داوری
روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها به ویژه در اختلافات بین المللی افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند. رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم الاجراست و البته راه های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش بینی می شود. ضمناً آرای داوری معمولاً تک مرحله ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی و …) برای آن ها در نظر گرفته می شود. همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. اینکه چه نوع اختلافاتی را می توان از طریق داوری حل کرد و چه نوع اختلافاتی منحصراً باید در دادگاه رسیدگی شود در قوانین هر کشور تعیین می شود. در اکثر نظام های حقوقی اختلافات مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج، مسائل مربوط به اهلیت، ارث، فرزندخواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق مصرف کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیرقابل داوری شناخته می شوند. تفاوت داوری با میانجی گری در این است که میانجی فقط مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کرده و پیشنهادهایی برای حل اختلاف به ایشان می دهد اما اختیار صدور رای و حل اختلاف را ندارد. مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیش بینی شده است.
انتخاب داور
انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می شود:
- انتخاب توسط طرفین اختلاف
- انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف)
- انتخاب داور توسط دادگاه
جایگاه قانونی داوری
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی میان شهروندان و حل اختلافات حاصله است، ضمن به رسمیت شناختن داوری و جایگزین شدن آن به جای رسیدگی های قضایی رسمی، به طور مفصل در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بیان جوانب مختلف داوری پرداخته است. بالاتر از قانون یاد شده، برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آخرین برنامه پنج ساله توسعه کشور(۱۳۹۶-۱۴۰۰) ضمن به رسمیت شناختن این نهاد، مجموعه دولت را مکلف کرده است که با توجه به آثار مثبت فراوان داوری، برای رشد و گسترش این نهاد مترقی اقدام کرده، فرهنگ مراجعه به داوری به جای مراجعه به دادگستری را گسترش دهد.
دعاوی ای که قابل ارجاع به داوری نیستند
برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن. یا تأیید وجود برخی بیماری ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می دهد. یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی. همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.
موافقت نامه داوری
عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند که این موافقت نامه می تواند به صورت قرارداد داوری باشد و یا شرط داوری در ذیل مفاد قرارداد گنجانده شده باشد.
اصل بی طرفی در داوری
بی طرفی داور یا داوران شرط اساسی و مهم در داوری است به طوری که هر گاه یک یا تمام داوران رسیدگی کننده این شرط را از دست بدهند حتی در جریان رسیدگی می توان بر اساس شرایط مقرر شده در قرارداد داوری آن ها را جرح یا عزل نمود. بنابراین داوری متضمن یک رسیدگی بی طرفانه تر به اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ما در خصوص این شرط اساسی سکوت اختیار کرده و معترض این شرط اساسی برای داوری نشده است منتهی این امر در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نشده ولی در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده قرار داده شده است در تعریف بی طرفی می توان گفت که: داور تحت تاثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین عدالت را سر لوحه خود قرار دهد. در مورد استقلال هر چند قانون گذار بدان تصریح ننموده است؛ ولی با ذکر موارد رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی به نوعی به اصل استقلال قاضی اشاره داشته است، همانطوری که در مطالب فوق به آن اشاره شده است راجع به داوری نیز در بند های ۱ و ۲ ماده ۱۲ ذیل عنوان موارد جرح داور، اصل بی طرفی و استقلال را بیان داشته است و ذکر این موارد در قانون یاد شده خصوصیتی ندارد تا ما منکر وجود و اجرای آن در داوری های داخلی بشویم. اصل بی طرفی و استقلال داور یا داوران منتخب در سطح بین المللی از اهمیت بیشتر برخوردارند؛ زیرا در رسیدگی های قضایی و یا دادرسی های دولتی معمولا براساس قواعد حل تعارض دادگاه ها، در حقوق بین الملل خصوصی یک دادگاه ملی صلاحیت دار در مورد رسیدگی به اختلاف شناخته میشود و معمولاً اینگونه رسیدگی ها جانبداری دادگاه از طرفی که با او هم تابعیت و هم زبان است خیلی منتفی نخواهد بود.
شرایط تعیین داور
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند.
- طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.
حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود. اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.
- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود. اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد آیا رئیس جمهور، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگانهای مذکور می توانند داوری کنند؟ باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای تخلفات در نظر گرفته است.
داوری به چند دسته تقسیم می شود؟
نهاد داوری را نویسندگان از جهات گوناگون تقسیم کرده اند. به عنوان مثال یکی از مهم ترین این تقسیمات، تقسیم داوری به دو دسته داخلی و خارجی است. منظور از داوری داخلی، داوری در داخل کشور میان اتباع همان کشور و بر اساس قوانین داخلی آن کشور است و منظور از داوری خارجی، جایی است که طرف اختلاف یک تبعه خارجی باشد.
تقسیم دیگر، تقسیم داوری به داوری های خاص یا موردی و داوری های نهادی یا سازمانی است. داوری خاص (موردی) که در آن هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تشکیل نمی شود و طرفین اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آن را مشخص می کنند و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با صدور رأی، داوری منحل می شود. در حالی که در داوری سازمانی یا نهادی، یک سازمان برای داوری ایجاد می شود و داوری تحت نظارت و قواعد آن سازمان صورت می پذیرد و آن سازمان یا نهاد پس از داوری هم همچنان باقی است و برای خود قواعد خاصی دارد.
