تعریف عقد
بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد. همچنین در ماده ۱۸۴ قانون مدنی می خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند.
از دیگر تقسیمات عقود می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
عقود معوض و مجانی
عقود معین و نامعین
عقود تملیکی و عهدی
رضایی و عینی و تشریفاتی
جمعی و فردی
عقد لازم
مطابق ماده 158 قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه. موارد معین، مواردی است که در قانون برای یکی یا هر دو، خیار فسخ پیش بینی شده باشد، البته اگر دو طرف با توافق قصد بر هم زدن عقد را داشته باشند، عملشان اقاله نام داشته و از لحاظ حقوقی دو اراده ای که عقد را بوجود آورده اند، قدرت بر هم زدن آن را هم دارند .
عقد جایز
ماده 186 قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف کرده است: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.
عقد خیاری
در این عقد طرفین شرط می کنند که یکی از آنها یا هر دوی آنان و یا شخص ثالثی اختیار داشته باشد عقد را فسخ و منحل نماید. از عقود موضوع قانون فوق معاملات قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ،لازم و عقود مشارکت ، مضاربه و جعالعه جایز می باشند.
قدمنجّز و عقدمعلّق
براساس ماده 189 قانون مدنی:
عقد منجّز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلّق خواهد بود. در عقد منجز، اثر عقد، موقوف به امر دیگری نیست، بلکه به محض انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد.
عقد معلق آن است که با توافق اراده طرفین، قرارداد منعقد می گردد، اما اثر آن موقوف به امر دیگری است و تا آن امر واقع نشود، اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. مثال این خانه را به تو می فروشم مشروط بر اینکه با من ازدواج کنی.
صحت عقد معلق در فقه اسلامی محل اختلاف است اما در حقوق ایران توسط قانون، علمای حقوق و رویه قضایی پذیرفته شده در حقوق فرانسه نیز با اصطلاح تعهد مشروط پذیرفته شده. عقد معلق از زمان اجرای شرط موثر است اما طرفین می توانند شرط کنند که به گذشته نیز تاثیر داشته باشد.
عقد معین و غیر معین گروهی از قراردادها هستند مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح، که در قانون مدنی نام خاص دارند. در واقع قانونگذار شکل و قالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده است. بنابراین شرایط و آثار آنها، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری آنها را قانون معین کرده است. البته لازم به ذکر است که اولاً: گاهی افراد می توانند قرارداد خود را بر چند عقد استوار کنند مانند اینکه اشخاصی یک شرکت تجاری تشکیل دهند که یکی از آنها منافع محلی را به عنوان آورده خود می گذارد که چنانچه استفاده از آن رایگان باشد امانت، و اگر مال الاجاره ای دریافت کند عقد اجاره است. در صورتیکه برخی تخصص خود را در اختیار شرکت قرار دهند عقد اجاره اشخاص (مشمول قانون کار) محقق می شود. همچنین ممکن است برخی اعضا ماشین آلات یا سخت افزاری دیگری را در اختیار بگذارند که عقد اجاره اشیاء لقب دارد. ثانیاً: در پاره ای موارد می توان قرارداد را به گونه ای تنظیم نمود که ضمن رعایت موازین قانونی به تأمین نظرات طرفین آن نیز منجر شود. از جمله مصادیق آن شرط حق مسکن، اشتغال و تحصیلات برای زوجه حین تنظیم سند ازدواج یا مثلاً در عقد اجاره، می توان هزینه ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستأجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با توافق بر عهده مستأجر گذاشت. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قرارداد ذکر شود. همین که هر یک از طرفین سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است.عقود غیر معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص ندارند و قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است. بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است:
قواعد عمومی قراردادها
اصل حاکمیت اراده یعنی اصل آزادی قراردادی. مانند قرارداد مربوط به انتشار کتاب، انتقال سرقفلی، اخذ مشاوره که به هر شکل بسته می شود.
النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نامعین، ترکیبی از چند عقد معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در هتلی متشکل از قرارداد اجاره، خرید غذا و استفاده از خدمات استخر و سونا و خشکشویی، باشد. بنابراین برخی اوقات طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قراردادهای خود مجبور نیستند فقط از آن شکل و معاملاتی که فوقاً اشاره شد، تبعیت کنند. بلکه در مواردی مانند قراردادهای پیمانکاری از قبیل تهیه تیزرهای تبلیغاتی، می توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آن گونه که می خواهند انجام دهند و هر آثاری که تمایل دارند تا جاییکه مخالف قانون نباشد، در معاملات خود ایجاد نمایند.
