دور دوم افزایش قیمت‌ها خودرو‌ها به دور از هیاهو

افزایش قیمت خودرو برای دومین بار در سال جاری بدون اعلام رسمی از سوی شورای رقابت، کلید خورد. هر چند در مرحله اول اعلام قیمت ها که اردیبهشت ماه اتفاق افتاد، شورای رقابت تنها به میزان درصد صعود قیمت محصولات خودروسازان اکتفا کرد، اما در مرحله دوم ترجیح داد که بی سروصدا و به دور از هر مصاحبه و جنجالی نسبت به ارائه مجوز افزایش قیمت اقدام کند. کسب مجوز از سوی شورای رقابت آن هم در خفا در شرایط کنونی با واکنش هایی از سوی مشتریان و بازار همراه شده است؛ به طوری که قیمت ها در بازار به طور چشمگیری افزایش یافته و مشتریان نیز ناراضی تر از گذشته به نظر می رسند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است شورای رقابت در مرحله دوم تعیین قیمت ها، کم کاری خود در مرحله اول را جبران کرده و درصد افزایش قیمت ایران خودرو را از ۱۱ درصد در اردیبهشت ماه به بیش از ۲۸ درصد رسانده است. سایپا نیز که در دومین ماه بهار طی سال جاری مجوز ۲۴ درصدی برای افزایش قیمت محصولات خود گرفته بود در مرحله دوم با موافقت شورای رقابت ۲۲ درصد به قیمت خودرو های تولیدی این شرکت افزوده است. افزایش دوباره قیمت محصولات خودروسازان تا حدودی قابل پیش بینی بود چراکه از یک ماه پیش مذاکراتی میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با شورای رقابت برای جبران زیان تولید انجام شده بود و عوامل تولید با اظهار افزایش هزینه نهاده های تولید خواستار تجدید نظر شورای رقابت در قیمت های اردیبهشت ماه شده بودند.

حال سوال اینجاست که قیمت هر خودرو بر چه مبنایی تعیین شده است؟ در این زمینه یک دست اندرکار صنعت خودرو عنوان می کند که با در نظر گرفتن هزینه تولید، قیمت بسیاری از محصولات بر اساس حاشیه بازار تعیین شده است. این اظهارات در شرایطی است که با قیمت سازی در حاشیه بازار باید کاهش قیمت ها را در بازار توقع داشت، چراکه خودروسازان سال هاست فریاد می زنند که قیمت گذاری حاشیه بازار، قیمت ها را در بازار کاهشی خواهد کرد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازار روند کاهشی در قیمت ها به خود خواهد گرفت.

در اواخر اردیبهشت ماه بعد از نزدیک به ۱۴ ماه که شرکت های خودروساز افزایش قیمتی را روی محصولات تولیدی خود اعمال نکرده بودند با بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری از قیمت های جدید محصولات شرکت های خودروساز رونمایی شد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در آن زمان اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت ها در بهمن ۹۷ و همچنین میزان تورم بخشی طی سال های ۹۷ و ۹۸ ایران خودرو و سایپا به طور میانگین به ترتیب مجوز افزایش قیمت ۱۰ و ۲۳ درصدی را اخذ کردند. همان زمان رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تغییری در فرمول این شورا برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان به وجود آمده است. در فرمول پیشین شورای رقابت سه متغیر تورم بخشی سالانه، بهره وری و کیفیت لحاظ شده بود.

دو متغیر کیفیت و بهره وری به قوت خود باقی ماندند، ولی تغییراتی در نرخ تورم بخشی سالانه ایجاد شده است. آن طور که شیوا اعلام کرد از این به بعد به جای تورم بخشی سالانه تورم بخشی به طور فصلی اعمال می شود. این به آن معناست که مدیران خودروساز این امکان را دارند که هر سه ماه یک بار با توجه به تغییرات ایجاد شده در قیمت نهاده های تولید تقاضای افزایش قیمت محصولات خود را به سیاست گذار خودرویی ارائه کنند. سیاست گذار خودرویی نیز بعد از بررسی مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان، چنانچه درخواست آن ها را وارد بداند اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان می دهد.

