویت طرح شبنم به عنوان شبکه نظارت مردمی
- مسئولیت پذیری واردکنندگان و تولیدکنندگان
- مقابله با پدیده شوم قاچاق
- واردات کیفی
- پیشگیری از رانت
- تقویت فرایندهای گردش اطلاعات
- تقویت جایگاه تشکل های وارداتی و تولیدی به عنوان بازوی مشورتی دولتمردان
چه حقوقی برای مصرف کنندگان وجود دارد؟
اصولا مصرف، آخرین حلقه از حلقه های فرآیند تولیدی است و جایی است که محصول نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. دراین چرخه و فرآیند تولید، توزیع تا مصرف، حقوق بسیار زیادی برای مصرف کنندگان قابل تصور است که کشورها با توجه به درجه ی توسعه یافتگیِ خود به برخی از این حقوق در ذیل قوانین و مقررات شان اشاره می کنند. عمده این حقوق در قوانین حمایت از مصرف کننده در هر کشوری ذکر می شود. مهم ترین حقِ مصرف کننده که حق طبیعی یا ذاتی اوست و در تمامی کشورها مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، حق برخورداری از کالا یا خدمات سالم و معادل ارزش پولی است که مصرف کننده پرداخت کرده است.
چهار حق مهم دیگر که مصرف کنندگان باید از آن برخوردار باشند عبارتند از:
- حق انتخاب
- حق اطلاع یابی
- حق ایمنی
- حق شنیده شدن
مصادیق حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان در نظام حقوقی ما بدین شرح است:
- حق مشارکت در تدوین استانداردها
- حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور
- حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های فریب کارانه
- حق برخورداری از سلامتی ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم
- حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدماتی که مصرف می کنند شامل نوع، کیفیت، آگاهی از تاریخ تولید، تاریخ انقضای مصرف و درج قیمت
- حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار
- حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم گیری ها
- حق برخورداری از جبران خسارات وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات
- حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص و مهارت در انتخاب مناسب کالا و خدمات
- حق داشتن محیط زیست سالم
- حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات
- حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش
- سایر حقوق و مصادیقی که طبق قانون تعیین شده یا در آینده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین می شود.
مراجع رسیدگی به شکایات
بر اساس ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس شده که دارای وظایفی است. این انجمن ها وظیفه دارند مصرف کنندگان کالاها و دریافت کنندگان خدمات را از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، از حقوق خود آگاه کنند. همچنین ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به منظور اجرای موثر مقررات و امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان، از دیگر وظایف انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود.
به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. این سازمان نیز موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرایی کند.
انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش میان طرفین شکایت در خصوص خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت شکایت نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام کنند. در صورت عدم حصول سازش و توافق، طرفین شکایت برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال کند. لازم به ذکر است در صورتی که از تخلف عرضه کنندگان کالا و خدمات خسارت غیرمادی وارد شده باشد شکایت به مقامات قضایی ارجاع داده می شود.
جریمه ها و مجازات
ماده18: چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
ماده19: عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره : در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
ماده20: مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی ، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
ماده21: آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده22: از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.
همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
آشنایی با حقوق مالی و انواع آن
