چرا پدر در برابر کشتن‌ فرزند قصاص نمی شود

خبر این است: رومینا دختر ۱۴ ساله تالشی به دلیل فرار با دوست پسرش به شکل فجیعی با داس توسط پدرش در خواب به قتل رسید.

قاتل پس از ارتکاب جرم توسط پلیس دستگیر شد.

خبرنگار روزنامه ایران با انتشار عکسی نوشته است: با افتخار اسم همه مردان فامیل را در اعلامیه تحریم نوشته اند. چون لکه ننگ را پاک کرده اند و حالا می توانند مردی شان را فریاد بزنند!»

به نظر می رسد که درمباحث مجازاتها، مادام که اجتهاد شیعی به شکل« منسدّ» ومتوقف باشد وهرگز بازاندیشی فقهی صورت نگیرد این گونه جنایات را ، آنهم به نام «غیرت دینی» به نحو مکررمشاهده خواهیم کرد. لذا نوشته زیر برای جلب نظر صاحب نظران عالی قدر فقهی وناصحان مشفق تقدیم می گردد. به یقین نظرات سروران کرام همواره محترم است.

نظر فقیهان امامیّه و دلایل آنان

بنابرنظرمشهور فقیهان امامیّه یکی از شرایط قصاص این است که قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول نباشد.

دلیل آنان روایات و اجماع است . محقق حلّی در کتاب شرایع در مقام بررسی شرائط قصاص می نویسد:

«أن لایکون القاتل اباً، فلو قَتل ولده لم یقتل به ». (1)

یعنی شرط است در قصاص که قاتل پدر [مقتول] نباشد، بنابراین چنانچه پدری فرزندش را به قتل رساند، قصاص نخواهد شد. فقهای قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی 1392 هم بر همین مضمون تنظیم شده است. (2)

مجموعاً دلایل فقیهان امامیّه بدین شرح است .

1ـ روایات

روایات متعددی از ائمه معصومین (س ) نقل شده که به موجب آن پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمی شود که به بعضی از آن روایات اشاره می گردد.

1 ـ 1) صحیح حمران از امام صادق (ع ):

«لایقاد والد بولده و یُقتل الولد اذا قتل والده عمداً» (3)

یعنی پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمی شود، ولی فرزند اگر پدرش را عمداً بکشد، کشته می شود.

2 ـ 1) خبر فضیل بن یسار از امام صادق (ع ):

«لایقاد الرجل بولده اذا قتله ، و یقتل الولد اذا قتل والده ».(4)

3 ـ 1) خبر یونس بن محمد بن سنان از علاء بن فضیل از امام صادق (ع ):

«لایُقْتَلُ الوالد بولده ، و یقتل الولد بوالده ». (5)

4 ـ 1) خبر علاء بن فضیل :

«قضی امیرالمؤمنین (ع ) انه لاقود لولد اصابه والده فی امر یعیب علیه فیه فاصابه عیبٌ من قطع و غیره و تکون له دیة و لایقاد.» (6)

یعنی قضاوت نمود حضرت امیرالمؤمنین علی (ع ) که قصاص وجود ندارد برای فرزندی که پدرش به او صدمه ای در چیزی وارد نموده که منجر به عیبی در او شده است ، عیبی از قطع و غیره به او وارد نماید، و برای آن دیه ای باشد.

5 ـ 1) خبر قاسم بن محمد بن علی بن ابی حمزه از ابابصیر از امام صادق (ع ):

«لایقتل الاب بابنه اذا قتلهُ و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباهُ». (7)

به دلیل اینکه مضمون روایات فوق شبیه به یکدیگر است ، از تکرار روایات دیگر خودداری می شود.

فقیهان امامیّه معتقدند که این حکم شامل جد پدری نیز می شود. صاحب کتاب شرایع در این باره می نویسد:

«و کذا لو قتله اب الاب و إن علا» (8)

یعنی حکم عدم قصاص در جایی که فرزند را جد پدری ، هر چه بالا برود بکشد، نیز جاری است .

