در قانون مدنی اقرار به چه معناست و چه ویژگی هایی دارد؟

معنای اقرار

اِقرار از ریشه اِخبار به معنای خبر دادن و اعلام کردن است اما در امور حقوقی معنا و مفهوم خاصی دارد. بر اساس تعریف قانونی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، اما این تعریف در زبان ساده یعنی، کسی به نفع دیگری و به ضرر خود از چیزی خبر بدهد که دارای آثار مالی یا غیرمالی است. اقرار هم در امور حقوقی وجود دارد و هم در امور کیفری که البته بین این دو تمایزهایی وجود دارد اما آنچه که در امور حقوقی ملاک و منظور است اقرار به حق داشتن دیگری در امور مالی یا غیرمالی است.

قانونگذار در ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می دارد: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند. مطابق مفاد مقررات این ماده اصل بر اعتبار اقرار و عدم توجه به ادله دیگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است؛ مگر اینکه قراین و امارات مخالف این اقرار باشد. مانند اینکه در قتل عمدی در اثر ایراد جرح، پزشکی قانونی علت فوت را اصابت ضربه به ناحیه گیج گاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سینه (قلب) او جراحتی وارد کرده است و اقرار به قتل بر این اساس باشد؛ در این صورت باید به ترتیب مقرر در ماده یادشده، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا چنین اقراری مقرون به واقع نیست.

شرایط اقرار

شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اقرار شخص مجنون، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود، شخص مجبور که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار می­ کند و شخص هازل (شوخی کننده) که به خبر دادن موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت. درمقابل لازم نیست تا مقرله (شخصی که به نفع او خبری داده می ­شود) بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد؛ ایشان تنها باید بتواند آنچه را که به نفعش اقرار شده است، دارا شود. برای مثال جنین تا زمانی که زنده متولد نشود، نمی ­تواند ملکی را تملک کند. حال اگر شخصی اقرار کند که منزلی که در تصرف اوست، ملک جنین می­ باشد، چون جنین در این حالت نمی ­تواند مالک شود، بنابراین این اقرار هم نمی ­تواند صحیح باشد.

اقرار باید پیرامون موضوعی باشد که عقلا و طبیعتا بتواند اتفاق بیفتد. مثل اینکه در دعوای تشخیص نسب فردی (اثبات رابطه پدری و فرزندی)، شخص ۲۰ ساله ­ای ادعای پدری برای شخص ۲۵ ساله­ ای را داشته باشد، که قاعدتا امکان چنین امری وجود ندارد.

گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است. در اصطلاح عوام گفته می ­شود که متهم به جرمش اعتراف کرد. اقرار یا اعتراف باید به صورت روشن و بدون هیچگونه ابهامی صورت پذیرد و قابل ذکر است که اقرار نمی ­تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛ مانند آنکه شخص بگوید: من فلان ماشین را به سرقت برده ­ام به شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود. این نشان می ­دهد که می توان به اقرار در همان حین استناد کرد.

در کلیه جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می ­داند. اما در برخی از جرایم شخص اقرارکننده باید چند دفعه به صورت متوالی یا متناوب (در یک جلسه دادگاه یا چند جلسه) اقرار به ارتکاب جرم کند. مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص، مانند اینکه به فردی بگوید تو زنازاده­ ای) و نوعی از سرقت، مقر باید دوبار به جرم خود اقرار کند. هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار برای برخی از جرایم حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید. مانند ماجرای اقرار کردن زن زناکار در پیشگاه حضرت علی(ع) که آن حضرت 3 بار به بهانه­ های مختلف، زن را از اقرار کردن برحذر می­ داشت تا شاید آن زن پشیمان شود و توبه کند و از اقرارهای بعدی دست بردارد لیکن باز هم زن اقرار کرد و در دفعه چهارم برای حضرت راهی جز اجرای مجازات وجود نداشت.

نکته قابل توجه این است که هرچند که در امور حقوقی، شخصی که اقرار می­ کند باید به آن ملزم باشد و نمی­ تواند از آن عدول کند یا بگوید من آنچه را گفتم، قبول ندارم اما اگر نادرست بودن اقرار برای قاضی ثابت شود یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است، مثلا از روی اکراه و شکنجه صورت گرفته است یا اینکه اشتباها اقرار کرده است و عذری بیاورد، درصورت اثبات فساد یا اشتباه، اقرار او باطل و بی اثر می ­شود. اما در امور کیفری انکار کردن بعد از اقرار، از بین رفتن مجازات را باعث نمی­ شود؛ به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار (برای مثال زنای زن شوهردار که شوهر او سالم و در دسترس باشد) یا حد قتل (برخی جرایم حق الهی است که به آنها حدود و به مجازات آنها حد گفته می ­شود­. درمورد جرم زنایی که از روی اجبار صورت گرفته باشد یا همان زنای به عنف، مجرم به قتل می­ رسد) باشد؛ در هر مرحله از دادرسی ولو درحین اجرا، مجازات تعیین شده ساقط شده و به جای آن صد ضربه شلاق و در مواردی حبس اجرا می­ شود.