اما همان طور که شاهد هستیم خودروسازان در فاصله دو ماهه از افزایش قیمت محصولات خود بار دیگر نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات خود اقدام کرده اند. چنانچه خودروسازان قصد داشتند بر اساس تورم بخشی فصلی نسبت به تغییر قیمت محصولات خود درخواستی را به سیاست گذار خودرویی ارائه کنند این درخواست باید در اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه مطرح می شد. برخی از کارشناسان معتقدند آنچه باعث شده تا شرکت های خودروساز به نوعی در ارائه درخواست برای افزایش قیمت محصولات پیش دستی کنند را باید در وضعیت کلان اقتصادی طی دو ماه اخیر جست و جو کرد.

آن ها به افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم به عنوان دو پارامتر اثرگذار روی تولید اشاره می کنند و می گویند نمودار صعودی نرخ ارز و همچنین نرخ تورم سبب شده تا قیمت نهاده های تولید خودروسازان افزایش یابد.

بررسی قیمت های جدید

حال سراغ تغییرات قیمتی ایجاد شده در دور دوم افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا می رویم. از تغییرات قیمتی چهار محصول سواری ایران خودرو شروع می کنیم. در این زمینه دوشنبه شب گذشته خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ایران خودرو افزایش قیمت محصولات خود را در قالب دعوت نامه به مشتریانش اعلام کرد. این شرکت در دعوت نامه های خود به مشتریان چهار محصولش تاکید کرده که باید در تسویه خودرو های خریداری شده مابه التفاوت حدود ۲۰ میلیون تومانی را در افزایش قیمت ها لحاظ کنند.

در این دعوت نامه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از قیمت ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به قیمت ۹۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرده است. این افزایش ۱۹ میلیون و یازده هزار و ۵۰۰ تومان نشان دهنده رشد ۵/ ۲۶ درصدی قیمت این خودرو به نسبت قیمت اعلامی در اواخر اردیبهشت سال جاری است. تیپ ۵ همین خودرو نیز افزایش قیمتی معادل ۲۰ میلیون و ۶۰۴ هزار تومانی را تجربه کرده است. این میزان افزایش قیمت به آن معناست که قیمت این خودرو از ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰۳ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ رشد قیمتی معادل ۹/ ۲۴ درصد را از اواخر اردیبهشت ماه تا اواخر تیرماه به خود دیده است. اما در میان چهارمحصول ایران خودرو بیشترین رشد قیمتی متوجه پژو ۴۰۵ مدل SLX بوده است.

اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با دور اول افزایش قیمت ها برای پژو ۴۰۵ مدل SLX قیمت ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد. قیمت این خودرو در لیست جدید ایران خودرو با افزایش ۳۴ درصدی به قیمت ۹۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. آخرین محصول ایران خودرو که دچار تغییر قمیتی شده پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی است. این خودرو بعد از پژو ۴۰۵ مدل SLX بیشترین درصد افزایش قیمت را در میان ۴ محصول ایران خودرو به خود اختصاص داده است.

پژو ۲۰۷ با گیربکس دستی در اردیبهشت ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده بود با توجه به این افزایش قیمت یاد شده از این به بعد این خودرو قیمتی معادل ۱۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد داشت. حال سراغ بررسی تغییرات قیمتی ۵ محصول سواری سایپا می رویم. بر اساس اعلام این خودروساز بعد از این قیمت کارخانه ای تیبا ۲ با رشد ۳/ ۲۸ درصدی به ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تغییر می یابد. پیش تر قیمت این خودرو از سوی سیاست گذار خودرویی ۶۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان تعیین شده بود.

رشد ۳/ ۲۸ درصدی قیمت تیبا ۲ بیشترین رشد قیمتی در میان ۵ محصول سواری سایپا محسوب می شود. ساینا با رینگ فولادی و ساینا آپشنال دو محصول دیگر سایپا هستند که مجوز افزایش قیمت را اخذ کرده اند. ساینا با رینگ فولادی از قیمت ۶۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به قیمت ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی رسیده است. افزایش ۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومانی این خودرو گویای رشد ۴/ ۲۴ درصدی آن طی بازه دوماه از اواخر اردیبهشت تا اواخر تیرماه سال جاری است. ساینا آپشنال نیز ۱۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. این محصول سایپا همزمان با دور اول افزایش قیمت ها ۷۸ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود حال با رشد ۱۷ درصدی قیمت این خودرو در کارخانه ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

کوئیک معمولی نیز رشد ۱۵ میلیون تومانی را به خود دیده است. افزایش قیمت ذکر شده برای این خودرو از رشد ۹/ ۱۸ درصدی طی دو ماه حکایت دارد. آخرین محصول سایپا نیز تیبا ۲ پلاس است که رشدی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است. برای این خودرو در اردیبهشت ماه قیمت ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در پایان تیرماه با رشد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

