به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، سیدکاظم خلدی نسب که دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر است و به عنوان نماینده معاونت گردشگری در کمیته های ستاد ملی کرونا نیز حضور دارد، گفت که البته برای پرداخت وام کرونا با شرایط بسته قبلی، مهلت پرداخت وام تا بهمن ماه امسال تمدید شده است، اما درخواست برای تمدید امهال اقساط و بازپرداخت و تسهیلات با رییس جمهور مطرح شده و فقط باید در ستاد ملی کرونا مصوب و ابلاغ شود.
نصف وام کرونا به گردشگری داده شده است
او درباره میزان تسهیلاتی که برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده در گردشگری تا کنون پرداخت شده است، اظهار کرد: صنعت گردشگری جزو کسب وکارهایی است که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا متحمل شده است. بنا بر آخرین آمار که به سوم مهرماه ۱۴۰۰ مربوط می شود، ۱۱ هزار و ۴۵۷ پرونده بنگاه محور در بانک ها برای دریافت تسهیلات حمایتی تشکیل شد که ۳۸۵هزار و ۷۷۵ شاغل را پوشش می دهد و ۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال برای این تعداد پرونده و شاغل درخواست تسهیلات بانکی شده که ۴ هزار و ۹۹۲ میلیارد ریال آن مطابق گزارش پرداخت شده است.
خلدی نسب با بیان این که ارزیابیِ خسارت واردشده به این بخش از اسفندماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و اطلاعات و داده ها با همکاری ادارات کل استانی هر سه ماه گردآوری، استخراج و برآورد نهایی شده است، گفت: تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ خسارت واردشده به این گردشگری حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. این عدد در اواخر شهریورماه سال ۹۹ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و چون بازار گردشگری هنوز مسکوت بود و سلامت موضوع در اولویت تری به نسبت سفر و گردشگری بود و دستوری برای عادی سازی سفرها و ورود گردشگران خارجی داده نشده بود، این خسارت همچنان روند صعودی داشت تا جایی که در آبان ماه ۹۹ میزان زیان مالی واردشده به صنعت گردشگری ۴۲ هزار میلیارد تومان و تعداد بیکارها ۸۸ هزار نفر برآورد شد.
بخش خصوصی زیان مالی کرونا را اعلام نکرده است
او افزود: ما از بخش خصوصی هم خواستیم زیان مالی و آمار بیکاری ناشی از کرونا را به تفکیک و با جزئیات اعلام کنند تا آنالیز کنیم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم. قطعا اطلاعات و داده های بخش خصوصی می تواند اطلاعات جامع تری را از وضعیت موجود در اختیارمان بگذارد. البته اعدادی را به صورت کلان و کلی اعلام کرده اند، ولی ما برای آنالیز به جزئیات بیشتری نیاز داشتیم.
مشاور معاونت گردشگری بیان کرد: هدف ما برنامه ریزی برای آینده مبتنی بر میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری است. با توجه به اطلاعات و آمارهایی که به دست آوردیم گزارش هایی را در قالب اثرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و شغلی به هیأت دولت و ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه کردیم و اختصاص تسهیلات همانند کشورهای دیگر برای بخش گردشگری درخواست شد. عمده کاری هم که موفق شدیم انجام دهیم امهال سهم بیمه حق کارفرما، اقساط تسهیلات بانکی و حامل های انرژی در گام نخست برای سه ماه و بعد شش ماه بود که در نهایت تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ تمدید شد.
خلدی نسب ادامه داد: همزمان پروتکل هایی را برای سفر تنظیم کردیم. سه پروتکل تهیه شد که با ستاد ملی کرونا مطرح شده است و وزارت بهداشت یکی از آن ها را هم ابلاغ کرد که به رعایت پروتکل های بهداشتی در تأسیسات گردشگری مربوط می شد، مثل اشغال ۵۰ درصد از ظرفیت هتل و تحویل اتاق به مسافر پس از گذشت ۲۴ ساعت از تخلیه. سعی کردیم تأسیسات گردشگری تعطیل نشوند و آن ها را به نحوی روی پا نگه داریم.