اقسام اقرار در امور حقوقی

اقرار را از جهات گوناگونی می توان تقسیم بندی نمود. اقرار ممکن است قاطع یا غیرقاطع، صریح یا ضمنی، در دادگاه یا خارج از دادگاه، کتبی یا شفاهی، ساده، مقید یا موصوف باشد.

• اقرار تنها امری را اثبات می نماید که مقر به آن اخبار داده است. بنابراین اگر امر مزبور اصل موضوع ادعای رقیب باشد ادعای قاطع و هرگاه برخی عناصر ادعا را در بر گیرد اقرار غیرقاطع است. اقرار غیرقاطع اقرار به مقدمات دعوا نیز خوانده شده است.
• در باب اقرار صریح و غیرصریح نیز باید گفت: اگر اقرار با اخباری صریح انجام شود و مقر امری را صراحتاً بپذیرد اقرار صریح نامیده می شود و گاه اقرار ضمنی است یعنی کردار و رفتار شخص به نحوی است که با پذیرش امری ملازمه دارد. اقرار ضمنی نیز در محدوده خود توان اثباتی دارد و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. ماده۱۲۸۲ قانون مدنی مقرر داشته: اگرموضوع اقراردرمحکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواندآن را تجزیه کرده از قسمتی ازآن که بنفع او است برضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظرکند. بیانگر این امر است که در نظر مقنن ایرانی اقرار خارج از دادگاه و اقرار در دادگاه باهم متفاوت است و ماده فوق تمایز این دو مورد را نشان می دهد.
• اقرار کتبی و شفاهی از نظر شیوه انجام و ظاهر باهم متفاوتند و از نظر آثار تفاوتی ندارند همچنان که ماده۱۲۸۰ قانون مدنی مقرر داشته: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
• تقسیم بندی دیگر تقسیم به اقرار ساده مقید موصوف و مرکب است. اقرار ساده اخبار به همان امری است که مدعی ادعا می کند بی آنکه قید یا وصفی به آن داده شود. اقرار مقید و موصوف در صورتی است که مقر امر مورد ادعای مدعی را بپذیرد اما آن را مقید به قید یا وصفی نماید.

اجزای اقرار بر اساس قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی ، اقرار عبارت است از اخبار به وجود حقی به نفع دیگری و به زیان خود که با توجه به این تعریف از اقرار ، می توان اجزای اقرار را شامل اخبار ، حق ، برای غیر و بر ضرر خود دانست که در این قسمت به بررسی موارد مذکور خواهیم پرداخت :

• اخبار یا خبر دادن از امری

اخبار یا خبر دادن ، لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاص در انسان می نماید و وجود امری را در زمان حال یا گذشته بیان کند . به عنوان مثال در صورتی که گفته شود من شیشه را شکسته ام یا شکستم ، اخبار یا خبر دادن از امری است که در گذشته یا حال واقع شده است .

• وجود یک حق

اقرار ، عبارت از خبر دادن به وجود سبب حق می باشد . در حقیقت ، اخبار در صورتی می تواند علیه فاعل آن " اقرار " شمرده شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه مسائل حکمی یا قانونی . زیرا وجود قانون علی القاعده نیازی به اثبات آن از سوی اصحاب دعوا ندارد تا نیازی به اقرار شخصی باشد . بر این اساس ، اقرار به وجود مسئولیت ، اقرار شمرده نمی شود . به عنوان مثال شخص می تواند اقرار کند که گلدانی را که بر روی خودرویی افتاده و به آن خسارت وارد کرده است ، بر لب پنجره قرار داده است . اما اقرار به جنبه قانونی مسئولیت خسارت ( من مسئول خسارت وارد شده می باشم ) ، اقرار شمرده نمی شود .

• اقرار به نفع دیگری باشد

اقرار عبارت است از خبر دادن حقی به زیان خود شخص ، برای شخص غیر یا دیگری . بنابراین ، در صورتی اقرار محقق می شود که حقی برای دیگری اقرار شود که به زیان خود شخص اقرار کننده بوده باشد . لذا در صورتی که شخصی به سود خود مطالبی را بیان کرده باشد ، اقرار محقق نمی شود ؛ چرا که اقرار لزوما متضمن بیاناتی است که به نفع شخص دیگری باشد .

• به ضرر خود اقرار کننده باشد

اقرار عبارت است از خبر دادن به وجود سبب حق ، به سود دیگری و به ضرر شخص اقرار کننده؛ پس اگر خبر دادن از سبب حق برای دیگری و به ضرر دیگری باشد، اقرار محقق نمی شود؛ بلکه اگر به زیان دیگری مطالبی ادا شده باشد ، عنوان گواهی یا شهادت را خواهد داشت؛ نه اقرار. زیرا اقرار باید لزوما حاوی مطالبی باشد که به زیان خود شخص اقرار کننده است.

