دیدگاه متفاوت سه فقیه درباره مجازات پدر رومینا

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، حکم قتل عمد در کشور ما بر اساس فقه و قانون، قصاص است، البته این حکم استثناهایی هم دارد. یکی از آنها این است که قاتل، پدر مقتول یا از اجداد پدری وی نباشد. در چنین صورتی بر اساس قانون، قاضی مخیر است مجرم را به حبس بین ۳ تا ۱۰ سال بر اساس شدت جرم محکوم کند.

پس از قتل هولناک رومینا توسط پدرش، بسیاری از افراد جامعه معتقدند معافیت پدر رومینا از قصاص و تنها حبس وی به مدت ۳ تا ۱۰ سال نمی تواند عادلانه باشند و خواهان آن اند که پدر این دختر ۱۳ ساله به اشد مجازات محکوم شود. این خواسته گاه از سوی کسانی نیز مطرح می شود که پیشتر معتقد بودند مجازات قصاص یا همان اعدام باید به طور کامل ملغی شود. با این حال، بسیاری از وکلا و حقوقدانان معتقدند مجازات درنظر گرفته شده برای این جرم، تناسب و سنخیتی با جرم ندارد. به همین دلیل پیشنهاد می دهند راهکاری فقهی برای تشدید مجازات پدرانی که فرزند خود را می کشند پیدا شود و اگر این کار ممکن نبود، حداقل مجازات تعزیری تعیین شده افزایش یافته و با نوع جرم سنخیت پیدا کند و به عاملی بازدارنده برای چنین قتل هایی تبدیل شود. با این حال، کارشناسانی هم وجود دارند که معتقدند حکم فقهی این مسئله تغییر ناپذیر است و از سوی دیگر، مجازت تعزیری ۳ تا ۱۰ سال نیز در صورتی که به صورت کامل انجام شود برای مجرم کفایت می کند.

حکم قصاص نشدن پدر از احکام اولیه و تغییرناپذیر است

آیت الله محمدحسین احمدی شاهرودی عضو مجلس خبرگان و معاون پیشین دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه حکم قصاص نفس در صورتی انجام می شود که قاتل پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد، می گوید: این، یک حکم شرعی اولیه بوده و تغییر ناپذیر است و نه فقط در فقه شیعه، بلکه علمای اهل سنت هم به این حکم رأی داده اند که پدر و جد پدری به دلیل قتل فرزند قصاص نمی شوند و اهل سنت حتی مادر را هم در قتل فرزند مستحق قصاص نمی دانند.

احمدی شاهرودی ادامه می دهد: جدا از اجماعی که در مورد عدم قصاص پدر در قتل فرزندش وجود دارد، ما روایات معتبر و صحیح داریم که این موضوع را تأیید می کنند. ازجمله روایتی در کتاب جواهر یا روایاتی که آیت الله خویی در کتاب مبانی تکملة المنهاج ذکر کرده است. همچنین روایات صحیحی از امام علی (ع)، امام صادق (ع) و امام محمد باقر (ع) در رابطه با این حکم وجود دارد. بنابراین این حکم از احکام ثانویه نیست که بر حسب شرایط مکان و زمان تغییر کند و آنچه از واجبات و محرمات احکام اولیه اسلام است، قابل تغییر نیست.

۳ تا ۱۰ سال حبس، کم نیست

احمدی شاهرودی از جمله کسانی است که معتقد است حبس بین ۳ تا ۱۰ سال پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است، کافی بوده و بازدارندگی لازم را دارد. وی درباره قتل رومینا توسط پدرش می افزاید: این حادثه قتل فجیعی بوده است. مجازات این پدر بر اساس قانون ۳ تا ۱۰ سال حبس است. در واقع اگر قتل فجیع باشد، قاضی می تواند حکم ۱۰ سال را بدهد و اینکه این فرد مورد عفو قرار نگیرد. این ۱۰ سال اگر درست اجرا شود، مجازات کمی نیست. علاوه بر این، ما مجازات تکمیلی داریم که می توانند مجرم را بعد از تحمل حبس، تبعید کنند. اینها مجازات سنگینی هستند که کفایت می کند.

احمدی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که آیا در اسلام درباره حکم تعزیر پدری که فرزند خود را قتل رسانده احکامی وجود دارد، می افزاید: در بیان آیت الله خویی آمده است چنانچه پدری، فرزند خود اعم از دختر یا پسر را به قتل رساند، باید هم تعزیر شود و هم دیه پرداخت کند. در روایات جابر از امام باقر(ع) هم آمده است که پدری فرزندش را کشت و بر اساس احکام قصاص نشد، اما او را به سختی زدند و از شهر خود تبعید کردند تا در سختی قرار بگیرد.