چرا آمار خسارت متناقض است؟
او درباره تناقض در آمار برآورد شده از خسارت با آخرین عددی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۹۹ اعلام شد، توضیح داد: عدد ۴۲هزار میلیارد تومان برآورد اولیه ما براساس اطلاعات پراکنده و تخمینی ادارات کل استانی، وزارتخانه و سامانه جانا بوده که پس از آنالیز اعداد و اطلاعات، رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان استخراج شد.
ارزیابی خسارت ها چرا متوقف شده؟
خلدی نسب درباره ادامه ارزیابی خسارت ها در سال ۱۴۰۰ گفت: این ارزیابی ها به عنوان گزارش میزان اثرگذاری شیوع کرونا که با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درحال انجام بود، می توانست مفید باشد و می توانستیم گزارش تحلیلی آن را استخراج کنیم که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مفید باشد، اما با تغییراتی که وزارتخانه داشت و با توجه به اولویت هایی که در ادامه تعیین شد، مقرر شد تا تثبیت وضعیت، این ارزیابی ها فعلا از رکن اولیه خارج شود.
تکلیف بسته حمایتی جدید
او درباره تهیه بسته حمایتی جدید با توجه به پایان اعتبار بسته حمایتی قبلی، گفت: در هشتاد و چهارمین ستاد ملی کرونا تصویب شد که طرح حمایت از صنعت گردشگری در ایام کرونا با همکاری استانداران را تهیه کنیم که به همه دستگاه ها اعلام کردیم نظرات مربوطه را ارائه دهند تا سریع تر تخصیص تسهیلات برای کمک به گردشگری در دستور کار قرار گیرد.
او اضافه کرد: با توجه به پایان مهلت و اعتبار تسهیلات در مکاتبه ای با رییس جمهور نیز درخواست کردیم امهال اقساط بانکی، مالیاتی و بیمه حق کارفرما تا پایان سال ۱۴۰۰ و یا سال ۱۴۰۱ تمدید شود. البته با توجه به سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و ایمنی سراسری در آینده نزدیک می توان انتظار شرایط امیدوارکننده ای را برای کسب وکارهای گردشگری داشت.
خلدی نسب افزود: در طرحی که قرار است با استانداران تهیه شود رویکرد مبتنی بر بازگشایی تدریجی سفر توأم با سلامت و تحریک تقاضا و ایجاد محرک برای سفر و گردشگری با رعایت پروتکل های بهداشتی است. پس از جمع بندی نظرات استانداران، طرح پیشنهادی را به رییس جمهور ارائه می دهیم.
او در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال تغییر محتوای بسته حمایتی جدید کرونا وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور امیدواریم مزیت بهتری را درباره گردشگری شاهد باشیم. یقینا وقتی سفرها به جریان بیافتد کسب وکارها هم رونق می گیرد. طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۲ صنعت گرشگری به سمت فضای باز حرکت می کند، البته در کشور ما هم با موافقت از سرگیری ویزا گام هایی برداشته شده است و امیدوارم تسهیلات بیشتری اختصاص داده شود و به احتمال زیاد مزیت های بیشتری را در این بسته شاهد باشیم.
خلدی نسب درباره بلاتکلیفی کسب وکارهای گردشگری با توجه به پایان اعتبار بسته حمایتی، اخطار بانک ها برای دریافت جریمه دیرکرد و بی خبری از بسته حمایتی جدید با توجه به استمرار خسارت های کرونا، یادآور شد: طبق مصوبه هفتاد و یکمین ستاد ملی کرونا، تمدید بسته حمایت از کسب وکارها تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در قالب حمایت های مالیاتی، بانکی، بیمه ای و حامل انرژی تعریف شد و موجرین اماکن موقوفه مذهبی و آستان های مقدس هم مجاز بودند حق الاجاره خود را برای سال ۱۴۰۰ معادل سال ۹۹ تعیین کنند. در این مصوبه اشاره شده که امهال بازپرداخت تسهیلات منوط به این است که متقاضی قبلا بدهی به بانک نداشته باشد و بازپرداخت بدون جریمه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شود که برای تمدید آن تا پایان سال به رییس جمهور درخواست داده ایم و منتظریم ستاد ملی کرونا مصوبه جدید را نهایی و ابلاغ کند.