دلیل رأی مزبور در گفتار فقیهان امامیّه ، اطلاق کلمه اب بر جد پدری ، از نظر لغت و عرف است . (9)

در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین نظر (شمول بر جد پدری ) پذیرفته شده است .

2) اجماع

صاحب جواهر بر این نظر فقیهان امامیّه دعوی اجماع نموده است . (10)

ب : نظر فقیهان اهل سنّت

1.نظر مشهور

در کتب فقهی عامه ، یکی از موانع قصاص «ان یکون القتیل جزءاً من القاتل » ذکر می شود. یعنی در صورتی که مقتول جزئی از قاتل باشد، قصاص ساقط می گردد.

صاحب المغنی در این خصوص می نویسد: «... ان الاب َ لا یقتل بولده و الجد لایقتل بِوَلَدِ ولده ...». (11) پدر به خاطر قتل فرزندش کشته نمی شود، و جد نیز به خاطر فرزند فرزندش کشته نمی شود.

به طور کلی حنفیّه و شافعیّه و حنابله از فرق اهل سنّت معتقدند که پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمی شود. (12)

دلائل این دسته عبارتند از:

این دسته از اهل سنت نیز به روایاتی از رسول اکرم (ص ) در این زمینه استناد می کنند.

1. عمر بن خطاب و ابن عباس روایت می کنند که رسول اکرم (ص ) فرمودند: «لایقتل والد بولده ». (13)

2. در روایت شبیه به این روایت رسول اکرم (ص ) فرمودند: «لایقاد الوالد بولده ». (14)

3. در روایت دیگر حضرت رسول اکرم (ص ) فرمودند: «انت و مالک لابیک ». (15)

حدیث اول و دوم صریح در منع قصاص است و حدیث سوم اگرچه صریح در منع قصاص نیست ، اما منع قصاص را می تواند نتیجه دهد، زیرا، مالک بودن پدر فرزندش را، اگرچه در آن حقیقت ملکیّت را احراز ننماییم ، شبهه در رفع قصاص می نماید و قاعده در شریعت ، درء حدود و قصاص با شبهات است. (16) جصّاص در شرح حدیث مذکور می نویسد: پیامبر(ص) نفس مرد را به پدرش اضافه کرد مانند اضافه کردن مال مرد به وی . اطلاق چنین اضافه ای نفی قصاص است .(17) فقیهان عامّه جد پدری را مشمول حکم پدر می دانند.

2. نظر مالکیّه

مالکیّه معتقدند که پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی شود، مگر اینکه او را با اذیّت و آزار بکشد یا سر او را ببرد یا اینکه او را حبس کند تا بمیرد. در مواردی که قاتل عذری ندارد و شبهه ای وجود ندارد، قصاص می شود. امّا اگر او را با شمشیر یا عصا یا سنگ بزرگ بزند قصاص نمی شود.(18)

خلاصه عقاید مالکیّه این است که قتل توسط پدر در صورتی موجب قصاص نیست که شبهه عدم قصد قتل مانند تأدیب و نظایر آن در کار باشد. آنان به این نکته تصریح می کنند که اگر شبهه ای نباشد، موجب قصاص است .

دلیل مالکیّه برای مسأله جواز قصاص والد در قبال فرزند، تمسّک به عموم ادله قصاص بین مسلمانان است . آنان می گویند به موجب این عموم، تفاوتی بین مسلمانان از نظر پدر و غیر او وجود ندارد. (19)

مالکیّه در این مسأله به قیاس نیز تمسک کرده اند. آنان مورد قتل عمدی را با زنای با دختر قیاس می کنند. اگر مردی محصن با دخترش زنا کند، به اتفّاق فقهای عامّه حدّ زده می شود پس حکم قصاص هم باید جاری شود.

