مجازات در لغت:
مجازات یا کیفر به معنای جزای کار و سزای عمل است .
مجازات در حقوق:
مجازات به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای است که علاوه بر آسیب زدن به قربانی ، وجدان جامعه را هم جریحه دار کرده است .
اهداف مجازات:
باید بگوییم اهداف مجازات شامل سودمندی، اخلاقی و اصلاحی است.
اهداف سودمندی:
اولاً مجازات در مجرم و افراد دیگر جامعه، ایجاد ترس و هراس می کند. عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگی دارد. اصولاً بشر به حیات، آزادی، مال، حیثیت و آبروی خود علاقه دارد و سلب احتمالی هر یک از این مواهب الهی نگران کننده و بیم آور بوده و خود وسیله ای برای بازداشتن شخص از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و جامعه است.
اهداف اخلاقی:
مجازات آزاردهنده است؛ مجرمی که درد و ناراحتی را به دیگری تحمیل کرده است، از نظر عقل و شرع خود باید درد مجازات را تحمل کند؛ لذا می بینیم که در مجازات های اسلامی، مساله قصاص یا مقابله به مثل وجود دارد یا در تعزیرات، قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتی در خور جرم ارتکابی برای مجرم معین می کنند تا به همان اندازه که فرد مجرم باعث ناراحتی و آسیب دیگری شده است، خود نیز مجازات شود. نقش اخلاقی مجازات ها بدین ترتیب توجیه می شود که اولاً وجود تناسب میان جرم و مجازات لازم و ضروری است. ثانیاً در مجازات هر کس باید درجه تقصیر او را در نظر گرفت. ثالثاً وجود این درجه بندی موجب می شود که افراد قبل از اقدام به عمل مجرمانه، اهمیت خطایی را که می خواهند مرتکب شوند، در نظر گرفته و به همان نسبت احساس مسئولیت کنند. مجازات نوعی تحقیر فرد بزهکار است. فردی که با جرم خود به جامعه آسیب رسانده است، نباید مصون از تحقیر اجتماعی باشد. نوعی از این تحقیر از طریق اجرای مجازات در ملا عام یا انتشار آن از طریق رسانه های گروهی یا حتمی جلوه دادن مجازات و همچنین سرعت بخشیدن به آن امکان پذیر است. مجازات نوعی جبران ضرر وارده از طرف مجرم است که مجرم را مجبور به جبران خسارت وارده به فرد و اجتماع می کند. هرچند مجازات ها در ترمیم و جبران عین صدمه وارد شده ناتوان هستند ولی به هر حال وسیله ای برای هر چه بهتر اجرا شدن قوانین برای حفظ و صیانت حقوق افراد و جامعه به شمار می روند.
اهداف اصلاحی:
با توسعه افکار و عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین، اصلاح و تربیت مجرم از اهداف مهم و خطیر مجازات قرار گرفته است، به نحوی که پیشنهاد ها و نظر ها و برنامه ریزی های بسیاری از طرف متخصصان امور جزایی، علمای جامعه شناسی، روان شناسی و علوم ذی ربط دیگر ارایه شد تا محکومان تحت تأثیر اقدامات و تمهیدات مؤثر اصلاح شده و به طور مجدد وارد اجتماع شوند و همچون دیگران به زندگی شرافتمندانه بپردازند. آزار رساندن به مجرم را نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله رسیدن به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون معلوم کرده است، تعیین می کند. مجازات، ضامن اجرای قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمین کننده، ممتاز و مشخص است. همچنین مجازات شخصی بوده و برای همه یکسان است.
مجازاتهای اصلی:
قانونگذار برای هر جرم چندین مجازات تعیین کرده است که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه می باشد. در جرایمی که تعزیر به اختیار قاضی می باشد قاضی نمی تواند متهم را به بیش از یک مجازات محکوم کنند این محکومیتها مجازات اصلی به حساب می آیند .
انواع مجازات در قانون که اصلی هستند عبارتند از: حد، دیه، قصاص، تعزیر
تعریف حد:
حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، وهر بار که قوانین کیفری اصلاح شود مقررات مربوط به حدود تغییر چندانی نخواهد کرد. در شرع مشخصات این مجازات از نظر نوع، میزان و کیفیت مشخص شده است، به عنوان مثال حد مصرف مشروبات از نوع تازیانه و میزان آن برای زن و مرد هشتاد تازیانه است. بعضی حد را به معنی تازیانه محدود می کنند در حالی که حد ممکن است مصداق های مختلفی داشته باشد مثلاً قطع انگشتان نیز در شرایطی ممکن است حد سرقت باشد.
