به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص اصلی بورس تهران پس از یک موج کاهشی ۵/ ۷ درصدی، در معاملات چهارشنبه به مدار صعودی بازگشت. در مجموع اما افت دماسنج تالار شیشه ای از نقطه اوج ۲۲ اردیبهشت ماه از ۱۰ درصد فراتر رفت که طبق تعاریف بازارهای مالی، نشان از ورود بورس تهران به فاز اصلاحی دارد. در این میان در صورت ادامه روند نزولی بازار سهام و افت شاخص به محدوده کمتر از ۸۴۰ هزار واحد، بورس تهران وارد فاز جدیدی خواهد شد که از آن تحت عنوان بازار خرسی یاد می شود.
بازار سهام در هفته جاری با وجود دارا بودن دو روز کاری کمتر به روند منفی خود ادامه داد تا با کاهش تقریبا ۵ درصدی شاخص کل، افت دماسنج تالار شیشه ای از نقطه اوج ۲۲ اردیبهشت ماه از ۱۰درصد فراتر رود. با این حال، در روز گذشته نشانه های اولیه از تعادل بازار پس از افت سنگین اخیر قابل رصد بود. مطابق با تعاریف مرسوم در بازارهای مالی در زمینه میزان افت از قله قیمت ها، بورس تهران اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. در صورت ادامه این روند و افت شاخص به محدوده کمتر از ۸۴۰ هزار واحد، می توان از سناریویی سخن گفت که در آن تحت عنوان ورود به فاز خرسی (Bear Market) یاد می شود که مقارن با تشدید افت قیمت ها در بازارهای مالی است؛ شرایطی که با مختصات رفتاری فاز اصلاحی متفاوت است. در بحث دلایل افت کنونی علاوه بر گزارش های ضعیف تر از انتظار ۱۲ ماهه شرکت ها به عواملی همچون احتمال افزایش نرخ سود اوراق بدهی و نیز آماده سازی برای عرضه سهام عدالت نیز اشاره می شود. با توجه به سطح عمومی قیمت های سهام از یکسو و فروکش کردن تب ورودی نقدینگی جدید از سوی دیگر انتظار می رود برخورد سنگین عرضه و تقاضا در هفته آینده تعیین کننده روند کوتاه مدت بازار باشد.
تحلیل دلایل افت در تصویر بزرگ
در روزهای اخیر، همگام با افت پرشتاب قیمت ها در بازار سهام، فهرست بلند بالایی از عوامل تغییر جهت بازار و تجویزهایی به منظور رفع عوامل منفی ساز و بازگشت بازار به روند «عادی» در بین فعالان بازار سرمایه مطرح شد. اما نگاهی از منظر تصویر بزرگ به شرایط بورس تهران گویای آن است که شاید توضیح ساده تری برای این تغییر روند وجود داشته باشد. واقعیت این است که بازار سهام ایران در نقطه اوج خود ۲۲ اردیبهشت ماه به لحاظ بازدهی یکساله آن هم به دلار با رشد تقریبا ۵ برابری با فاصله زیاد در صدر بازدهی بورس های جهانی ایستاده بود. ممکن است گفته شود این مهم به دلیل عقب ماندگی قبلی بورس از روند تورم و نرخ ارز حاصل شده است. با این حال، حتی تمرکز بر بازه های زمانی ۵ و ۱۰ ساله هم نشان می دهد که بورس تهران در بین کل بازارهای درحال توسعه نیز به ترتیب با ۲۴ و ۱۵درصد بازدهی دلاری سالانه با فاصله قابل توجه در صدر بازدهی قرار گرفته است. این اتفاق خارق العاده در شرایطی واقع می شود که رشد اقتصادی ایران در این دوره نزدیک به صفر بوده، میانگین تورم در محدوده ۲۰ درصد قرار داشته و تحت تاثیر تحریم ها و افت قیمت های جهانی، درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف رسیده است. در همین حال نسبت قیمت بر درآمد ۲۰ واحدی و بازده نقدی کمتر از ۳ درصدی نه تناسبی با نرخ سود اوراق بدهی دارد و نه مناسبتی با تاریخچه ارزش گذاری در بورس تهران پیدا می کند. از این رو می توان گفت در یک نمای کلی، رفتار بورس تهران در هفت هفته آغازین سال ۹۹، یک انحراف از میانگین های تاریخی ارزش گذاری و از منطق بازدهی مقایسه ای با کل بازارهای سهام رقیب در جهان بوده است. بنابراین، رفتار اصلاحی اخیر بازار بدون نیاز به اتکا به عوامل روزمره قابل توضیح است. در واقع اگر جنبه ای از رفتار بازار نیاز به علت یابی و موشکافی بیشتر داشته باشد، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص در ۳۲ روز کاری اول سال ۹۹ است؛ رفتاری که شاید جز با ابزارهای رفتاری و روان شناختی قابل تحلیل نباشد.
