به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، افزایش دوباره قیمت مسکن آن هم در اوج شیوع کرونا موجب نگرانی بخش هایی از مردم شده؛ به ویژه مستاجران امسال با افزایش بیشتر قیمت مواجه شده اند. این میان دولت نیز نسبت به این مساله ابراز نارضایتی می کند و زمزمههایی در خصوص ورود دادستانی و پلیس به ماجرای قیمت مسکن به گوش می رسد. طی روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد اقتصادی دولت نیز به مساله ورود کرده است . طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می شود.از سوی دیگر با حذف سختگیری ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد شد.سئوال اصلی اینجاست که آیا این دست اقدامات می تواند زمینه را برای مهار قیمت مسکن فراهم کند . قیمت مسکن از محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران حالا به متوسط ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بسیار چشمگیر است . رشدی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم کرده و سبب شده است بیش از هشتاد درصد مشتریان مسکن را سرمایه گذاران و نه مصرف کنندگان تشکیل دهند.
ایرج رهبر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، به خبرآنلاین گفت: به عقیده من ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمی تواند آثار مثبتی داشته باشد. با افزایش فشار و اعمال شیوه های دستوری برای کنترل قیمت ها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال سهم مهمی در تولید آن دارد، قیمتها کنترل نشد و این روش هم مجموعا روش درستی نیست.
او افزود: شاید چنین روش هایی برای کوتاه مدت تا حدودی اثرگذار باشد ولی در مجموع این روش ها درست و اصولی نیستند. در جهان امروز هم این روشها و استفاده از زور برای کنترل قیمتی استفاده نمی شود. موثرترین کار این است که باید مساله به درستی آسیب شناسی شود و بر اساس این آسیب شناسی تصمیماتی برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.
رهبر در رابطه با مشکل اصلی بازار مسکن تصریح کرد: درست است که بخی از داستان به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار مسکن باز می گردد اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود. اصل مساله در تولید است، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغال زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مشکلات مردم کمتر شود.
رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: به باور من دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخش ها سرمایه گذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته شود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر صاحبخانه ها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند.
این فعال حوزه انبوه سازی افزود: در مجموع باید مسیری را برگزید که مسکن تبدیل به یک بازار مصرفی شود. این وضعیت فعلی ناشی از مشکلات عدیده است اما می توان برای آن چاره اندیشی کرد و قطعا به نفع همه است که هر چه زودتر یک راهکار منطقی و اجرایی برای آن اندیشیده شود.
وی با اشاره به بحث ارائه مسکن متری در بورس گفت: پیش از این گفته شد که در بورس باید مسکن متری عرضه شود. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در حوزه ای سرمایه گذاری می کنند که بازدهی بالایی، حداقل بیشتر از نرخ سود بانکی داشته باشد و از سوی دیگر برای کنترل قیمتها می خواهند از زور استفاده کنند. این تناقض عملا نشان می دهد نقشه واحدی برای بازار مسکن هنوز وجود ندارد.
رهبر تاکید کرد: تنها برنامه ریزی که به رشد تولید منجر شود می تواند به بهبود شرایط بیانجامد. وگرنه راهکارهای دیگر حتی اگر در کوتاه مدت اثراتی داشته باشند در بلند مدت تبعاتی را به همراه خواهند آورد. به بیان دیگر اصلاح سیستم ضروری است و نمی توان از زیر بار آن شانه خالی کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ورود دادستانی به بازار اجاره بها تا چه حد می تواند کنترل بازار را عملی کند، گفت: ما فقط در بخش مسکن کنترل قیمتی نداریم و این مهم برای بخش هایی چون خودرو و لوازم خانگی و ... هم اعمال می شود، اگر در آن بخش ها ورود دادستانی موفق بود، در این بخش هم موفق خواهد بود.
رهبر تصریح کرد: البته باید توجه داشت که بازار مسکن تا حدودی شرایطی متفاوت تر دارد و کنترل آن سخت تر و حساسیت آن هم بیشتر است. بنابراین چنانچه فشار زیادی به این بازار وارد شود احتمال زیادی دارد که تولید کننده سرمایه خود را از این بازار خارج کند و به بخش های دیگر ببرد. پرواضح است که این اقدام باز هم به زیان بازار مسکن در کشور خواهد بود.