عقد رضایی و تشریفاتی و عینی
عقد رضایی عقدی است که با توافق دو طرف واقع می شود بی آنکه تشریفات خاصی مثل تنظیم سند مورد توجه قانون گذار باشد، مثل عقد وکالت یا اجاره، با این توضیح که در اجاره، تنظیم سند مثل رسمی یا عادی لازم نیست و اجاره را با دلایل دیگری ازجمله شهادت شهود هم می شود اثبات کرد، درواقع چیزی که مهم است رضایت و قصد طرفین است؛ اما عقد تشریفاتی نیازمند رعایت تشریفات خاصی است که اگر رعایت نشود عقدی واقع نمی شود؛ درواقع برای تحقق عقد حتما باید تشریفات خاصی که قانون گذار مشخص کرده است رعایت شود؛ مثل انتقال سهام شرکت هایی با مسئولیت محدود که این نقل و انتقال حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت گیرد وگرنه این انتقال باطل است. اما عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول دو طرف نیازمند قبض مورد معامله؛ مانند هبه و رهن، قبض در عقود عینی شرط صحت و تحقق معامله می باشد؛ اما بیشتر حقوقدانان قبض در عقود عینی را جزو تشریفات به حساب نمیاورند و معتقدند عقود عینی رضایی هستند . گرچه که در این باره اختلاف باور هست.
عقد معوض و عقد غیر معوض
عقد معوض: به عقدی گفته می شود که هریک از طرفین در ازای دریافت مالی یا انجام تعهدی در قبال طرف دیگر، پرداخت مالی یا انجام تعهدی را قبول می کند.
عقد غیر معوض: به عقدی اطلاق می شود که یکی از طرفین پرداخت مالی یا انجام تعهدی را در مقابل طرف دیگر قبول می کند، مثل اینکه کسی بنا به دلایل شخصی مال یا ملک خود را به دیگری ببخشد.
عقد تملیکی و عقد عهدی
عقد تملیکی: عقدی است که نتیجه آن، انتقال مالکیت است، مانند بیع که در نتیجه آن مالکیت فروشنده نسبت به مبیع، به خریدار منتقل می شود و مالکیت خریدار نسبت به ثمن، به فروشنده منتقل میگردد.
عقد عهدی: عقدی است که در نتیجه آن حق، دین و تعهدی برای یک طرف در مقابل طرف دیگر بوجود می آید، مانند آنکه یک شرکت باربری در مقابل صاحب کالایی تعهد می کند که کالا را به مقصد خاصی برساند و در عوض صاحب کالا تعهد می کند که وجهی را به وی بپردازد.
فایده عملی موضوع
تشخیص نوع عقد ، در تعیین الزام آوری آن عقد و مشخص کردن موعد تعهدات، نوع تعهدات، زمان تعهدات و غیره به خصوص در بحث قراردادها، موثر خواهد بود. باید بدانیم امروزه عقود از شیوه سنتی و ساده خود خارج شده و کمتر عقدی شفاهاً منعقد می شود همچنین ممکن است عقود، تلفیقی از چند نوع قرارداد با چهره و صور و ماهیت مختلف باشند. همچنین ممکن است بندهایی در قرارداد وجود داشته باشد که چهره عقد را تغییر دهد و طرف قرارداد نیز متوجه موضوع نباشد. ممکن است شما خواهان تنظیم قرارداد با شیوه ای خاص باشید و ممکن است منافع شما، تدوین یک قراداد الحاقی برای شما را ایجاب کند. باید بدانیم تدوین، تفسیر و بررسی قراردادهای ناشی از بیشتر عقود، امری است بسیار تخصصی که ممکن است تمام منافع شما را در بر بگیرد. ارائه یک قرارداد ضعیف و یا امضا قراردادی الحاقی و یا قبول عقدی خاص ممکن است برای شما دردسرهایی ایجاد کند که سالهای طولانی درگیر آن باشید. لذا توصیه اکید این است که برای انعقاد عقود و قراردادها، حتماً از وکلای دادگستری متخصص این امر کمک گرفته و منافع خود را در قراردادها تضمین نمایید. استفاده از وکلای دادگستری شما را به عنوان یکی از طرفین قرارداد در موضع امن و سود آورتری قرارداده و از وجود دعواها و شکایات احتمالی آینده علیه شما جلوگیری خواهد کرد.
