ابلاغ
- ابلاغ: رساندن، رسانیدن نامه یاپیام به کسی
- ابلاغیه: ورقه ای که بوسیله آن مطلبی را ا لاغ کنند
- ابلاغ حکم: رساندن حکم دادگاه است به محکوم علیه بصورت قانونی
مکان ابلاغ
-
ابلاغ در محل سکونت
-
ابلاغ در محل کار
نکته: ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را به وسیله ماموران سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
اوراق مشمول ابلاغ
اوراق مشمول ابلاغ شامل دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی، احضاریه گواهان، دادنامه (رای صادره توسط دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و..) و ابلاغ اجراییه است.
دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی
اظهارنامه طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است که هرکسی می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند بنابراین در صورتی که نیازمند اطلاع و اقدام شخص دیگر باشد، به ابلاغ معتبر نیازمند است.
استثنائات ابلاغ
ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب کنند. به همین دلیل طرفین می توانند با یکدیگر توافق کنند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آنها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی کننده ابلاغ شود.
- اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود ولی در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می آید.
- اوراق دعاوی مربوط به شرکت های ورشکسته در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.
- ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت می گیرد.
ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع کردن مخاطب است نه شیوه اطلاع رسانی. امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل کرده باشد. به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر شود و یا اقدام مورد نظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد کند زیرا همان طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت نکرده باشد. در مواردی که مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نکرده باشد، دادگاه مکلف است در مورد تشریفات ابلاغ بررسی های لازم را انجام دهد. اگر ابلاغ صورت گرفته به صورت واقعی بود، هیچ گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از مخاطب قابل قبول نیست اما چنانچه ابلاغ به بستگان وی صورت گرفته باشد یا در روزنامه آگهی شده باشد، می تواند ادعا کند که از مفاد ورقه اطلاع پیدا نکرده است. البته یک نظر وجود دارد که در هر موردی به غیر از زمانی که به خود مخاطب ابلاغ می شود دادگاه باید اطلاع مخاطب را احراز کند. به هر حال عدم اعتراض مخاطب به تشریفات ابلاغ، قرینه و نشانه ای بر اطلاع وی از مفاد ابلاغ است حتی اگر به مفاد ابلاغ عمل نکرده باشد.
ابلاغ قانونی و واقعی
طبق ماده ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.
در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
اوراق باید در نشانی تعیین شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ بر خلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان پذیر است. اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین شده امتناع کنند و یا هیچ کس در آن نشانی نباشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می شود. در هیچ صورتی، ورقه ابلاغ به همسایه ٔ فرد یا شریک او تسلیم نمی شود، زیرا چنین ابلاغی علی القاعده باطل و بلااثر است. طبق بند آخر ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می شود، ولی الصاق صورت نمی گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است. ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی شود، زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند. ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان ها (که با توجه به ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت ها) صورت می پذیرد. طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم می شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم مقام وی یا دارنده حق امضا تسلیم می شود. در همه این موارد، ابلاغ انجام شده به اشخاص فوق، واقعی است. درمورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و مورد تأیید دادگاه است، ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود و انتشار آگهی صورت نمی پذیرد.
ابلاغ قانونی و واقعی آثار متفاوت و بسیار مهمی دارند
مهمترین اثر ابلاغ در حضوری و یا غیابی شدن رای می باشد این بدان معناست که چنانچه وقت دادسی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و او در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند رای صادره غیابی محسوب می شود و اگر اخطاریه به خود خوانده ابلاغ شود هر چند در جلسه دادگاه حاضر نشود رای صادره حضوری محسوب می شود و نتیجه دیگر آنکه شخصی که رای غیابی علیه او صادر گردیده علاوه بر حق تجدید نظرخواهی، حق واخواهی نیز خواهد داشت لیکن در آرای حضوری خوانده صرفا حق تجدید نظرخواهی خواهد داشت و واخواهی مختص آرای غیابی می باشد. امروزه ابلاغ اوراق کمتر از طریق اداره ابلاغ دادگستری انجام می شود و ما شاهد ابلاغ های الکترونیک می باشیم در خصوص ابلاغ الکترونیک چنانچه خوانده در سامانه عدل ایران ثبت نام نموده و کد ثنا داشته باشد و اوراق قضایی به او الکترونیکی ابلاغ گردد همین که سامانه باز شود و اخطار مشاهده شود این اخطار، ابلاغ حضوری محسوب می شود هر چند ممکن است سامانه شما را همسر یا فرزندان شما با استفاده از رمز شخصی شما باز نمایند و قانونگذار در چنین مواردی ابلاغ را واقعی و رای صادره را حضوری تلقی می نماید.