در فاصله کمتر از دو هفته ای که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، تحلیل ها و نظرسنجی ها مبنی بر شکست دونالد ترامپ و میزبانی کاخ سفید از جو بایدن در چهار سال آتی، قوت گرفته است. به نظر می رسد بایدن به عنوان نماینده حزب دموکرات آمریکا سیاست های ملایم تری را در مورد ایران در پیش بگیرد و حتی احتمال زنده شدن توافق هسته ای برجام (بازگشت آمریکا و ایران به این سند بین المللی) نیز وجود دارد.
در مقابل اما انتخاب دوباره ترامپ می تواند شرایط را برای ایران سخت تر کند، چه آنکه وی در طول چهار سال گذشته شدیدترین تحریم ها را علیه کشور اعمال کرده و گویی حتی ابایی از اقدامات فراتحریمی نیز ندارد.
هرچند با توجه به تجربه های قبلی (به ویژه انتخابات 2016) نمی توان به نتایج نظرسنجی ها اعتماد کامل کرد، اما به هر حال در مقطع فعلی، تحلیلگران شانس بایدن را بیش از ترامپ می دانند. انعکاس این تحلیل ها در بازارهای ایران اما سبب کاهش تورم انتظاری شهروندان شده و به نظر می رسد قیمت ارز و سکه و خودرو که در این چند روز رو به نزول رفته، ریشه در همین ماجرا دارد. در واقع همان طور که بالا رفتن تورم انتظاری سبب رشد قیمت ها به ویژه طی امسال شد، کاهشی شدن آن نیز ترمز بازارها را کشیده است.
به این ترتیب در صورت تداوم ارسال سیگنال های آمریکایی مبنی بر پیشتازی بایدن از ترامپ، روند کاهش قیمت ها در بازارهای ایران حداقل تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داشت، چه آنکه صحبت از بازگشت نرخ ارز به کانال20 هزار تومان نیز می شود. اما آن طور که مقایسه قیمت بازار خودرو در هفته جاری و هفته گذشته نشان می دهد، تمام خودروهای تولید داخل با افت قابل توجه قیمت مواجه شده اند و حتی تا بیش از 25 میلیون تومان نیز افت کرده اند.
به عنوان مثال، پراید که هفته گذشته تا 128 میلیون تومان نیز اوج گرفته بود، حالا به حدود 110 میلیون تومان رسیده است. پژو 206 تیپ 2 که حدود 25 میلیون تومان عقب نشسته و تیپ 5 این خودرو هم سقوطی 27 میلیون تومانی را تجربه کرده است. سمند نیز که 15 میلیون تومان افت قیمت برای آن ثبت شده در حال حاضر با قیمت 215 میلیون تومان نیز عرضه می شود. نکته مهم دیگر در مورد بازار خودرو اینجاست که همین قیمت ها نیز چندان خریداری ندارند، چه آنکه اولا بسیاری از شهروندان همچنان از قدرت خرید لازم در این فضا برخوردار نیستند و ثانیا انتظار کاهش قیمت هایی بیش از این را می کشند. در واقع برخی معتقدند قیمت خودرو با توجه به روند نزولی ارز و سکه پایین تر نیز خواهد آمد، از همین رو برای خرید دست نگه داشته اند.
رزم جدی با نرخ گذاری دستوری خودرو
در این فضا اما بسیاری از کارشناسان و حتی تصمیم سازان معتقدند فرصتی طلایی برای لغو سیاست نرخ گذاری دستوری در بازارها به ویژه «خودرو» ایجاد شده است. ترس اصلی از لغو نرخ گذاری دستوری این است که با حذف این سیاست، قیمت کالاها مثلا خودرو (در کارخانه) به شدت رشد پیدا می کند و این موضوع سبب نارضایتی عمومی خواهد شد. این ترس به ویژه تا همین هفته گذشته نیز که قیمت ارز و سکه و خودرو و… اوج گرفته بود احساس شد.
حالا اما با توجه به ریزش قیمت ها و احتمال تداوم این ماجرا، تحلیلگران فرصت را برای کنار گذاشتن سیاست نرخ گذاری دستوری مغتنم می دانند. لغو نرخ گذاری دستوری در واقع به معنای آزادسازی کامل قیمت یا قیمت گذاری در حاشیه بازار است، بنابراین حالا که قیمت ها در بازار (به ویژه بازار خودرو) افت کرده اند، موج انفجار ناشی از کنار گذاشتن این سیاست، کمتر و قابل تحمل تر از گذشته خواهد بود. سال هاست خودروسازان و برخی در بدنه دولت با استناد به مضرات نرخ گذاری دستوری، به دنبال حذف این سیاست هستند، اما هر بار به در بسته دولت و مجلس شورای اسلامی یا نهادهای بالاتر خورده اند.
این در حالی است که با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان کشور و مشکلات مالی بنگاه های مختلف به خصوص صنایع خودرو و قطعه از یکسو و اوج گیری دلالی و واسطه گری از سوی دیگر، گویا عزمی جدی در راستای کنار گذاشتن سیاست نرخ گذاری دستوری ایجاد شده است.
بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، نرخ گذاری دستوری دلیل اصلی زیان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ کشور است، ضمن آنکه در کاهش تولید و افت کیفی نیز اثرگذار بوده است.
به تبع این سیاست دولتی، فاصله بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی ایجاد شده و رانت هنگفت حاصل از آن، نه به جیب تولید کنندگان می رود و نه مصرف کنندگان واقعی، بلکه دلالان و واسطه گران خرد و کلان، آن را به جیب می زنند.
حالا اما گفته می شود علیرضا رزم حسینی، وزیر تازه وارد صنعت، معدن و تجارت قصد دارد طرح قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برده و مجوز اجرای آن را بگیرد. تصویب این طرح به معنای حذف نرخ گذاری دستوری خودرو است و شرکت های خودروساز احتمالا مجاز به تعیین قیمت محصولات خود چند درصد زیر نرخ بازار خواهند شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، ضمن به حداقل رسیدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، دلالی و واسطه گری نیز به سمت صفر شدن میل خواهد کرد و حتی آن طور که خودروسازان وعده داده اند، منحنی قیمت به مروز زمان و با رشد تولید و عرضه نزولی خواهد شد.