نوع دیگر تقسیمات، تقسیم داوری به داوری های الزامی و داوری های اختیاری است. منظور از داوری های الزامی مواردی است که دادگاه به موجب قانون، مصلحت را در این می بیند که کلا اختلاف بر اساس داوری حل و فصل شود یا دعوا را برای حل و فصل ابتدا به داوری ارجاع دهد مانند دعاوی مربوط به طلاق که در ابتدا دادگاه زوجین را برای حل وفصل اختلاف به داوری ارجاع می دهد. به عنوان مثال در قانون جدید پیش فروش ساختمان پیش بینی شده است که کلیه اختلافات مربوط به پیش فروش ساختمان باید از طریق داوری حل وفصل شود. منظور از داوری های اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل وفصل اختلافات میان خود به داوری رضایت می دهند.
امروزه مرسوم است که در قراردادهای منعقده به ویژه قراردادهای پیچیده یا طولانی مدت یا قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد می شود (با توجه به مزایای فراوانی که داوری دارد)، به این نکته اشاره شود که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل وفصل نمایند. همچنین می توانند ضمن یک قرارداد جداگانه توافق کنند که اختلاف خویش را از طریق داوری حل نمایند. به این شروط اصطلاحا شرط داوری گفته می شود.
اگر طرفین بخواهند در قراردادهای خود از شرط داوری استفاده کنند، باید موضوعاتی را که می خواهند به داوری ارجاع بدهند و همچنین تعداد و اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می نمایند، تعیین کنند و در انتخاب خود باید افرادی را به عنوان داور تعیین کنند که هم صلاحیت لازم و هم تخصص و تبحر لازم برای داوری را داشته باشند تا مزایای داوری نسبت به رسیدگی در محاکم افزایش یابد.
مزایای داوری چیست؟
- سرعت بالای رسیدگی
- هزینه های پایین رسیدگی در مقایسه با دادگاه
- انعطاف جریان رسیدگی داوری
- به گونه ای که طرفین می توانند شکل و شرایط رسیدگی به اختلافات خود را هم تعیین نمایند در حالی که در رسیدگی قضایی چنین امکانی وجود ندارد.
- آزادی اراده ی طرفین دعوا در داوری
- تخصصی بودن رسیدگی در داوری
- محرمانه بودن جریان داوری و رأی داوری
- قطعی بودن آراء داوری
- قابلیت اجرای بین المللی آراء داوری
معایب داوری
علیرغم مزایایی که بیان شد، در صورت عدم رعایت برخی نکات، داوری می تواند خطرناک نیز باشد؛ تحقق مزایای داوری منوط به حقوقدان بودن داور یا داوران است. متاسفانه د ر قانون آیین دادرسی مدنی که داوری را معرفی و ضوابط آن را بیان کرده است، هیچ شرطی در زمینه ضرورت تخصص حقوقی داور بیان نشده است. در نتیجه، چنانچه افراد، اقدام به تعیین شخصی با اطلاعات حقوقی ناکافی یا غیرحقوقدان به عنوان داور نمایند، باز هم شرط داوری جایگزین قضاوت دادگاه شده و طرفین اختلاف، مجبور خواهند بود برای رفع اختلاف به داور مراجعه نمایند؛ امری که نه تنها مفید نیست، بلکه به شدت خطرناک است. بسیار مشاهده شده است که عده ای با ترجیح رفع اختلاف از طریق داوری، صرفا به دلیل اعتماد به صداقت و امانتداری شخصی، رفع اختلاف خود را به او سپرده و سپس با صرف وقت و هزینه های اضافه، مجددا مجبور شده اند، اختلاف خود را به رسیدگی دادگاه بسپارند. بر اساس قانون، رای داور، در صورتی که مخالف اصول حقوقی و قوانین موجد حق باشد از اعتبار برخوردار نیست. در نتیجه چنانچه رای صادره، مخالف اصول، قواعد حقوقی و قوانین مرتبط با دعوا باشد اعتبار ندارد و نهایتا دادگاه باید به اختلاف رسیدگی نماید. معنی نکته یاد شده این است که در صورت حقوقدان نبودن داور یا اطلاعات حقوقی ناکافی داور، نه تنها داوری به صرفه و صلاح نیست، بلکه درست برعکس، همه دردسرها و هزینههای حل اختلاف را دو چندان می کند. چرا که در صورت صحیح نبودن رای داوری، شخص علاوه بر هزینه برای داوری و صرف وقت برای صدور رای آن، مجددا باید هزینه دیگری به دادگستری پرداخته و زمان طولانی دیگری را صرف اثبات غلط بودن رای و صدور حکم بر بطلان رای داوری کرده و سپس مجددا از دادگاه بخواهد، خود به موضوع اختلاف رسیدگی و نسبت به صدور رای صحیح اقدام کند. به این ترتیب، فرد مجبور است دوبار هزینه بپردازد، دوبار برای حل اختلاف زمان صرف کند، افراد بیشتری در جریان اختلاف حاصله قرار گیرند، هزینه روانی بیشتری تحمل کند و …. به همین جهت است که داوری، شمشیری دولبه است که در صورت استفاده صحیح، دارای آثار مثبت بی نظیر و در صورت بی توجهی به جوانب مختلف آن، آثار مخرب در پی دارد.
میانجی گری در دعاوی کیفری چگونه انجام می شود؟