آنان اضافه می کنند که عموم آیه شریفه قصاص با خبر واحد تخصیص بردار نیست و بنابراین حق قصاص ثابت می گردد. ( 20)

نقد و بررسی

به نظر می رسد که نقطه اصلی کلام مالکیان این است که برای اجرای قصاص رکن اصلی ، وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند و با توجه به وجود عاطفه شدید پدر نسبت به فرزند، اصل قضایی در این مورد عدم وجود عمد است . افزون آنکه همواره فرزند مشمول تأدیب پدر است . پدر تلاش می کند که فرزندش را تأدیب کند، تأدیب فرزند حق بلکه تکلیف شرعی پدر است و این امر طبیعی است که گاهی در مقابل سرسختیِ فرزند دست به تأدیب بدنی او زند (21) و امکان عادی این مطلب وجود دارد که در حال غضب دستش به خطا برود و منجر به قتل وی شود و لذا مادام که احتمال عدم وجود قصد قتل ، جدّی است ، قصاص جاری نمی گردد و قتل ، شبه عمد و یا خطا تلقی می شود. اما در مواردی که نحوه انجام قتل بر وجود قصد و پیش بینی قبلی و سبق تصمیم دلالت دارد، قصاص جاری می گردد مثل آنجا که سر او را بریده باشد و یا شکم او را پاره پاره کرده باشد که در این موارد بی گمان ، وجود قصد، پیش بینی و سبق تصمیم احراز می گردد.

خلاصه آنکه نظر مالک این است که برای قصاص احراز قصد و به اصطلاح عمدی بودن قتل لازم است. ولی در رسیدگی قضایی، در مورد قتل فرزند توسط پدرش ،اماره ویا ظهور قضایی با سایر قتل ها متفاوت است. در سایر موارد یعنی مواردی که رابطه نسبی میان قاتل و مقتول وجود ندارد، قتل عمد هر چند باید اثبات شود ولی چنین اماره وظهورحال قضایی برخلاف وجود ندارد اما در مورد قتل فرزند با توجه به وجود رابطه عاطفی میان والد و ولد از یکسو، و حق و تکلیف پدر نسبت به تادیب فرزنداز سوی دیگر، اماره وظهورحال قضائی برعدم عمد وجود دارد و آن این است که احتمال و شبهه تأدیب خفیف که خطائا ًموجب قتل شده باشد وجود دارد ویا میتوان گفت مقتضای ظهور حال عدم قصد نتیجه است . به دیگر سخن وجود عاطفه پدری ووظیفه وی برای تادیب موجب تحقق شبهة دارئه ومنتفی کننده قصاص است .در حالی که چنین شبهه ای در موارد دیگر یعنی جایی که رابطه پدری و فرزندی نیست ، طبعا مفقود خواهد بود.

به دیگر سخن اختلاف نظر مالک با سایر فقها ماهوی و ثبوتی نیست بلکه کاملا قضایی واثباتی است. محور اختلاف نظر نیز این است که موضوع عدم قصاص پدر را در قتل فرزند بایستی به نگاه قضایی نگریست نه به عنوان یک امر ماهوی. به نظر او برای قصاص تفاوتی میان آنکه قاتل پدر باشد یا غیر او وجود ندارد. النهایه در قضیه قتل فرزند توسط پدر اثبات عنصر عمد با سایر موارد متفاوت است.

به نظر مالک ، نقطه اصلی مسئله این است که برای جواز صدور حکم قصاص آنچه لازم است احراز قصد و عمد برای قاضی است و لذا وجود رابطه پدری و فرزندی می تواند نقش اماریت قضایی برای فقدان قصد داشته یا ایجاد شبهه کند.

به نظر مالک در جایی که رابطه ابوت و بنوت وجود دارد چنین اماره وظهورحال شبهه عدم قصد نتیجه جدی میسازد . بنابراین حتی آنجا که قتل با شمشیر و یا عصا و یا سنگ ثقیل انجام گرفته، که از آلات نوعاً کشنده هم محسوب می شوند، مادام که سبق تصمیم و عمدِ پدر احراز نگردد ،نمی توان حکم به قصاص کرد و می توان این نظر را به وی نسبت داد که چنانچه در همین موارد ادله مثبت قضایی بر وجود قصد و عمد و سبق تصمیم احراز گردد ،حق قصاص وجود خواهد داشت.