آزادی مشروط برای افرادی است که در زندان اصلاح شده اند

وی در پاسخ به این نکته که معمولاً در اجرای کامل این احکام، سخت گیری کامل انجام نمی شود و معمولاً حداقل مجازات برای مجرم در نظر گرفته می شود و حتی مجرم معمولاً پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت خود مورد عفو قرار گرفته یا آزادی مشروط می گیرد، می گوید: این موارد الزامی نیست که این مجرم بعد از طی بخشی از دوران محکومیت خود آزاد شود و قضات می توانند به دلیل فجیع بودن قتل، حکم آزادی مشروط را ندهند، عفو هم که در اختیار رهبری است. آزادی مشروط برای افرادی است که در زندان اصلاح شده اند و شامل هر کسی نمی شود.

وی همچنین درباره بازدارندگی مجازات بین ۳ تا ۱۰ سال می گوید: بله، از نظر من این مدت بازدارندگی دارد. آنهایی که زندان نرفته و طعم زندان را نچشیده اند، فکر می کنند که ۱۰ سال زندان چیزی نیست. خود من یک ماه پیش از انقلاب در زندان بودم و از زندگی سیر شده بودم. به نظر من این مجازات متناسب است. از طرفی، خیلی از افراد دچار پشیمانی و عذاب وجدان می شوند که این بدتر از هر مجازاتی است.

وی ادامه می دهد: در بعضی روایات تحلیلی آورده شده است که چرا پدر نباید در صورت قتل فرزند خود قصاص شود. دلیل هم این است که پدر سبب وجود فرزند است و فرزند نمی تواند سبب عدم پدر شود. همه علما و فقها این حکم را پذیرفته اند و همه حکم به تعزیر، دیه و کفاره داده اند.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است

اما آیت الله محقق داماد نظر متفاوتی دارد. وی می گوید: به نظر می رسد در مباحث مجازات ها، مادام که در اجتهاد شیعی بازاندیشی فقهی صورت نگیرد این گونه جنایات را، آن هم به نام «غیرت دینی» به نحو مکرر مشاهده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نقطه اصلی کلام مالکیان این است که برای اجرای قصاص رکن اصلی، وجود عنصر عمد است که باید قاضی این عنصر را احراز کند، می گوید: با توجه به وجود عاطفه شدید پدر نسبت به فرزند، اصل قضایی در این مورد عدم وجود عمد است . افزون آنکه همواره فرزند مشمول تأدیب پدر است . پدر تلاش می کند که فرزندش را تأدیب کند و امکان عادی این مطلب وجود دارد که در حال غضب دستش به خطا برود و منجر به قتل وی شود و لذا مادام که احتمال عدم وجود قصد قتل ، جدّی است ، قصاص جاری نمی گردد و قتل ، شبه عمد و یا خطا تلقی می شود. اما در مواردی که نحوه انجام قتل بر وجود قصد و پیش بینی قبلی و سبق تصمیم دلالت دارد، قصاص جاری می گردد .

محقق داماد با اشاره به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مورخ ۱۳۹۲، در مورد قتل عمد مقرر که: «هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود». می گوید: به نظر می رسد از نظر فقهی این حکم قابل خدشه است ، زیرا مقنن قصد ارتکاب جنایت را لازم ندانسته و چنین به نظر می رسد که در این نوع قتل احرازقصد کشتن برای عمدی بودن آن لازم نیست، در حالی که احراز قصد قتل همه جا لازم است.

به گفته این فقیه و اندیشمند حقوق اسلامی، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل تجدید نظر است و می توان با توجه به ماده ۱۵۸ و اذن تأدیب و وجود احتمال قوی خطای در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود سبق تصمیم و قصد قتل، قاتل را به مجازات قصاص محکوم نمایند. در وضع فعلیِ ماده تنظیم شده در قانون، به هیچ وجه اجازه صدور حکم قصاص به قضات داده نشده است و لذا در کشورمان موارد دلخراشی از جنایات پدران نسبت به فرزندان خردسالشان دیده می شود که احساسات عمومی را جریحه دار کرده اند.

مذهب مالکی نظر متفاوتی دارد

اما حجت الاسلام محمدحسین بیاتی، رئیس دانشگاه عدالت می گوید که به لحاظ قصاص حکم همان چیزی است که در مذاهب مختلف فقهی اسلام پذیرفته شده است. به جز مذهب مالکی بقیه مذاهب بر این امر اتفاق نظر دارند در صورتی که پدر فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی شود. البته مالکی ها هم تفسیری در مسئله دارند نه اینکه مخالف آن باشند. مالکی ها معتقدند شفقت و عطوفتی که در برخوردهای بین پدر و فرزند وجود دارد سبب می شود امکان احراز عنصر عمد در قتل با مشکل مواجه شود. بنابراین مالکی ها ادعا می کنند علی الاصول این قتل عمد نیست، مگر اینکه دلالتی وجود داشته باشد که پدر به صورت تصادفی و بدون سوءنیت این کار را نکرده، بلکه با نقشه قبلی فرزند خود را کشته است که در این صورت قصاص ثابت است.