اقرار توسط وکیل

اگرچه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، اقرار توسط وکیل را دارای اثر حقوقی و صحیح می دانند اما قوانین جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از نظر فقیهان شیعه، وکالت در اقرار را صحیح نمی دانند و اصطلاحا مقرر کرده است که اقرار قابل توکیل به غیر نیست و هیچ کس نمی تواند به وکالت از دیگری به ضرر او و به نفع دیگران اقرار به حقی کند و تنها اقراری صحیح است که توسط خود فرد و با داشتن شرایط بالا صورت گرفته باشد.

آثار اقرار

هرگاه کسی به ضرر خود و به نفع دیگری در یک امر حقوقی اقرار به چیزی کرد، این اقرار دارای چند اثر است:

1. اقرار قابل انکار نیست: اگر کسی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر داد دیگر نمی تواند اقرار خود را رد کند و این اقرار به ضرر وی دارای اثر هست. مگر اینکه اقرار کننده اثبات کند که بر اثر اشتباه یا تلقی نادرست اقرار کرده است که در این صورت باید تلقی اشتباه خود را در مقابل دادگاه اثبات کند وگرنه اقرار به ضررش اجرا می شود.
2. اقرار تمام کننده دعوا است: اقرار اگر نزد قاضی صالح و دادگاه صورت گرفته باشد بهترین دلیل برای صدور حکم دادگاه به ضرر اقرار کننده است و با اقرار فرد، دادگاه دیگری نیازی به جستجو و بررسی سندهای دیگر ندارد و بر اساس اقرار فرد می تواند به ضرر او حکم کند. البته چنین امتیازی تنها برای اقراری است که در دادگاه صورت می گیرد زیرا قاضی دادگاه می تواند بر شرایط ادای اقرار نظارت کند و مطمئن شود که اقرار به درستی صورت گرفته است.
3. اقرار قابل تجزیه نیست: اگرچه اقرار به نفع کسی است که برای او اقرار شده اما اگر وی بخواهد از اقرار استفاده کند حق ندارد اقرار را تجزیه کند و تنها از بخشی از اقرار به نفع خود استفاده کرده و از بخش دیگر آن صرف نظر کند.
4. اقرار بهترین دلیل برای اثبات حق است: اگر یکی از طرفین دعوا در دادگاه به نفع طرف دیگر دعوا و به ضرر خود، اقرار به حقی داشته باشد، به دلیل دیگری در دادگاه نیاز نیست و با همان اقرار دادگاه می تواند حق را به صاحب حق بدهد. در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده و آمده است که: هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

تفاوت اقرار در امور حقوق و امور کیفری

اثر دعوای حقوقی عموما مسائلی است که در بدترین حالت، موجب لطمه به مال فرد می شود اما دعوای کیفری در صورت اثبات موجب مجازات فرد، از بین رفتن آبروی وی، لکه دار شدن سابقه او و تاثیر آن بر زندگی خانوادگی فرد است بنابراین اقرار در امور حقوقی با امور کیفری نمی تواند اثر یکسانی داشته باشد.
اگر فردی در یک دعوای حقوقی به ضرر خود و به نفع دیگری از وجود حقی خبر بدهد، دادگاه دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل و اسناد ندارد و با استناد به همان اقرار فرد می تواند حکم به محکومیت فرد را صادر کند البته همانطور که گفته شود در دعاوی حقوقی، حکم محکومیت کاری با آبروی فرد نداشته و حداکثر باعث از دست دادن مال فرد می شود و اثر بیشتری ندارد اما اگر فردی در یک دعوای کیفری به جرم خود اقرار کند، این اقرار می تواند موجب مجازات و از دست رفتن آبروی فرد شود، بنابراین قاضی و دادگاه هم باید با حساسیت بیشتری با این اقرار برخورد کنند. اصولا در امور کیفری، اقرار نمی تواند به تنهایی دلیل باشد زیرا فردی ممکن است برای فراری دادن همدستان خود در جرمی، اقرار به جرمی کند در حالیکه جرم را انجام نداده یا حتی بخواهد برای منحرف کردن ذهن کاراگاهان و قضات دادگاه، به دروغ اقراری کند تا حقیقت کشف نشود، بنابراین قاضی دادگاه باید با شنیدن اقرار متهم در خصوص درستی یا نادرستی آن تحقیق کند و در صورتی که این اقرار با سایر دلایل وقوع جرم همخوانی داشت به آن استناد کند. و این شرایط در حالی است که در امور حقوقی، قاضی نیازی به بررسی درستی یا نادرستی اقرار ندارد و به صرف اقرار فرد می تواند علیه او حکم صادر کند.

در قانون مدنی، ابرا به چه چیزی گفته می شود؟