پیام هدف گذاری تورمی برای بازار سرمایه
به رغم تلاطم بخش سهام، تحولات هفته جاری برای حوزه دیگر بازار سرمایه یعنی اوراق بدهی حاوی تحولات مثبتی بود. براین اساس، بانک مرکزی ایران برای نخستین بار در طول تاریخ نه تنها یک هدف تورمی مشخص سالانه را تعیین کرد، بلکه رسما استفاده از ابزار عملیات بازار باز یعنی به کارگیری نرخ سود برای دسترسی به هدف تورمی را اعلام کرد. به این ترتیب، قرار است با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در یک بازه قیمتی مشخص، عملا نرخ های سود به سمتی هدایت شود که نظر سیاست گذار در زمینه رشد قیمت کالاهای مصرفی را با کنترل نقدینگی تامین کند. این امر البته نیازمند گسترش قابل توجه اندازه و عمق دادوستدهای بازار بدهی است. پیگیری این مسیر برای فعالان بازار سرمایه دلالت های چندگانه ای دارد.
اول اینکه با توجه به کسری بودجه قابل ملاحظه دولت در امسال انتظار می رود حجم قابل توجهی از اوراق بدهی (احتمالا از ماه جاری) منتشر و در بازار عرضه شود. مورد دیگر به احتمال افزایش تدریجی نرخ موثر سود اوراق دولتی از محدوده ۱۵ درصد کنونی بازمی گردد. مورد سوم نیز که حائز اهمیت است نرخ هدف ۲۲ درصدی تورم سال ۹۹ است که از بسیاری از انتظارات جاری در سطح فعالان اقتصادی پایین تر بوده و نیازمند رویکرد نسبتا انقباضی اعتباری است. با توجه به قرار داشتن در فاز پایانی سیکل تورمی بزرگ به لحاظ افت ارزش ارز و تورم کلیه دارایی ها در برابر ریال به لحاظ ابعاد، به نظر می رسد، تحقق هدف بانک مرکزی در زمینه تورم ۲۲ درصدی در امسال هدفی دست یافتنی باشد؛ شرایطی که معنای آن برای فعالان بازار سرمایه عبارت از ضرورت بازبینی در مفروضات تورمی در مدل ها و نیز در پیش بودن افزایش قابل ملاحظه عمق بازار بدهی است.
«عدالت» در خوان هفتم
درحالی که فرآیند آزادسازی فاز اول سهام عدالت با عزم سیاست گذاران به مراحل نهایی نزدیک می شود، برخی زمزمه ها در هفته جاری درخصوص پیشنهادهای جایگزین در زمینه روش واگذاری این سهام شنیده شد که البته به نتیجه خاصی منجر نشد. به نظر می رسد برخی نگرانی ها درخصوص تاثیر فروش این سهام بر روند بازار مبنای این توصیه ها بوده است. با این حال، در تصویر کلان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که انتقال مالکیت مستقیم این سهام به دارندگان آن واجد مزایای متعددی است که نباید تحت تاثیر برخی ملاحظات با اختلال مواجه شود.
این اتفاق، علاوه بر تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی آن، یعنی واگذاری سهام به اقشار وسیعی از مردم، در میان مدت زمینه ساز اصلاحات مهمی در ترکیب مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگی است که تا به حال در سیطره وضعیت شبه دولتی بوده اند. از این رو، به نظر می رسد به جای تعویق یا عقب نشینی از این گام مهم و استراتژیک، فرصتی طلایی در زمینه فرهنگ سازی و آموزش عمومی آحاد مردم با مفهوم سرمایه گذاری در بازار سهام و دارایی های مالی ایجاد شده است؛ فرصتی که می تواند با توضیح مزایا و منافع بلند مدت مالکیت سهام در مقایسه با کلیه بازارهای سرمایه گذاری، به تصمیم گیری آزادانه و عاقلانه مشمولان دریافت سهام عدالت به عنوان اکثریت مردم ایران در مدیریت این دارایی ارزشمند کمک شایانی کند.