به نظر می رسدکه چنانچه روایات وارده در فقه امامیه را نیز با همین نگاه تفسیر کنیم می توانیم نقدی بر نظر مشهور فقیهان ارائه دهیم. به عبارت دیگر چنانچه روایات امامی را به آموزش قضایی تفسیر کنیم و حاوی احکام ماهوی ندانیم و بگوییم که رسول الله (ص) و امام( ع) در مقام بیان و تعیین اصل و فرض قضایی درمورد قتل هایی هستند که میان قاتل و مقتول رابطه نسبی وجود دارد. در این گونه موارد با توجه به وجود رابطه و عاطفه پدری و مجاز بودن پدر به تنبیه و تأدیب فرزند، احتمال قتل خطائی قوی و جدی است و این است معنای عبارت «لاقَود و یا لایقاد الوالد بولده». یعنی پدر، بدون احراز عمد قصاص نمی شود و بنابراین چنانچه عمد و سبق تصمیم از پدر برای قتل فرزند به اثبات برسد حکم قصاص بر جای خود باقی است.

بنابه این مراتب، ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تجدید نظر است و می توان با توجه به ماده 158 و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند. در وضع فعلیِ ماده تنظیم شده در قانون، به هیچ وجه اجازه صدور حکم قصاص به قضات داده نشده است و لذا در کشورمان موارد دلخراشی از جنایات پدران نسبت به فرزندان خردسالشان دیده می شود که احساسات عمومی را جریحه دار کرده اند. (22)

تفاوت میان احکام شرعی ماهوی که از سوی پیشوایان دینی ارائه شده اند با آموزش های قضایی امری است که چنانچه مورد توجه قرار گیرد بسیاری از فتاوی به نظر ما قابل تجدید نظراست. مثلا قرآن مجید معیار وجود حق قصاص را قصد و عمد قرار داده است. ولی فتوای مشهور فقیهان این است که هرگاه قتل با آلاتی اتفاق افتاده باشد که نوعا کشنده هستند مطلقا موجب قصاص است. مستفاد از این حکم آنست که در چنین مواردی احراز قصد و عمد لازم نیست و حتی چنانچه عدم قصد هم احراز شود، وجود آلت نوعا کشنده موجب پیدایش حق قصاص خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نظر مشهور فقها پذیرفته شده است.

بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مورخ 1392، در خصوص قتل عمد مقرر می دارد: «هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود». به نظر می رسد از نظر فقهی این حکم قابل خدشه است ، زیرا مقنن قصد ارتکاب جنایت را لازم ندانسته و چنین به نظر می رسد که در این نوع قتل احرازقصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست، در حالی که احراز قصد قتل همه جا لازم است. وجود آلت قتاله و یا ارتکاب عملی که نوعاً کشنده است چیزی جز یک اماره نیست که دادگاه بایستی اصل را بر عمدی بودن بگذارد و نوعا کشنده بودن عمل اماره بر وجود قصد و عمد است. ولی این مطلب حق متهم را نسبت به اثبات عدم وجود قصدقتل سلب نمی کند.

تبصره:

ممکن است در نظر آید که با توجه به آنکه در همه موارداصل بر عدم عمد است و مادام که عمدبه اثبات نرسد حکم به قصاص داده نمیشود بنا براین چه تفاوتی میان مورد قتل فرزند با سایر موارد وجوددارد؟

پاسخ آنست که درسایر موارد هرچند اصل برعدم عمد است وباید به اثبات برسد ، ولی ظهور حال که نقش اماره قضائی دارد برعدم عمد وجودندارد وصرفا اصل عدم نقش خودرا ایفاء میکند .وناگفته پیداست که اصل عدم، مادام که دلیلی برخلاف نباشد میتواند نقش ایفاء نماید ونمی تواند درمقابل دلیل مقاومت کند . ولی حسب استدلال ارائه شده فوق در مورد قتل فرزند توسط پدرظهور حال برعدم عمد نقش یک اماره قضائی را ایفاء میکند وچنانچه دلیلی بر خلاف آن اقامه گردد ، چنان نیست که اماره قضائی مزبور خودبخود منتفی وکان لم یکن شود، بلکه تعارض محقق میشود ومادام که اماره اقوائی برخلاف آن اقامه نشود صحنه را ترک نخواهد کرد.