تعریف دیه:
دیه نوعی مجازات مالی است و گاهی شکل جبران خسارت به خود می گیرد و عبارت است از مالی که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. میزان دیه ممکن است در شرع تعیین شده باشد در این صورت به آن دیه مقدر می گویند یا ممکن است در شرع میزان دقیق آن تعیین نشده باشد که به آن دیه غیرمقدر می گویند. در صورتی که شخصی به صورت غیرعمدی و بدون سوءنیت به دیگری جنایتی وارد کند در این صورت باید دیه بپردازد. علاوه بر این، اگر ایراد جنایت عمدی باشد اما به هر دلیلی قصاص اجرا نشود باز هم دیه پرداخت می شود.
تعریف قصاص:
یکی از سنگین ترین مجازات های موجود در نظام کیفری کشور قصاص است. قصاص بر دو نوع است:
- نوع اول قصاص نفس است.
- نوع بعدی قصاص عضو است که مجازات اصلی جنایات عمدی بر اعضا و منافع محسوب می شود.
قصاص مجازات اصلی این جرایم است اما ممکن است بعد از گذشت اولیای دم یا شاکی به دیه تبدیل شود. در این شرایط دیه مجازات اصلی نیست بلکه به دلیل گذشت و تراضی این مجازات مورد حکم قرار گرفته است. این مجازات از جمله کیفرهای شرعی بوده و در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص هستند.
تعریف تعزیرات:
مشخص است که جرایم تعزیری فقط یک دسته از جرایم را تشکیل می دهند اما جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار می گیرند. به گفته وی، ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد. به عنوان مثال جرم بودن مواد مخدر و انواع مجازات آن در شرع تعیین نشده یا جرایم رایانه ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند اما اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می گیرد.
در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.
مجازات تکمیلی:
در برخی از موارد قاضی مجازات اصلی را برای مجرم کافی و کامل نمی داند . از این رو قاضی برای تکمیل مجازات اصلی اقدام به تعیین مجازات تکمیلی می کند . البته اینطور نیست که قاضی هر زمان خواست و بنا به سلیقه خودش اقدام به تعیین مجازات تکمیلی کند . قاضی زمانی می تواند اقدام به انجام این کار کند که قانونگذار در قانون به قاضی اجازه داده باشد که علاوه بر مجازات اصلی میتواند مجازات تکمیلی هم مشخص کند. در ماده 23 قانون مجازات اسلامی موارد زیر بیان شده که قاضی می تواند فردی را که به یکی از مجازاتهای اصلی ( قصاص ، حدود ، دیه و تعزیر ) محکوم شده است را به یکی یا چند تا از مجازاتهای تکمیلی زیر هم محکوم کند. البته تعیین مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات جرم و مجرم تعیین شود. مجازات های تکمیلی مقرر در قانون به این ترتیب ذکر شده اند:
- اقامت اجباری در محل معین
- منع از اقامت در محل یا محل های معین
- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
- منع از حمل سلاح
- منع از خروج اتباع ایران از کشور
- اخراج بیگانگان از کشور
- الزام به خدمات عمومی
- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
- الزام به تحصیل
- انتشار حکم محکومیت قطعی
مجازات های تبعی:
یک سری از مجازات ها هستند که بر مجازات اصلی متهم به صورت پیش فرض قرار میگیرند؛ یعنی این مجازات ها شخص را از حقوق اجتماعی خود محروم می کند. و نیازی به اجازه حکم قاضی نمیباشد بلکه این مجازات ها با توجه به مجازاتی که قانون به مجرم داده است به تبع آن یکسری ممنوعیتهایی خود به خود برای آن ایجاد میشود. مدت زمانی که برای مجازات های تبعی محاسبه میکنند بستگی به مجازات اصلی مجرم دارد. ولی بیشترین مجازات تبعی که محرومیت از حقوق اجتماعی بود به مدت ۷ سال طول کشید.
بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»
به طور کلی می توان گفت که مجازاتهای تبعی در موارد زیر اتفاق می افتد:
- مجازات تبعی برای جرایمی که عمدی باشند
- مجازات تبعی برای جرایمی که عمدی می باشد و حکمی که برای آنها بریده اند که همان حکم کیفری است قطعی باشد.
- مجازاتهای تبعی بعد از اجرای حکم می تواند قابل اجرا باشند
انواع مجازات های بدلی:
مجازات هاي بدلي در قوانين كيفري كشور ما ۳ دسته هستند:
- گاهی قانونگذار رأساً بنا به شرايطی كه مجازات های اصلی قابليت اجرايی ندارند، مجازات بدلی تعيين می کند. بر اساس ماده 400 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه کند یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
- گاهی قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به زیان ديده از جرم داده که اين موضوع در مواد 347 و 381 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پيش بينی شده است. بر اساس ماده 347 این قانون، صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند. همچنین طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می شود.همچنین بر اساس ماده 382 این قانون، هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.
- گاهی قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به مقامات قضايی واگذار می كند و منظور از اين مورد همان تخفيف مجازات است. در برخی قوانین كشور ما مقررات خاصی در خصوص تخفيف مجازات به تصويب رسيده است که اين قوانين عبارت از قانون مجازات اسلامی؛ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری؛ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ايران؛ قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين است.