بررسی حقوق متهم در دعاوی کیفری

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می یابد، دستگاه های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب های وارده به متضرران جرم نمی شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند. در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود. در نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست رفته شاکی غافل کند. از این رو حقوق متهم در پرونده های کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.

خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می رسید. بی گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می فرماید: چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید. امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج البلاغه می فرماید: برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره مند از زندگی گردد. راه ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند.

حقوق متهم بر اساس قانون

حقوق متهم علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری در بسیاری از قوانین مطرح می باشد از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و غیره که در طول دادرسی همواره باید رعایت شود و برخی از مواردی که قانونگذار بدان پرداخته است عبارتند از :

1. بر طبق ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت است یعنی علی الاصول هیچ فردی مجرم نیست مگر اینکه فرد دیگری که ادعا می کند دیگری مجرم است بتواند اثبات نماید یعنی فرد مجرم نباید ثابت که جرمی انجام نداده بلکه فردی که به وی اتهام زده باید ثابت کند آن فرد متهم مرتکب جرم شده است.
2. حق دسترسی به وکیل، فرد متهم باید هر وقت که در طول مراحل دادرسی خواست بتواند به وکیل دسترسی پیدا کند این حق دسترسی به وکیل از جمله تلفن به وکیل، تلفن به پزشک و غیره نیز می باشد.
3. حق آگاهی از موضوع اتهام و دلایلی که آن اتهام به وی زده شده است به عبارت دیگر متهم باید اطلاع پیدا کند.
4. به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری متهم از کلیه حقوق شهروندی برخوردار میباشد و ظابطان دادگستری و مقامات قضایی و سایر اشخاصی که در طول فرآیند دادرسی مداخله میکنند مکلف هستند این حقوق را رعایت کنند یعنی متهم نباید تحقیر و شکنجه و آزار و اذیت شود.
5. متهم حق دارد در تمامی مراحل دادرسی به قرار بازداشت و سایر قرارهای صادره از جمله قرارهای تامین و . . . اعتراض نماید.
6. رسیدگی به پرونده متهم باید علنی باشد تا حقوق متهم نقض نشود.
7. هیچ فردی را نمیتواند در خصوص یک موضوع دو بار محاکمه کرد.
8. از دیگر حقوق متهم این است که بر طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضايی بايد با بی طرفی و استقلال كامل به اتهام انتسابی به اشخاص در كوتاه ترين مهلت ممكن، رسيدگی و تصميم مقتضی اتخاذ نمايند و از هر اقدامی كه باعث ايجاد اختلال يا طولانی شدن فرآيند دادرسی كيفری می شود ، جلوگيری كنند.

مواردی که در بالا بدان اشاره شد از برخی از حقوقی است که در دعاوی کیفری و در طول رسیدگی به پرونده متهم دارای می باشد در صورتی که قانونگذار اصولی از قانون اساسی از جمله منع شکنجه و غیره را نیز بیان کرده است.