به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه صبح امروز (دوشنبه ۱۹ مهر) شورای عالی قوه قضاییه با محکومیت حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان آباد استان قندوز افغانستان که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنین نمازگزار منجر شد از مسئولان این کشور همسایه و برادر خواست که هر چه سریع تر عاملین این فاجعه بزرگ را شناسایی و با آن ها برخورد عبرت آموز داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تسلیت شهادت جمعی از شیعیان نمازگزار در این حادثه و ابراز همدردی با مجروحان و مصدومان ابراز امیدواری کرد مسئولان و مردم افغانستان اجازه ندهند کشورشان جولانگاه تروریست ها و تکفیری ها و کسانی شود که مرتکب این گونه جنایات ننگین می شوند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه آمریکا با شکست خفت بار بعد از ۲۰ سال از افغانستان خارج شده و با تلاش برای برهم زدن امنیت و آرامش در این کشور توسط تفاله هایش همچون داعش می خواهد از مردم مسلمان انتقام بگیرد، از مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر خواست که با برخورد مناسب با عوامل جنایات تروریستی اجازه ندهند بیش از این نزد آزادیخواهان جهان رسوا شوند.
وی همچنین به معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ماموریت داد هر چه زودتر این موضوع را از طریف طرح دعوای حقوقی درمجامع بین المللی پیگیری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تبریک هفته نیروی انتظامی برای همه فرماندهان و کارکنان زحمتکش این نیرو به ویژه بخش هایی که ماموریت های ان ها مرتبط با دستگاه قضایی است، ارزوی توفیق روزافزون کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری روز بیستم مهرماه به عنوان «روز ملی کاهش آثار بلایای طبیعی» اظهار داشت اگر مسئولان ذیربط اقدامات لازم را برای پیشگیری از حوادث انجام دهند و یا در بروز حوادثی، چون سیل و زلزله که با وجود امکانات روز بسیاری از آن ها قابل پیش بینی است، به موقع عمل کنند می توان از بسیاری خسارت های مادی و انسانی پیشگیری کرد.
محسنی اژه ای افزود: در سال های اخیر بویژه با اقداماتی که بخش های مختلف قوه قضاییه در آسیب شناسی حوادث ناشی از بلایای طبیعی داشتند معلوم شد که اگر برخی اقدامات بازدارنده انجام شود می توان آسیب ها و تبعات بلایای طبیعی را کاهش داد که از همه مسئولان ذیربط بویژه دولت انتظار می رود به این موضوع توجه داشته باشند.
برخی دستگاه ها بدون اطلاع رسانی مناسب، افراد را ممنوع الخروج می کنند
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک ها و برخی مراجع قضایی اظهار داشت آمار کسانی که ممنوع الخروج می شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
محسنی اژه ای افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه ها اجازه دارند افراد را ممنوع الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع الخروج شده اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است.
وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع الخروج می شود که بعداً معلوم می شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می شود باز هم با وجود پرداخت مالیاتها، تسویه با بانک ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.
محسنی اژه ای گفت که با این وجود در روزهای اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع الخروج است.
دادستان کل و سازمان بازرسی بر روند ممنوع الخروجی ها نظارت جدی داشته باشند
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روزهای آینده بخشنامه ای را برای ساماندهی ممنوع الخروجی ها صادر خواهد کرد از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع الخروجی ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.
محسنی اژه ای همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می کنند برخورد کند.
وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان اظهار داشت: احتمال دارد که در زمستان مانند سنوات گذشته با آلودگی هوا مواجه باشیم.
محسنی اژه ای بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل خواست که با ارائه نظرات تخصصی درباره مشکلات احتمالی مربوط به فصل زمستان به دولت، مسئولان دستگاه های اجرایی را برای برنامه ریزی و پیشگیری برای کاهش آسیب ها در این فصل یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نشست های تخصصی با گروه های مختلف برای بررسی حقوق عامه و حقوق دستگاهها، به ارائه گزارشی از برگزاری نشست کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک ها در روزهای اخیر پرداخت.
