صلاحیت چیست؟
برداشت اولیه ما از واژه صلاحیت به دور از مفهوم حقوقی آن نیست. در فرهنگ فارسی دهخدا صلاحیت به معنی شایستگی، درخوری، سزاواری و اهلیت است. اینها همان مفهوم حقوقی صلاحیت را دربردارند. دادگاه باید شایستگی رسیدگی به یک پرونده را داشته باشد تا بتواند در مورد آن حکم صادر کند. این شایستگی را قانون به یک دادگاه اعطا می کند. قاضی دادگاه بر مبنای همین صلاحیت حق رسیدگی دارد و می تواند با استفاده از آن، قانون را اعمال کند. این شایستگیِ اعطایی از طرف قانون آن قدر مهم است که اگر دادگاهی بدون صلاحیت به پرونده ای رسیدگی کند حکم صادره اعتبار نخواهد داشت و به اجرا گذاشته نمی شود. دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارند. هر دادگاه صالح است تا به طیف خاصی از جرایم رسیدگی کند، ضمنا جرم نیز باید در محدوده جغرافیایی دادگاه رسیدگی کننده اتفاق افتاده باشد.
دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستان ها قابل تشکیل است و صلاحیت رسیدگی به طیف مشخصی از جرائم را دارا می باشد.
نگاهی به سیر تاریخی شکل گیری دادگاه های انقلاب در نظام قضایی ایران
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 1357، به منظور رسیدگی به جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و حفظ نفوذ بیگانگان و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد مبانی نظام جمهوری اسلامی از سوی ایادی نظام پیشین و یا گروهک های ضد انقلاب صورت گرفته یا می گرفت، به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در تاریخ 27/3/1358 آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب تصویب و جهت اجرا اعلام شد. ماده (2) این آیین نامه رسیدگی به جرایم زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست:
1- قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.
2- حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت.
3- جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.
4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی.
5- سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
نکته قابل توجه در آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی، ماده (3) آن بود. چرا که براساس ماده فوق الذکر: دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام، تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام، منحل می شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد. و تبصره ماده فوق نیز تشخیص را با رهبر انقلاب دانسته بود. نگاهی به جرایم مصرح در ماده (2) آیین نامه فوق، نشان می دهد که صلاحیت دادگاه انقلاب در بدو تشکیل، بسیار گسترده بوده و رسیدگی به جرایم بسیاری را بر عهده داشته است. نکته قابل توجه آیین نامه فوق این بود که دادگاه انقلاب را بخشی از دادگستری محسوب نمی کرد. بعدها با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب، در تاریخ 11/2/1362 توسط مجلس شورای اسلامی، دادسراها و دادگاه های انقلاب به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی شناخته شد و صلاحیت آن تا حدودی محدود گردید.
جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد:
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است.