به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه جام جم، یارانه های پرداختی به حامل های انرژی همواره و در تمام دولت های پس از انقلاب محل بحث بوده است. موضوعی که حتی در مقاطعی به واسطه تبعات احتمالی و نگرانی های موجود از اجرای آن تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای دولت شده بود.
تا جایی که رئیس دولت اصلاحات در روزهای پایانی حضور خود در کرسی ریاست جمهوری از اصلاح نظام یارانه حامل های انرژی به عنوان آرزوی خود نام برد. سال 86 و با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در دولت نهم شاید جدی ترین تغییر در روند ارائه حامل های انرژی اتفاق افتاد. سیاستی غیر قیمتی که بر اساس آن بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در نرخ بنزین، مصرف این فرآورده با کاهش قابل توجهی مواجه شد.
گام بعدی اما این بار تغییر قیمت بنزین و اجرای یک سیاست قیمتی بود. سیاستی که بر اساس آن قیمت بنزین سهمیه ای از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت. به ازای افزایش قیمت بنزین و برخی دیگر از حامل های انرژی یارانه 45500تومانی برای هر شهروند ایرانی واریز شد. مبلغی که البته در آن روزها از قدرت خرید بالایی برخوردار بود. همین امر موجب شد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با توجه به حجم و بزرگی آن بدون کوچکترین مخاطره ای انجام شود. طرحی که البته بعدها به واسطه مخالفت های مجلس و البته تغییر اولویت های دولت وقت به فرجام نرسید و ساختمان نیمه کاره هدفمندی یارانه ها در کوران حوادث به فراموشی سپرده شد.
آبان ماه سال 98 بود که از گوشه و کنار بحث افزایش قیمت بنزین شنیده می شد. شاید خیلی از مردم که با اخبار فضای مجازی و تکذیب های پی در پی این قبیل اخبار آشنا بودند باور نداشتند قرار است یک شبه و بدون اطلاع قبلی قیمت بنزین سه برابر شود. زمان و نحوه افزایش قیمت بنزین در سال 89 با سال 98 فقط در یک چیز شباهت داشت. ا
فزایش قیمت بنزین در هر دو مقطع در یک شب پاییزی رخ داد. هدفمندی یارانه ها که شامل افزایش قیمت نان، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره بود با تدبیر دولت وقت، اجرای سیاست غیرقیمتی سهمیه بندی، توجیه و اطلاع رسانی نحوه اجرای طرح و شارژ حساب های بانکی چند روز قبل از اجرا بدون کوچکترین مخاطره ای انجام شده بود اما این بار جز هرج و مرج، آشوب و بی اعتمادی مردم به دولت هیچ حاصلی نداشت. سرانجام بعد از گذشت چند روز از این ناآرامی ها دولت اقداماتی در راستای تخصیص بنزین به حمل و نقل عمومی، پرداخت یارانه معیشتی و سخن گفتن با مردم درباره این طرح را آغاز کرد؛ اقداماتی که البته دیگر موثر نبود و خسارات فراوانی به کشور وارد شد.
از همان روزهایی که موضوع تغییر در نظام یارانه پرداختی به حامل های انرژی مطرح بود عده ای از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که بهترین مدل این اصلاح ارائه بنزین به افراد به جای خودرو است. این کارشناسان معتقد بودند حدود 50درصد جمعیت ایران اصلا خودرویی ندارند، چرا باید کالایی که متعلق به تمام مردم ایران است فقط میان 50درصد از مردم کشور توزیع شود؟ طرحی که البته از همان ابتدا منتقدینی داشت. عمده منتقدین از عدم امکان عملیاتی شدن این طرح سخن می گفتند.
شاید اجرای این طرح از معدود ایده هایی باشد که هم طیف اقتصاددنان موسوم به بازار آزاد و هم طیف مقابل آنها از جمله نهادگرایان آن را نزدیک تر به عدالت می دانستند. مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی در این باره معتقد بود: «ویژگی اصلی پیشنهاد هایی مبنی بر این که به ازای هر نفر سهمیه بنزین داده شود این است که اجرای این سیاست ها بسیار گران است. واقعیت این است که از نظر سیاسی هر تصمیم عادلانه ای تصمیم خوبی نیست. سوال این است چه کسانی با اجرای این پیشنهاد بیشترین انتفاع را می برند؟
قطعا کسانی که در جاهای دور دست و در روستاها زندگی می کنند. این حرف یعنی هرچه کمتر انرژی مصرف کنید بیشتر منتفع خواهید شد. ساکنین شهرهای بزرگ اثرگذاری سیاسی بالایی دارند و جلب رضایت آنها بسیار مهم تر از جنبه رضایت مبتنی بر منطق عدالت است.» این حرف ها به این معناست که حتی لیبرال های وطنی نیز بر رعایت بیشتر عدالت در این طرح صحه می گذارند و تنها نگر انی آنها تبعات سیاسی اجرای این طرح است.
طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح یارانه حامل های انرژی باید در کنار اصلاح سایر خدمات و کالاها انجام بگیرد. این ماده قانونی برای اجرا سه شرط گذاشته است. یکی از این موارد افزایش تدریجی قیمت بود که باید از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ اتفاق می افتاد، اما یکباره قیمت بنزین سه برابر شد و مانند سیلی ویرانگر عمل کرد. در بخش دوم باید مجموعه ای از یارانه ها اصلاح می شدند اما دولت صرفا دست روی حساس ترین حامل انرژی یعنی «بنزین» گذاشت. بخش سوم بر اصلاح ساختار اقتصادی با لحاظ کردن تبعات اجتماعی و اقتصادی تاکید داشت. بخشی که متاسفانه هیچ اقدام مناسبی در این زمینه انجام نشد.
حالا تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین طرحی را پیشنهاد داده اند که ظاهرا در هفته آینده اعلام وصول خواهد شد و در صورت تصویب آن، نحوه عرضه بنزین با تغییراتی مواجه خواهد بود.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان جزییات طرح سهمیه بندی بنزین به نفع محرومان به خبرنگار جام جم گفت: یکی از بزرگترین اشتباهات دولت روحانی کنار گذاشتن شیوه کارت سوخت و بازگرداندن آن به همان روش سابق بود. اکنون بنزین یارانه ای در شرایطی به هر خودرو داده می شود که بر اساس بررسی های انجام شده نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو ندارند، در نتیجه ثروتمندان و افراد دارای امکانات و خودروی بیشتر از یارانه بنزین بیشتری استفاده می کنند.
وی افزود: طرحی که به عنوان سهمیه بندی بنزین به نفع محرومان ارائه شده سازگازی بیشتری با عدالت دارد و به جای تخصیص سهمیه به هر خودرو، تخصیص بنزین به هر کد ملی اجرا خواهد شد. ضمن این که برای حمل و نقل عمومی مانند تاکسی ها و تاکسی های اینترنتی نیز سهمیه ای بر اساس پیمایش آنها داده خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس به شیوه فعلی سهمیه بندی بنزین انتقاد دارد و معتقد است: با تصویب و اجرای طرح جدید مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی نیز بهبود می یابد. شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده یا از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود و یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید کند. خود این اقدام، کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
