به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه شرق، کمتر پیش آمده که در عرض چند ماه، دو سوژه، با واکنش منفی گسترده از سوی مردم، خاصه در فضای مجازی و رسانه ای مواجه شده باشد. با این حال، در همین مدت کوتاه، از اسفند سال پیش گرفته تا چند روز اخیر، دو موردِ به ظاهر متفاوت، واکنش های تندی را در پی داشته است.
تازه ترین آنها مربوط به احداث و شبه افتتاحیه یک باشگاه بدن سازی لاکچری در مجموعه سام سنتر خیابان فرشته است. مجموعه ای که با حضور تعدادی از چهره های سرشناس فوتبال آلمان در دهه گذشته بر سر زبان ها افتاد و طولی نکشید که قیمت شهریه نجومی اش از میهمانان ویژه پیشی گرفت و نقل محافل شد.
کار به جایی رسید که بسیاری از مسئولان دولتی، هراسان به میانه میدان آمده و شهریه های اعلام شده از سوی این باشگاه را در تضاد با شعار دولت انقلابی دانستند. اما عده ای با مطرح کردن «کاخ و کوخ نشین» کنایه های تندی زدند که اختلاف طبقاتی دیگر از طبقه عبور کرده و به آسمان خراش رسیده است. کار به جایی رسید که در عرض 48 ساعت، فعالیت های احتمالی این باشگاه ورزشی متوقف و تا حدی پیش رفت که نهادهای مختلف خود را مسئول توقیف این پروژه پیشگام توصیف کردند.
فارغ از اینکه آیا اصلا فعالیت این باشگاه شروع شده که بخواهد متوقف یا پلمب شود؛ موضوعی که محل بحث است، واکنش ضربتی به داستانی است که کام مردم را از این اختلاف طبقاتی تلخ کرده و باعث تکدر خاطر آنها شده است. حالا عنوان شده که باشگاه مذکور مجوز ندارد و نمی تواند فعالیت کند؛ اما مدیرعامل این مجموعه روز گذشته در صحبت های طولانی ای که با «ایسنا» داشته، شایعات مرتبط با این مرکز ورزشی را بی اساس دانسته و کلا همه موارد، حتی آنهایی را که مربی همین باشگاه هم تأیید کرده بود، رد کرده است. او خودش را فردی عادی تعریف کرده که نه سیاسی است و نه آقازاده. پرواضح است که فشارهای بیرونی و احتمالا توصیه های خاص، او را به سمتی برده که حتی کار را به رسانه های معاند ربط دهد و بگوید این فضاسازی کار بیگانه هاست.
این مطلب، حتی با علم به آنکه بخشی از صحبت های مطروحه از سوی مدیر این باشگاه ناهمخوانی عجیبی دارد، به تأیید یا تکذیب صحبت های اخیر نمی پردازد؛ بلکه هدف چیز دیگری است. با وجود این قبل از پرداختن به مبحث اصلی کافی است به بخشی از صحبت های مدیرعامل باشگاه لاکچری گریزی زده شود که گفته شهریه باشگاهش «قطعا» زیر 10 میلیون تومان است. حال پرسش این است که اگر قرار است زیر 10 میلیون تومان فعالیت کند، اهدای کارت اعتباری 24 میلیون تومانی به مخاطبان VIP این باشگاه چه معنایی دارد؟
حال مبحث و پرسش اصلی این است که چطور با فعالیت یک باشگاه ورزشی که ارتباط مستقیمی با ارتقای سلامت انسان دارد و بدون درنظرگرفتن شایعات مربوط به شهریه، در زمره فعالیت های پسندیده است، در عرض 48 ساعت برخورد می شود؛ ولی با ماجرایی مهیب تر که ارتباط مستقیمی با خطر سلامتی انسان دارد، مماشات می شود؟
اکنون شاید زمان مناسبی باشد که به دومین مورد مذکور که در ماه اخیر واکنش های تندی در پی داشته، گریزی زد؛ از اسفند گذشته تا به حال، داستان پتروشیمی میانکاله تبدیل به دغدغه ای عظیم برای فعالان محیط زیست شده، به طوری که علاوه بر افراد بی شماری که ارتباطی به میانکاله ندارند، صدای اعتراض مردم بومی هم بلند شده است. میانکاله محلی نیست که دیروز و امروز معرفی شده باشد. این منطقه به دلیل طبیعت بکر و وجود انواع گوناگونی از گیاهان و جانوران کمیاب، در سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و در سال ۱۳۵۴ به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت. ضمن اینکه سازمان یونسکو در سال ۱۳۵۵به دلیل اهمیت بالای این منطقه نیز تالاب میانکاله را به عنوان ذخیره گاه زیست کره معرفی کرد. شاید همین دو مورد کافی باشد تا ساخت یک پتروشیمی در چنین محلی به اندازه کافی جنجالی از آب درآید.
