به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مجتبی ذوالنور درباره همکاری راهبردی ایران و چین اظهار داشت: یکی از مهم ترین راه های بی تأثیر کردن تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران این است که ما با قدرت ها و کشورهای بزرگ ارتباط بلندمدت و با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای منطقه در ابعاد وسیع و گسترده تعاملات اقتصادی داشته باشیم.
ذوالنور بیان کرد: سند راهبردی که بین ایران و چین تنظیم و امضا شد، در حقیقت یک نقشه راه درازمدت است و تضمین هایی را برای طرفین ایجاد می کند تا انگیزه سرمایه گذاری داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مثال اگر چینی ها بخواهند پالایشگاهی بسازند که خوراک آن نفت ایران باشد و با نفت ما تناسب داشته باشد، مستلزم امضای یک قرارداد بلندمدت است و اگر یک قرارداد درازمدتی وجود نداشته باشد، طبیعتاً چین این سرمایه گذاری را نمی کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال آن است که با روسیه هم سندهای دراز مدت و راهبردی منعقد کند که هم تعاملات اقتصادی دوجانبه را تقویت می کند و هم در زمینه فعالیت های مشترک می تواند راهگشا باشد.
ذوالنور بیان کرد: ما به دنبال همکاری های مشترک و تعاملات دوسویه با این کشورها در زمینه خدمات ریلی، جاده ای، پالایشگاه، پتروشیمی، خودروسازی، نفت، گاز، بنزین، محیط زیست و شرکت های دانش بنیان هستیم چراکه می تواند در خنثی سازی تحریم های بیگانه نقش بسیار مؤثری داشته باشد.
وی اظهار داشت: همکاری راهبردی بین ایران و چین در حقیقت یک نقشه راه است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهد کرد تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، توضیحات لازم را در این زمینه به نمایندگان ارائه کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس باید سند راهبردی بین ایران و چین را بررسی کند چرا که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قراردادهای بین المللی تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی ایجاد شده باشد، باید در مجلس به تصویب برسد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سندهای این چنینی در حقیقت نقشه راه هستند و برای اجرایی شدن این سندها طبیعتاً قراردادهای متعددی بین دستگاه های اجرایی منعقد می شود و در ادامه راه نیز مجلس باید نقش نظارتی خود را بر روند این قراردادها داشته باشد و دقت کند تا مبادا منفعتی از منافع ملت ما مغفول واقع نشود.
وی تاکید کرد: آنچه مهم است اینکه رویکرد نظام به امضای اسناد راهبردی درازمدت کاملاً مثبت است و طبیعتاً باید اقدامات لازم در جهت تقویت این همکاری ها انجام شود.
مجلس لایحه رتبه بندی معلمان را در سال ۱۴۰۰ تصویب خواهد کرد
