جرم سرقت مطابق ماده 267 قانون مجازات اسلامی این گونه تعریف شده است که: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
معنای سرقت روشن و واضح است اما باید دقت نمود که سرقت در قانون به دو نوع سرقت حدی و تعزیری تقسیم می شود.
سرقت حدی جرمی است که با جمع یک سری شرایط معین مجازات آن را شرع اسلام تعیین کرده است.
برخی از این شرایط عبارتند از:
مال مسروق در حرز باشد : به مکان مناسبی که عرفا از مال نگهداری میشود، حرز گفته می شود. به طور مثال طلا را در صندوق نگهداری می کنند.
سارق هتک حرز کند و مال را از حرز خارج کند : یعنی پوشش و محافظ مال را از بین ببرد. برای مثال صندوق را به هر طریقی باز نمده و مال را سرقت نماید.
سرقت مخفیانه باشد.
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند و قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.
و دیگر شرایطی که در قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که با جمع تمام آن شرایط سرقت حدی محسوب می شود. بنابر شرایط سرقت حدی اغلب با این نوع سرقت روبرو نمی شویم زیرا کمتر سرقتی وجود دارد که تمام آن 14 شرط در آن یک جا صورت گرفته باشد. باید در نظر داشت که مجازات سرقت حدی متفاوت از سرقت تعزیری می باشد، برای مثال می توان به قطع 4 انگشت دست در سرقت حدی اشاره نمود.
بنابراین امروزه بیشتر باسرقت تعزیری سروکار داریم که مجازات آن حبس و شلاق می‌باشد و هرگونه سرقتی را شامل میشود که مجازات آن را قانونگذار تعیین نموده است. بطور کلی اگر سرقتی حداقل یکی از شرایط چهارده گانه سرقت حدی را نداشته باشد، سرقت تعزیری محسوب میشود.
مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت اند:
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. بنابراین فیلم و عکس جزء ادله اثبات جرم قرار نمی‌گیرد و نمی‌توان صرفا با استناد به فیلم جرم سرقت را در مرجع قضایی اثبات نمود. با استفاده از تصاویر دوربین های مداربسته نمی توان جرم سرقت را اثبات نمود و تنها از باب کمک به قاضی می‌توان آن را ارائه نمود و در حکم اماره قضایی است و موجب علم قاضی به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم میشود.
این موضوع در قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است:
هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
همانطور که پیش از این اشاره شد تصاویر دوربین‌های مداربسته برای اثبات جرم سرقت کافی نیست و از مصادیق ادله قانونی اثبات جرم محسوب نمی‌شود و صرفا اماره‌ایست که به علم قاضی کمک می‌کند.
در هر صورت به این منظور که تصاویر به عنوان اماره قضایی نیز پذیرفته شوند می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:
محتوای تصاویر به صورت قانونی و در جهت امنیت اشخاص و اموال آنها ضبط شده باشد.
تصاویر دوربین مداربسته به گونه‌ای واضح باشند که قابل تحلیل و بررسی باشد.
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد فیلم‌های دوربین مداربسته در مقام اثبات جرم در حکم «اماره قضایی» است.
به موجب قانون مدنی اینگونه تعریف شده است:
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. بطور کلی امارات قضایی به قاضی کمک می‌کند در جهت اثبات جرم به علم برسد، بنابراین اماره به تنهایی برای اثبات جرم کافی نیست و باید در کنار آن دلیل دیگری برای اثبات جرم ارائه شود.
در قانون مدنی این موضوع مقرر شده است:
اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است، از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.در نتیجه تصاویر دوربین مداربسته برای اثبات ارتکاب جرم سرقت زمانی در دادگاه پذیرفته خواهد شد که علاوه بر دارا بودن شرایطی که در قسمت قبل گفته شد، دلیل قانونی دیگری همراه آن ارائه شود که در قانون مدنی به شهادت شهود اشاره شده است.