البته شاید آنهایی که چنین دغدغه ای ندارند، با خواندن گزارش سازمان بهداشت جهانی که سال 2014 منتشر شده، بیشتر به فکر فرو بروند؛ در این گزارش عنوان شده مردمی که در معرض آلاینده پتروشیمی ها قرار دارند، دچار بیماری های مختلفی می شوند: سرطان، بیماری تنفسی و عصبی سه سرشاخه مهم این بیماری هاست. اختلالات ژنتیکی، سرطان پرتکرار خون، سرطان های ریه، مثانه، استخوان، مغز، کبد و لوزالمعده و نهایتا مرگ زودرس، دیگر عوارضی است که مردم در معرض این پتروشیمی ها را تهدید می کند.
حال دوگانگی موجود رنگ بیشتری به خود می گیرد؛ چه می شود که فعالیت یک باشگاه بدن سازی که ارتباط مستقیمی با افزایش سلامت افراد دارد، در کسری از ثانیه ممنوع اعلام می شود؛ ولی در عوض، فعالیت ساخت وساز پتروشیمی میانکاله که مستقیما خطر جانی برای افراد بومی و خطر زیست محیطی دارد، دچار «شل کن و سفت کن های» وقت گیر و درازمدت می شود؟ در برخورد با فعالیت یک باشگاه بدن سازی که نهایتا می تواند 200 نفر عضو داشته باشد، پس از شنیدن صدای اعتراض مردم، درنگ جایز نیست؛ ولی در برخورد با عوامل پتروشیمی میانکاله که مستقیما سلامتی هزاران یا شاید میلیون ها انسان و حیوان و گونه گیاهی را تهدید می کند، به ظاهر حتی دستور رئیس جمهوری هم کفایت نمی کند! همین چند وقت پیش بود که گفته شد ابراهیم رئیسی دستور توقف ساخت این پتروشیمی را صادر کرده است؛ ولی در عرض چند ساعت پس از انتشار این خبر، از مردم بومی اخباری رسید که فعالیت برای تخریب محیط زیست در میانکاله سرعت و شدت بیشتری گرفته و تعداد کارگران و بولدوزرهای موجود به بیش از هفت برابر افزایش پیدا کرده است!
اینجاست که باید شک کرد؛ نه درباره اقدام علیه موضوعی که مردم را آزرده خاطر می کند؛ بلکه درباره چگونگی برخورد. در عین تکراری بودن، بار دیگر باید این موضوع را مطرح کرد که چرا در کوتاه ترین زمان ممکن با فعالیت یک باشگاه ورزشی به صورت ضربتی برخورد می شود؛ ولی جلوی پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله را که اتفاقا این دومی با اعتراض گسترده و طولانی تر همراه بوده، نمی شود به صورت ضربتی گرفت؟
آیا چهره هایی که پشت پرده هستند، نقشی در نفوذ یا عدم نفوذ در این پرونده ها دارند؟ به راستی چطور یک نفر که شایعه شده قرار است مدیریت پتروشیمی میانکاله را به دست بگیرد، می تواند دارای دو کد ملی در کشوری باشد که دولت های مختلفش شعار مبارزه با فساد را هرکدام بلندتر از دولت دیگری سر می دهند؟
همه چیز درباره باشگاه بدنسازی چند صد میلیونی خبرساز!