فشار از ناحیه نرخ تورم و ارز

مجوز افزایش قیمت محصولات به شرکت های خودروساز یک ماه زودتر از موعد در نظر گرفته شده نشان دهنده چیست؟ در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می گوید شرکت های خودروساز با توجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز و تورم که روی قیمت نهاده های تولیدی اثر مستقیم دارد دچار مشکلاتی شده بودند. این کارشناس خودرو ادامه می دهد این مشکلات به طور مشخص عرضه خودروسازان را نشانه گرفته بود و همین مساله باعث شده تا آن ها چندان میلی به عرضه محصولات خود به بازار نداشته باشند.

کریمی سنجری افزایش خودرو های ناقص در کف شرکت های خودروساز را به عنوان نشانه ای در این زمینه موردتوجه قرار می دهد. این کارشناس خودرو همچنین به نگرانی اعضای شورای رقابت در ارتباط با نقش این شورا در افزایش زیان انباشته خودروسازان اشاره می کند و می گوید در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته سنگینی روبه رو هستند که نتیجه حضور دولت در پروسه قیمت گذاری محصولات دو خودروساز یاد شده است.

او ادامه می دهد از آنجایی که شورای رقابت در حال حاضر نقش اصلی را در تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر عهده دارد می توان افزایش دوباره قیمت محصولات خودروسازان طی دو ماه اخیر را ناشی از نگرانی اعضای شورای رقابت دانست که زیان انباشته سنگین خودروسازان به پای آن ها نوشته شود. از این رو آن ها به سرعت با درخواست افزایش قیمت خودروسازان موافقت کرده اند تا از این ناحیه جلوی عمیق تر شدن چاه زیان انباشته آن ها را بگیرند.

این کارشناس خودرو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید می کند که پیش تر تورم بخشی خودرو در فرمول شورای رقابت به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می گرفت، اما با توجه به شتاب نرخ تورم و ارز و تاثیر آن ها روی قیمت نهاده های تولید به نظر می رسد تعویض نرخ تورم بخشی سالانه با نرخ تورم بخشی فصلی اقدامی بجا از سوی شورای رقابت بوده است. کریمی سنجری معتقد است حال که قیمت ها به نوعی اصلاح شده است باید تمرکز خودروسازان و مسوولان ارشد وزارت صمت روی افزایش تیراژ متمرکز باشد.

این کارشناس خودرو تاکید می کند افزایش قیمت خودرو از مبدا در صورتی که افزایش عرضه را به دنبال نداشته باشد منجر به کنترل قیمت های بازار نخواهد شد.

مساله افزایش تیراژ مورد توجه یک کارشناس اقتصادی نیز قرار دارد. این کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید حال که افزایش قیمت خودرو بار دیگر کلید خورده است خودروسازان باید به سمت افزایش تیراژ بروند تا از این ناحیه بتوانند قیمت ها را در بازار کاهشی کنند.

بحث افزایش نرخ تورم مورد توجه این کارشناس اقتصادی قرار دارد و می گوید نرخ تورم باعث شده خودروسازان به دنبال کسب مجوزبرای افزایش قیمت محصولات خود از مراجع بالادستی باشند، حال اگر قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، خود این موضوع روی صعودی شدن نرخ تورم اثرگذار خواهد بود بنابراین در اینجا با یک سیکل معیوب روبه رو هستیم.

این کارشناس اقتصادی می گوید تنها راه خروج از این سیکل معیوب اصلاح نرخ تورم است. او تاکید می کند سیاست گذار کلان خودرو باید تلاش کند به نوعی روند صعودی نرخ تورم را کاهشی کند. این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا بررسی فصلی تورم بخشی خودرو تداوم دارد می گوید از آنجا که به فاصله دو ماه شاهد اعلام قیمت های جدید هستیم بنابراین به نظر می رسد تابوی این مساله از بین رفته است و می توان امیدوار بود که این روش قیمت گذاری حداقل تا پایان سال تداوم داشته باشد و دو مرحله دیگر قیمت های جدید برای محصولات خودروسازان اعلام شود.

این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که چرا درصد های افزایش قیمت در محصولات متفاوت است و تمام محصولات از یک درصد افزایشی پیروی نکرده اند می گوید دلیل این مساله را می توان در میزان ارزبری محصولات و همچنین تیراژ تولید هر یک از محصولات مورد اشاره جست و جو کرد.