به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، در اواسط خرداد امسال معادل ۱۶۸ صندوق اجاره ای از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت رفت که سرانجام پلیس اعلام کرد حدود ۴۸ ساعت بعد، سارقان را شناسایی و بازداشت کرده است.
براساس اعلام پلیس، عاملان این سرقت ۱۰ نفر بوده و دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی و بازداشت شدند. همچنین، پلیس بیش از ۹۰ درصد اقلام مسروقه از این صندوق ها را نیز از سارقان کشف و ضبط کرد و ۲۷ مرداد تحویل اموال مکشوفه تحت نظارت مرجع قضایی به صاحبان آنها آغاز شد.
همچنین پیش از این مدیر عامل بانک ملی به ایسنا اعلام کرد که فرآیند برگشت اموال زیر نظر قوه قضائیه در حال انجام است و اموال به خزانه بانک برگردانده شد و با حضور مسئول قضایی کشور از افراد درباره دارایی هایشان سوال شده و آن ها فرم های مربوطه را پر کرده اند. لذا درباره دارایی هایی چون طلا و جواهرات که ابهام ندارند و مستندات دارند، برگشت اموال در حال انجام است و برگشت اموال با زیورآلات شروع شده و سپس نوبت تحویل سکه و ارز می رسد.
اکنون پس از گذشت تقریبا شش ماه از این موضوع، آخرین وضعیت و اقدامات برای بازگشت اموال به سرقت رفته به صاحبان آن ها به گونه ای است که بخش اعظمی از اموال کشف شده به مالباختگان تحویل داده شده و در مواردی هم که مغایرت وجود داشته تحقیقات و پیگیری ها در حال انجام است.
اما مالباختگان در خصوص برگشت سکه و ارز سرقت شده از صندوق امانات بانک ملی ادعا دارند که هنوز این اقلام به آن ها برگشت داده نشده و خواستار تعیین تکلیف در این راستا هستند.
در این رابطه بررسی ها نشان می دهد علت تاخیر در تحویل سکه و ارز به مالباختگان این است که روند تحویل این اموال بر مبنای خوداظهاری بوده و از آنجا که اثبات مالکیت آن دشوار است؛ صحت و سقم این موضوع نیز زمان بر خواهد بود.
بدین منظور، قوه قضائیه در حال بررسی خوداظهاری های صاحبان سکه و ارز با تعداد سکه و ارز کشف شده است و به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
ثبت نام دور جدید نهضت ملی مسکن بدون اطلاع رسانی آغاز شد
