قراردادگاه
قرارها مانند احکام دادگاه ها رأی شمرده می شوند و قسمت عمده تصمیمات دادگاه را تشکیل می دهند. در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن، قرارهای گوناگون و متعددی صادر می شود و حتی در مواردی ممکن است دادرسی به مفهوم اخص کلمه آغاز نشده باشد، اما دادگاه قراری صادر کند؛ مانند قرار تأمین خواسته. نکته قابل توجه در خصوص قرارها آن است که با توجه به اینکه تصمیمات دادگاه می تواند عناوین مختلفی داشته باشد، (مانند حکم، دستورهای اداری و…) صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر است که قانون گذار صریحا یا تلویحا پیش بینی کرده باشد. در توصیف قرار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است: اگر رأی دادگاه در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد حکم و اگر این گونه نباشد قرار نامیده می شود. با توجه به این می توان گفت قرار قراری است که رأی به حساب می آید و تنها راجع به ماهیت دعوا یا فقط قاطع دعوا باشد یا هیچ کدام از دو شرط یادشده را نداشته باشد.
اقسام قرار
قرارها را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد:
۱. قرارهای قطعی یا غیرقطعی
با توجه به بند الف و ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل درخواست برای تجدیدنظر هستند:
- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون متجاوز است
- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی
البته لازم به ذکر است که هر قراری قابل تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل تجدیدنظر باشد، طبق ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این قرارها عبارتند از؛
- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد
- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
- قرار سقوط دعوا
- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین
۲. قرارهای نهایی یا غیرنهایی
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی درمورد قابل فرجام بودن صحبت کرده است که به دلیل پیچیدگی موضوع از توضیح آن خودداری می کنیم.
۳. قرارهای اعدادی یا مقدماتی
به قراری گفته می شود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع می کند و درواقع به معنای تحضییر پرونده است. (به عنوان مثال قرار تحقیق و معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و…)
۴. قرار قرینه
در مواردی کاربرد دارد که دادگاه، خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق محق می داند، ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز به قراری جهت تکمیل پرونده دارد تا با عنایت به آن رأی را صادر کند.
۵. قرار ساده
بر خلاف قرار قرینه، صدور این قرار دال بر پیروزی خواهان نمی باشد، بلکه جهت کمک به موضوع صادر می شود. (قرار کارشناسی یا معاینه ی محل و …)
۶. قرار قاطع
به قراری گفته می شود که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می شود.
قرار در دعاوی حقوقی
قرارهای مقدماتی( اعدادی )
- قرار ارجاع امر به كارشناسی
قرار ارجاع امر به كارشناسی یكی از قرارهای مقدماتی است . كارشناس گواهی است كه از تخصص لازم در رشته علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست. بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا با صدور قرار كارشناسی این امر را محقق نماید. با صدور قرار كارشناسی، كارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد. علی رغم اظهار نظر كارشناسانه توسط كارشناس، در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. شرط اصلی در انتخاب كارشناس، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است.
- قرار تحقیق و معاینه محلی
معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیكن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یك عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد.
تحقیق از محل: عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی.
معاینه محل: عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس كه به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعكس میكند .
معاینه و تحقیق محلی یكی از مستندات خواهان است. كه اجرای آن پس از صدور قرار، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت میگیرد.
به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگر چه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه، یا مؤثر در آن باشد.
- قرار استماع گواهی و شهادت شهود
در مواردی كه مطابق مقررات قانون مدنی، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی كند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یكی از طرفین دعوی متمسك به گواهی گواه شوند و یا در صورتی كه دادگاه اقتضاء بداند، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر میگردد. پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی كننده است.
- قرار اتیان سوگند
در مواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كند را تعیین می نماید .
مواردی كه منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود
- وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات كننده دعوی خود باشد و خوانده منكر دعوی خواهان، به تقاضای خواهان، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود. (در چنین حالتی با سوگند خوانده، دعوی خواهان ساقط می گردد.)
- در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نكاح ، طلاق ، وكالت و . . . كه فاقد دلایل و مدارك معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی ملاك و مستند صدور حكم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می كند.
- در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه، مهریه، نفقه و . . . و نیز دعاوی كه مقصود از آن مال است. از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دوگواه زن، به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. لذا برای ضمیمه به شهادت گواه، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر میكند.
- در دعاوی بر میّت، پس از اقامه بنیه، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است.
- هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل كند ، علاوه بر آن، ادای سوگند نیز لازم است.
بیان چند نكته :
- به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن، در حدود شرعی حق سوگند نیست. و حدود به سوگند اثبات نمی گردد.
- دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود.
- اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود. (در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید.)