به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه جام جم ، چند روز پیش بود که معصومه آقاپور، نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه انتقادش به سیاست های اداره جمعیت ۵۰۰ میلیونی ایران اعلام کرده بود که این روز ها به دلیل وضعیت بد معیشتی «بچه دار نشدن» از شروط ضمن عقد در عقدنامه شده است.
هر چند محور اصلی گفته های او همان نقدی است که به وضعیت نابسامانی اقتصادی دارد، اما حاشیه حرف های او خیلی زود با واکنش نسبتا تندی از سوی رئیس هیات مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق رو به رو شد. علی مظفری این گفته را خیلی «عجیب» خواند و حتی اعلام چنین مواردی را همراه با اثرات منفی بسیار دانست.
فارغ از این گفته و واکنش های به آن چیزی که مشخص است این که وضعیت نامساعد اقتصادی باعث شده «بچه دار نشدن» به عنوان یکی از شروط ازدواج میان جوانان باشد. نه به مفهوم قانونی و رسمی که میان بسیاری از جوانان این یکی از شرط های حالا رایج شده است.
این گزاره به مفهوم نادرست خواندن حرف های رئیس هیات مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیست، چرا که این زوج ها نه این موارد را ثبت رسمی می کنند و نه قید این نکته در عقدنامه قانونی است، اما بچه دار نشدن تنها شرط ضمنی نیست که حالا بین زوج ها رواج یافته و شروط دیگری هم وجود دارد که اغلب به واسطه چالش های اقتصادی رواج پیدا کرده است.
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن ها می شود. این شروط را می توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می شوند.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می شود.
با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می آورد.
معمولا از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می شود. برای مثال شوهر متعهد می شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می دهد. این گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.
تهیه نکردن مسکن، مد تازه ازدواج
بدیهی است که اغلب ریشه های بالا رفتن سن ازدواج اقتصادی است. یکی از مهم ترین معیار ها برای ازدواج هم تهیه مسکن است. این روز ها حتی خانواده های سختگیر در راه ازدواج معمولا شرطی برای خرید خانه پیش پای جوانان نمی گذارند، اما تهیه مسکن صرفا شامل خرید نمی شود و اوضاع بازار مسکن به گونه ای است که حتی اجاره مسکن هم برای بسیاری محال یا سخت شده است.
همین بازار خراب مسکن خودش را در برخی از این شروط ضمنی غیرمتعارف ازدواج نشان می دهد. آن طور که آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک به جام جم می گوید بار ها دیده است که «شرطی از سوی مرد مبنی بر این که تا چهار سال اقدام به تهیه مسکن نخواهد کرد» به صورت قراردادی میان زوجین قید شده است.
به این مفهوم که مرد تا چهار سال بعد از ازدواج متعهد نیست مسکن جداگانه ای برای زندگی مهیا کند. هر چند این شرط به صورت قانونی در دفترخانه های ازدواج ثبت نمی شود، اما تلنگری است برای آن ها که مدت هاست با مصوبه و لایحه سعی دارند ازدواج را آسان کنند.
اموال؛ نصف به نصف
یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سال های اخیر در قباله های رسمی ازدواج منتشر می شود شرطی است که بر اساس آن شوهر تعهد می کند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد - نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده براساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.
این شرط هرچند معتبر است، اما با اشکالات و ابهاماتی هم روبه روست از جمله این که فقط حداکثر اموالی که شوهر به زن منتقل می کند - یعنی نصف - مشخص شده و حداقلی تعیین نشده است دومی این که شرط بر سر چیزی است که در زمان بستن آن وجود خارجی ندارد و شرط بر امر مجهولی که حتی مقدار و چگونگی آن را نمی توان تشخیص داد که از نظر برخی حقوقدانان و فق ها باطل است.
حق طلاق و اجازه خروج
در این میان بسیاری از شروط ضمنی عقد هم ثبت می شوند، به این مفهوم که زوجین در عقدنامه شان در دفاتر ازدواج آن را ثبت رسمی می کنند. رایج ترین شروطی که دفترخانه ها هم چندان مشکلی با ثبت آن ندارند به موضوع اعطای حق طلاق به زن و اجازه سفر به خارج از ایران توسط مرد برمی گردد.