منابع:

[1] . محقق حلّی، شرائع الاسلام ، ج 4، ص 119،شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج15ص155-165،طباطبائی،ریاض المسائل ،ج14ص91-93،نجفی ،جواهر الکلام ،ج42ص169-170.

[2] . امام خمینی (ره ) در تحریر الوسیله ج 2، ص 469 نیز همین نظر را دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به تبعیّت از نظر اجماعی فقیهان امامیّه همین نظر را پذیرفته است . در ماده 301 آن قانون آمده است: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست». البته طبق ماده 309 این قانون «این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود». قانون مصوب 1370 در ماده 220 مقرر داشته بود «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». به نظر می رسد قانون سابق بهتر و دقیق تر تنظیم شده و شاید از نظر فقهی قانون فعلی با مشکل روبرو باشد. زیرا در قانون قبل از کلمه کشتن استفاده شده بود و در قانون جدید از کلمه قصاص استفاده شده و چنین کلمه ای اعم از قصاص نفس و قصاص طرف است. در حالی که در مورد قصاص طرف دلیل محکم فقهی مبنی بر جریان حکم وجود ندارد.

[3] . الوسائل ، ج 19، باب 32 از ابواب قصاص فی النفس ، حدیث اول .

[4] . همان منبع ، حدیث دوم .

[5] . همان منبع ، حدیث سوم ؛ تهذیب الاحکام ، ج 10، ص 237، حدیث 18.

[6] . الکافی ، ج 7، ص 298.

[7] . من لایحضره الفقیه ، ج 4، ص 89، باب 28، حدیث اول ؛ تهذیب الاحکام ، ج 10.

[8] . محقق حلّی ، شرائع الاسلام ، ج 4، ص 199؛ همچنین ر.ک. شهید ثانی، الروضه البهیه ، ج 10، ص 69 .

[9] . نجفی ، محمد حسن ؛ جواهر الکلام ، ج 42، ص 170.

[10] . نجفی ، همان، ص170.

[11] . المغنی ، ج 9، ص 359.

[12] .ابن رشد ، همان، ص239، الجزیری ، عبدالرحمن ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 5، ص 274؛ الجصّاص ، احکام القرآن ، ج 1 ، ص 144،ابن منذر، الاشراف ، ج3ص67،سغدی، النتف فی الفتاوی ، ج2ص663، شافعی ، الام ج6ص50.

[13] . المغنی ، ج 9، ص 359. حدیت را عمروبن شعیب از پدرش و او از جدش و او از عمر روایت می کند. جصّاص در مورد این حدیث می نویسد که این مستفیض مشهور است و عمربن خطاب به آن حکم کرده است . ر.ک . جصاص ،احکام القرآن ، ج 1 ، ص 144.

[14] . ترمذی ، سنن ، ج4ص19،ابن ماجه ، سنن، ج2ص888،الجزیری ، عبدالرحمن ،همان ، ص 274؛ جصّاص ، همان ، ص 144.

[15] . ر.ک. التشریع الجنائی الاسلامی ، عبدالقادر عوده ، ج 2، ص 115.

[16] . همان.

[17] . جصّاص ، منبع قبلی ، ص 179.

[18] .ابن رشد ، بدایة المجتهد ، ج6ص239.

[19] .باجی ، المنتقی ، ج7 ص105،عبدالوهاب ، الاشراف ، ج2ص814.

[20] . الجزیری ، عبدالرحمن ، کتاب الفقه علی المذاهب علی الاربعه ، ج 5، ص 275،ابن رشد ، همان ، ص241

[21] .جوار تنبیه بدنی فرزند توسط پدر در قانون مدنی ایران هم آمده است.

[22]. با توجه به ماده 612 قانون تعزیرات 1375 پدر یا جد پدری علاوه بر پرداخت دیه قابل تعزیر نیز می باشد.

سیدمصطفی محقق داماد:مجتهد، حقوقدان و رئیس مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم

افشاگری تازه درباره اقدام عجیب پدر رومینا