به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، شهاب جوانمردی اظهار کرد: بر خلاف این رویکرد که گفته می شود دولت ایران نسبت به موضوع رمزارزها هیچ مداخله ای نکرده یا برای آنها سیاستی دقیق ندارد، اتفاقا بررسی آنچه در ماه های گذشته عملیاتی شده نشان دهنده عکس چنین موضوعی است و عملکرد بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در این حوزه، به روشنی قابل تحلیل است.
وی با اشاره به رویکرد بی طرفانه برخی کشورها نسبت به رمزارزها بیان کرد: تفاوت بسیار زیادی وجود دارد میان دولتی که به رمزارزها به عنوان یک بازار جانبی نگاه می کند و برای آن مانعی ایجاد نمی کند تا با دولت ماه که با محوریت بانک مرکزی تا جایی که توانسته علیه رمزارزها و مبادله آنها مداخله کرده و محدودیت ایجاد کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت آینده باید تکلیف خود را با این سیاست ها روشن کند، تشریح کرد: وقتی ما از محدودیت های جدی صحبت می کنیم یعنی تاکنون دولت ایران نسبت به رمزارز یا به طور کلی دارایی های مجازی بی طرف نبوده است، از این رو اگر دولت آینده بخواهد بدون هیچ عکس العملی صرفا سیاست های گذشته را دنبال کند، این امر به معنای ادامه محدودیت ها و تایید سیاست های سابق است.
به گفته جوانمردی، با توجه به اینکه اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و از تحریم ها گرفته تا محدودیت های ارزی با اما و اگر مواجه است، داشتن یک سیاست درست و متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور در حوزه رمزارزها بسیار مهم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ماه های گذشته یک گروه کارشناس و بسیار مسلط به مسائل این حوزه، مطالعات خود در این بخش را در قالب یک بسته پیشنهادی طراحی کرده اند که به زودی نهایی خواهد شد. پیشنهاد من به دولت آینده این است که به دور از حواشی، با استفاده از این نظرات کارشناسی و فنی، طوری تصمیم بگیرد که کشور از محل رمزارزها کمترین آسیب و بیشترین بهره را ببرد.
در ماه های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی از لزوم طراحی شیوه نامه هایی برای حمایت از سرمایه گذاران عرصه رمزارزها سخن گفته اند، موضوعی که هنوز دستگاه های متولی دولتی به آن واکنشی جدی نشان نداده اند.
در ایران در کنار ماینرهای مجاز، عملا سایر فعالیت در حوزه رمزارز به رسمیت شناخته نشده و این موضوع تردیدهایی را برای سرمایه گذاران این بخش به وجود آورده است.
وزیر دفاع دولت رئیسی چه کسی خواهد بود؟