محسنی اژه ای با بیان اینکه کمیته مذکور متشکل از نمایندگان ۱۹ دستگاه بوده و تلاش می کند مطالبات بانکی و حمایت از تولید را بدون نیاز به پیگیری های قضایی وصول کنند گفت که در این جلسه بحث هایی صورت گرفت تا ظرفیت ها و اختیارات کمیته برای جلوگیری از موازی کاری ها و بهبود عملکرد آن صورت بگیرد.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به معاون اول و دادستان کل مأموریت داد که موضوع ارتقاء جایگاه و تقویت عملکرد کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات بانکی را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا این کار زودتر به سرانجام برسد.
محسنی اژه ای همچنین به جلسات خود با مجلسی ها اشاره کرد و با اشاره به آمادگی نمایندگان برای کمک به حل مشکلات دستگاه قضا از وزیر دادگستری و معاون اول قوه و معاونان مالی و پشتیبانی و حقوقی این قوه خواست که موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضا مأموریت های زیادی برعهده دارد، اما با آن که برخی قسمت ها مشمول قانون مشاغل سخت هم می شوند، بودجه لازم برای انجام این مأموریت ها اختصاص نمی یابد که این موضوع نیازمند توجه ویژه است.
وی همچنین از وزیر دادگستری و معاون اول و معاون حقوقی قوه قضاییه خواست که از کمک های نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین و تسهیل خدمات رسانی قضایی به مردم استفاده کنند.
بررسی دوساعته مشکلات مردم در فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه
در ادامه اجرایی شدن دستور رییس قوه قضاییه برای احصا مشکلات مردم با دستگاه قضا و بررسی راهکارهای رفع این مسائل، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، به بررسی مشکلات مردم در فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه اختصاص یافت که پس از بحث و گفتگو دو ساعته و ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات از سوی تعدادی از اعضای شورا، رئیس قوه قضاییه دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه با طرح سوالی درباره بررسی ضروری بودن توقیف وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی گفت که آن ها در برخی موارد بدون اذن قوه قضاییه و بر اساس مقررات داخلی خود عمل می کنند، اما در برخی موارد می گویند که این توقیف ها بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل کلی دادستانی انجام می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ذکر نمونه هایی از مشکلات مردم در این زمینه پرداخت.
رییس عدلیه از مشخص نبودن زمان توقیف برخی وسایل نقلیه به عنوان معضل دیگر در فرآیند توقیف اموال یاد کرد و درباره سومین مشکل در این زمینه توضیح داد: برخی صورتجلسات ضبط اموال، دقیق تنظیم نمی شوند که این مسئله با توجه به نقل و انتقال این اموال در زمان توقیف، موجب مجهول المالک شدن این اموال می شوند.
رئیس قوه قضاییه افزود: وقتی کالایی مجهول المالک می شود بر اساس اصل ۴۹ درباره آن عمل می شود، اما برخی موارد مجهول المالک نیست، اما مالک آن عملا به دلایلی مثل مشکل سند یا ناتوانی در پرداخت حق نگهداری در پارکینگ، از مالکیت وسیله نقلیه خود اعراض کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: اگر برای این مسائل پرونده قضایی تشکیل شود و دادگاه بر اساس اصل ۴۹ حکم بدهد که خودش یک مشکل است.
رئیس دستگاه قضا خسارت های ناشی از نگهداری نادرست وسایل نقلیه توقیف شده را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: وقتی وسیله ای بعد از توقیف تخریب می شود معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر لزوم ضابطه مند شدن توقیف و شرایط نگهداری وسایل نقلیه از سوی نیروی انتظامی، به معاونت حقوقی قوه قضاییه ماموریت داد در اولین فرصت ممکن برای این موضوع یک دستورالعمل اجرایی تدوین کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد قاطعانه دستگاه قضا با پرونده های فساد مالی و اقتصادی اشاره کرد و در عین حال این نکته را متذکر شد که آثار مخرب و درازمدت فسادهای فرهنگی نیز بسیار زیاد است.
رئیس قوه قضاییه مردم ایران اسلامی را مردمی متدین، رئوف و نوع دوست توصیف کرد و گفت: هر اندازه دستگاه قضا در انجام ماموریت های خود بیشتر از ظرفیت های مردمی استفاده کند توفیقات و دستاوردهای بیشتری کسب خواهد کرد.
تمدید امهال وام کرونا از رییس جمهور درخواست شد
