به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز، علي مجتهدزاده طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ماجرای مهاجرت فرزندان مقامات و مسوولان کشور به خارج از کشور در روز های اخیر با اخبار مربوط به مهاجرت تحصیلی فرزند معاون یکی از وزرا و همین طور اقامت پسر معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در کانادا، باز هم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و درباره آن بحث های زیادی مطرح شده. در این نوشته قصد دارم نکته حقوقی درباره همین موضوع مطرح کنم.
نکته اول این است که مهاجرت از مسیر قانونی و بدون استفاده از رانت یک حق است که تمام شهروندان دارای شرایط، اعم از اینکه وابسته مقامات هستند یا خیر باید بتوانند در صورت تمایل از آن بهره مند شوند. بعد از انتشار خبر مهاجرت تحصیلی فرزند یکی از وزرا این جمله از قول رییس جمهوری نقل شد که «اگر فرزند رفت، پدر هم باید برود». این جمله ای کاملا غیرحقوقی و ناقض حقوق افراد است.
اگر فرضا فرزند یک مسوول از طریق قانونی توانسته از یک دانشگاه خارجی پذیرش بگیرد، چرا نباید بتواند از این حق بهره مند شود؟ چرا پدر آن فرد باید جوابگوی اقدام فرزند باشد؟ یعنی همه افرادی که برای تحصیل به دانشگاه های خوب دنیا رفتند، کار غیرقانونی کردند؟ چرا رییس جمهوری نگفت موضوع بررسی شود که آیا این فرد به شکل سالم و قانونی توانسته پذیرش بگیرد یا غیرقانونی؟ چون مساله حقوقی اصلی این است نه اصل گرفتن ویزای تحصیلی.
نکته دوم به جایی برمی گردد که باید افسوس بخوریم چرا در قوانین کشور دروغ، بیان اظهارات کذب و پنهانکاری خصوصا توسط مقامات جرم انگاری نشده است. این افسوس به ماجرای فرزند خانم خزعلی برمی گردد. در این مورد اولا ما شاهد نوعی از پنهانکاری هستیم.
در دولتی که رییسش گفته «اگر پسر برود، پدر هم باید برود» چرا مهاجرت فرزند معاون رییس جمهوری نه توسط خود ارکان اطلاع رسانی دولت بلکه توسط رسانه ها و آن هم اول فعالان رسانه ای خارج از کشور باید اطلاع رسانی شود؟ اگر چنان اعتقادی در دولت وجود دارد چرا موضوع فرزند معاون رییس جمهوری مخفی مانده بود؟ ثانیا ایشان گفته بود که فرزندش برای فعالیت دانش بنیان به کانادا رفته و برمی گردد...
در حالی که خیلی زود مشخص شد که وی از سه سال پیش در کاناداست و فعالیتش در حوزه تولید و ارایه فیلترشکن است. آیا خانم معاون، آن هم در دولتی که بسیار سختگیرانه درباره فضای اینترنت رفتار می کند تولید و ارایه خدمات فیلترشکن را مصداق فعالیت دانش بنیان می داند؟
ایشان اگر در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر جهان مسوولیت داشت امروز به خاطر همین اظهارنظر گمراه کننده و غیرواقعی نه فقط باید استعفا می داد، بلکه در معرض پیگرد قانونی هم قرار می گرفت. کما اینکه این اتفاق برای کلینتون در دوره ریاست جمهوری اش به جهت اظهارنظر کذب رخ داد و محاکمه شد. نکته دیگر اینکه در دولتی که آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسوولان و آن سیاست ها درباره اینترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واکنش دیگری در این مورد داشتیم.
نکته سوم و مهم حقوقی، اما موضوعی پیچیده تر است؛ در نکته اول گفتیم که استفاده از امکان قانونی مهاجرت حق همه افراد است و وابستگی به یک مقام نمی تواند ضایع کننده این حق باشد. اما سوال پیش می آید وقتی آن مسوولان در شعار به سخت ترین شکل ممکن تقبیح کننده مهاجرت و همین طور تبلیغ کننده بدی ها و تباهی های کشور های غربی هستند، تکلیف این تناقض چه می شود؟ اینجاست که قانون یک امکان دیگر پیش روی جامعه و آن مقامات و جریانات سیاسی می گذارد.
آن امکان «صندوق رای» به مثابه دادگاه افکار عمومی است. مسوولان و مقام ها در هر نظام سیاسی-حقوقی حق برای موارد متعددی دارای حقوقی هستند. چیزی که آن ها را مجاب می کند تا هر جور که دل شان می خواهد از این حقوق استفاده نکنند، تهدیدی دموکراتیک به نام سقوط در فرآیند انتخابات و قضاوت افکار عمومی است که آن هم نیازمند دو مقدمه مهم یعنی شفافیت سیستماتیک و رقابت واقعی دموکراتیک است.
در واقع در چنین چرخه ای است که سیاستمدار نمی تواند بی پروا و متناقض رفتار کند و ترسی از تبعات رفتارش نداشته باشد وگرنه اینکه رییس جمهوری بدون هیچ منع قانونی و بدون آنکه مشخص شود که آیا رانتی در کار بوده یا نه، برای ویزای تحصیلی فرزند یک معاون وزیر آنچنان موضع بگیرد، اما مقابل مهاجرت فرزند مسوولی دیگر و تناقض گویی های خود آن مسوول سکوت اختیار کند، رفتاری است که نه می توان آن را از نظر اخلاقی صادقانه دانست و نه مبتنی بر قانون و موازین حقوقی.