بیاتی با اشاره به اینکه مشخصاً ما تابع مذهب مالکی نیستیم، می افزاید: از طرفی، روایات مختلفی وجود دارد که مورد اجماع قرار گرفته و اجماع این حکم هم اجماع مدرکی است و کسی با این حکم مخالفت نکرده و حتی برخی از فقها، مادر را هم به این حکم ملحق می کنند. یعنی اگر مادر هم چنین جنایت بزرگی را در حق فرزند خود انجام دهد، او از قصاص مستثنی است و برخی هم فقط به پدر اکتفا کرده اند. بنابراین به لحاظ فقهی راهکاری وجود ندارد که بتوانیم مجازات قصاص پدر را ثابت بدانیم.

نقش قانون و قانون گذاری در بازدارنگی نقش صد درصدی نیست

رئیس دانشگاه عدالت می افزاید: البته در روایات داریم پدری که قصاص نمی شود، این طور نیست که رها شود، بلکه باید تبعید و تعزیر شود و فقط قصاص منتفی است. بنابراین در مورد قصاص نمی شود کاری کرد، چراکه ما در مسائل فقهی تابع شریعت هستیم و راهکاری نیست. اما در مجازات های تعزیری که هدفش هم بازدارندگی است، مجازات باید طوری طراحی شود که بعد از این شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. البته ذکر این نکته ضروری است که نقش قانون و قانون گذاری در بازدارندگی نقش صد درصدی نیست. مباحث اصلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی است و باید ریشه این اتفاقات را در فرهنگ و اجتماع جست وجو کرد.

به گفته وی، در مورد قتل عمد هم به رغم ضمانت اجرایی حداکثری آن که همان اعدام است، بازدارندگی وجود ندارد و این مجازات نتوانسته قتل عمد را کاهش دهد. به نظر می رسد تا زمانی که زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اصلاح نشود، قانون برش چندانی در بازدارندگی نداشته باشد.

بیاتی می افزاید: در روایت صحیحی آمده است که عده ای از اصحاب پیامبر با یکی از صحابه پیامبر به نام سعد بن عباده شوخی می کردند که اگر وارد منزل شوی و ببینی که با همسرت اعمال خلاف عفت انجام می شود چه کار می کنی؟ وی گفت همسرم را می کشم. در همین لحظه پیامبر وارد شدند و ماجرا را پرسیدند و آنها ماجرا را خدمت ایشان عرض کردند. خود سعد عرض کرد که من گفتم همسرم را می کشم و به این حرف خود افتخار می کرد و فکر می کرد غیرت خود را نشان می دهد که رسول خدا فرمود چه خبر است؟ آهسته برو. آن وقت چطور می خواهی برای این دعوا شاهد اقامه کنی؟ سعد گفت من خودم دیده ام. در این زمان حضرت قاعده ای را فرمودند که ما امروز خیلی از آن فاصله داریم. ایشان فرمودند: خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده است و اگر کسی این حد و مرز را رعایت نکند، خود مستحق عقوبت است. یعنی کسانی که اظهار غیرت می کنند اگر در چارچوب دین و قانون نتوانند آن را ثابت کنند، خود باید قصاص شوند. بله غیرت یک ارزش دینی و انسانی است، اما اگر قرار باشد از چارچوب خود خارج شود، ضد ارزش می شود.

مجازات تعزیری باید با شدت جرم سنخیت داشته باشد

وی درباره افزایش میزان مجازات تعزیری می گوید: اصل شدت در مجازات های تعزیری در اختیار حاکمیت اسلامی است و مجازات تعزیری ضوابطی دارد که حاکم اسلامی در قالب آن ضوابط اسلامی می تواند مجازات را تعیین کند. حکمت مجازات تعزیری هم تربیت و بازدارندگی و همچنین کمک کردن به جامعه و خود فرد مجرم است تا دوباره به این جرم برنگردد. اگر مجازات در قبال جرایم سنگین خفیف باشد، کمکی نخواهد کرد و چه بسا مجرم را جری تر کند.

به گفته وی، بنابراین موضوع افزایش مجازات تعزیری می تواند در قالب مجازات اسلامی از مجرای خود از مسیر لایحه قضایی یا ورود مستقیم نمایندگان مجلس انجام شود تا مجازات تعزیری شدیدتر با بازدارندگی بیشتری وضع شود . اما با این حال به نظر من نقطه امید اصلی همان اصلاح ذهنیت ها و فرهنگ سازی است.