بسیاری هم البته گلایه کرده اند که همه دفترخانه ها زیر بار ثبت چنین شروطی نمی روند و البته که برخی دیگر اعلام کرده اند حتی در صورت ثبت، ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد و باید از دفترخانه ها وکالت بگیرند و در دفتر اسناد رسمی این موارد ثبت شود. در صورتی که قید چنین مواردی در عقدنامه همچون سند رسمی کشور، ضمانت قانونی و اجرایی خواهد داشت.
سالی یک بار سفر خارجی
برخی شروط ضمنی ازدواج معتبر نیستند، از میان آن ها برخی باعث باطل شدن عقد ازدواج هم می شوند، اما حرف بر سر اعتبار نیست و بیشتر از آن که غیر معتبر باشد، نامتعارف است! دیگر موردی که این روز ها رواج پیدا کرده و البته از معدود مواردی است که ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی ندارد «الزام به سفر خارجی» است.
پر واضح است که دفترخانه ای زیر بار قید چنین شرطی در عقدنامه نمی رود، اما به نظر می رسد خانواده ها چاره ای برای این موارد پیدا کردند! باز هم روایت آرش دولتشاهی از چنین موردی شنیدنی است. او به جام جم می گوید: «مواردی وجود دارد که بیشتر از آن که ثبت رسمی شود یا در بخشی از عقدنامه قید شود به عنوان توافقی میان خانواده ها شکل می گیرد و جالب این که برای بسیاری از دفترخانه ها هم این موارد مضحک است.
به عنوان مثال در برخی از خانواده ها پیش از نکاح رسمی در برگه ای تعهداتشان را می نویسند که یکی از رایج ترین این تعهدات الزام مرد به حداقل یک سفر خارجی در سال است!» جالب است با وجودی که این موارد در یک برگه فی مابین خانواده ها ثبت و امضا می شود، اما در صورت بروز اختلاف، چندان ضمانت اجرایی در دادگاه نخواهد داشت.
قراردادی به نام حسن معاشرت!
موارد دیگری هم در شروط ضمن عقد زوجین وجود دارد که آنقدر بدیهی است که حتی نیازی به قید آن به صورت قرارداد نیست، اما پرونده دادگاه های خانواده حکایت از این دارد که همچنان خیلی از این موارد محل بحث و چالش میان خانواده ها شده است. به عنوان مثال بسیاری از زوجین شرط می کنند «حسن معاشرت» داشته باشند که خب این نکته به صورت نمادین در نهاد خانواده وجود دارد و چالشی به همراه ندارد، اما در صورت عدم چنین مواردی، آن ها با ارائه همین نکته در قرارداد به دادگاه های خانواده می روند!
یا در مورد دیگری که این روز ها شنیده می شود، زوجین در قراردادی شرط می کنند که علاوه بر تبعیت از خانواده های خودشان از خانواده همسرشان هم تبعیت داشته باشند! این موارد آن طور که پیداست وقتی جزئی از یک قرارداد مکتوب میان زوجین باشد بیشتر باعث ایجاد چالش و مشکل می شود تا بخواهد دلیلی باشد که مشکلی پیش نیاید!
شرط ازدواج؛ عدم رابطه زناشویی
شاید بچه دار نشدن حالا یکی از شروط نامتعارف ضمن عقد شده باشد و هر چند چنین موردی نه قانونی است و نه فقهی، اما شروطی هم وجود دارد که بعضی از فقها هم نسبت به آن تفسیر های متفاوتی دارند. یکی از موارد عجیب آن مربوط می شود به «عدم رابطه زناشویی»، که در برخی موارد زوجین آن را در یک قراردادی میان خود به عنوان شرط ازدواج ثبت می کنند.
مخالفان این شرط معتقدند این شرط خلاف مقتضای ذات عقد است و ازدواج را باطل می کند. آن طور که پیداست همین «خلاف مقتضای ذات عقد» محل اختلاف است، چرا که برخی هم بر این باورند اگر برقراری روابط جنسی را جزئی از طبیعت و ذات ازدواج بدانیم، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است و ازدواج را هم باطل می کند، اما اگر ازدواج بدون رابطه جنسی هم طبیعی باشد چنین شرطی معتبر است.
به گفته ناصر کاتوزیان، حقوقدان ایرانی، تشخیص مقتضای ذات هر عقد به طرز فکر خاص مردم هر اجتماعی بستگی دارد. ممکن است جامعه ای در زمانی خاص امکان نزدیکی را مقتضای نکاح بداند و در زمانی دیگر از آثار فرعی ازدواج به شمار آورد.
