فساد در کارخانجات و شرکت های دولتی به یک فرهنگ تبدیل شده است

ساعدنیوز: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه اصفهان حاکی از وقوع بیش از 92 هزار میلیارد تومان فساد مالی اعم از رانت، ارتشاء، پولشویی و ویژه خواری در این ابرشرکت دولتی است. این خبر شوکه کننده در روزگار دشواری اقتصادی و کوچک و کوچک تر شدن سفره مردم، بازخورد بسیار منفی ای در جامعه داشته و طبیعتاً سرمایه اجتماعی کشور را هدف گرفته است. چرا چنین فساد عظیم و فراگیری در یک شرکت دولتی رخ داده است و ریشه های این فساد به اعتقاد حضرتعالی باید در کجا جستجو شود؟
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: بسم الله الرحمن الرحیم؛ گزارش فساد در فولاد مبارکه اصفهان تکان دهنده است و نشان از وجود یک زمینه مؤثر بروز فساد نه فقط در فولاد مبارکه، بلکه در سایر صنایع دولتی نیز دارد. متأسفانه فساد در کارخانجات و شرکت های دولتی به یک فرهنگ تبدیل شده است. طبق قانون، شرکت های دولتی باید حدود 70 درصد از سود خالص خود را به خزانه واریز کنند و این مبلغ به بودجه عمومی کشور افزوده شود. اما مجموعه مدیران و کارکنان این شرکت های دولتی ترجیح می دهند که از واریز این وجوه به خزانه و افزایش بودجه عمومی خودداری کنند. بنابراین، با هزینه تراشی های مختلف سعی در این دارند که این سود در جای مورد نظر خودشان هزینه شود و به خزانه واریز نشود. در برخی موارد، حتی تلاش می کنند تا شرکت را زیان ده جلوه دهند. در حالی که وقتی پای پرداخت پاداش به هیئت مدیره و مدیران در میان است، یک شرکت دولتی که واقعاً زیان ده است خودش را سودده جلوه می دهد. این فقط مختص به شرکتها و کارخانجات دولتی نیست بلکه در بانک ها نیز وضعیت همین طور است.
آنچه زمینه بروز چنین فسادی را فراهم می کند، عدم شفافیت است. عدم شفافیت یعنی عموم مردم به هزینه ها، حقوق و پاداش های اختصاص یافته در این شرکت های دولتی دسترسی ندارند! اگر چنین دسترسی ای برای عموم مردم وجود داشت، اینچنین فسادهایی بروز نمی کرد یا حداقل کاهش می یافت. متأسفانه به دلیل عدم شفافیت، فساد فراگیر شده است. اخیراً شاهد بودیم که مسئولین خرید اقلام کشاورزی برای استفاده از آن در زمان لازم برای تعدیل قیمت ها، در محاسبه قیمت خرید رقمی خیلی بالاتر از قیمت معمول کالا در بازار پرداخت کرده اند! یعنی گرانتر از بازار روز می خریده اند! حال سؤال این است که آیا مابه التفاوت به جیب کشاورز رفته است یا خودشان این مبلغ را برداشته اند؟ به نظر من شق دوم احتمال وقوع بیشتری دارد!
اخیراً رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری اعلام کرد که مقرر شده است که تمام شرکت ها و دستگاه های دولتی، شفافیت را اعمال کنند و همه مردم به حساب های آنها، اعم از هزینه ها، حقوق ها و پاداش ها از طریق اینترنت دسترسی داشته باشند. این اقدام بسیار مهم است البته به شرط این که عملی شود. ولی متاسفانه تبلیغ لازم در خصوص این اقدام مهم دولت صورت نگرفت.
متأسفانه فرهنگی وجود دارد که هر مدیر جدیدی در یک دستگاه، در آغاز دوران مدیریتش برای این که زیرمجموعه اش از او راضی باشند، فوری حقوق ها و مزایای مجموعه را افزایش می دهد و این خودش یک فساد است هرچند محبوبیت آن مدیر را به همراه دارد. گاهی فساد با انگیزه فساد انجام نمی شود، اما به نظر من، این هم فساد محسوب می شود. مثلاً اخیراً وزیر نفت چندین میلیارد تومان به جمکران کمک کرده است. کمک به جمکران جزو وظایف وزارت نفت نیست. این فساد است، هرچند با نیت خیر انجام شده باشد! اگر قرار بر این است که دولت به جمکران کمک مالی کند، این وظیفه وزارت نفت نیست که بانی چنین کمکی شود. بلکه این بودجه باید در اختیار دستگاه های فرهنگی مثل وزارت ارشاد قرار بگیرد و باید از طریق خزانه پرداخت شود نه به صورت مستقیم! پول به خزانه واریز شود، و اگر لازم است، در بودجه با مشورت دولت و مجلس ردیفی برای این کمک مالی در نظر گرفته شود.
بی جهت نیست که وزارت نفت و خیلی از دستگاه های دیگر از واریز وجوه به خزانه خودداری می کردند. زنگنه می گفت که اگر برجام امضاء شود حاضرم بابت هر کلمه اش هزار دلار به ظریف جایزه بدهم. وزارت نفت چه حقی دارد که چنین حاتم بخشی هایی انجام دهد! بیان چنین مطالبی حتی در حد حرف و گفتار و عملی نشدن هم فساد است.
وقتی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی استرالیا و آمریکا را شکست داد، شادی و شعف به طور طبیعی کل کشور را فراگرفت. دستگاه های مختلف شروع کردند به تعیین جایزه برای ملی پوشان! حتی در برخی شهرها برای فوتبالیست ها زمین اختصاص دادند! موجی از پرداخت ها به فوتبالیست ها به عنوان هدیه آغاز شد! دستگاه های دولتی به چه حقی دست در بیت المال کردند؟ اگر قرار است که جایزه ای به این افراد داده شود، این جایزه باید توسط سازمان تربیت بدنی در آن زمان و یا شخص رئیس جمهور تعیین شود! حاتم بخشی از طرف هرکسی که به بیت المال دسترسی دارد، فساد است.
من معتقدم که فساد در فولاد مبارکه اصفهان از آن چیزی که در گزارش مجلس منعکس شده است، فراتر است! اصلاً انتقال این کارخانه از بندرعباس به اصفهان فساد بود! کارخانه فولاد آب بر است و باید در سواحل ساخته شود ولی در آن زمان، اصفهانی هایی که در مراکز قدرت حضور داشتند، برای راضی کردن مردم این شهر، صنایع آب بری مثل فولاد را با استفاده از نفوذشان به این شهر انتقال دادند. مردم و مسئولین اصفهان هم از این کار بسیار راضی و خوشحال بودند. چون احداث چنین کارخانه هایی فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم منطقه ایجاد می کرد. اما ثمره این اقدام نابخردانه، بی آبی و خشک شدن زاینده رود بود! کارخانه فولاد قرار بود در سواحل بندرعباس ساخته شود و برای خنک کردن از آب دریا استفاده شود ولی با انتقال این کارخانه به اصفهان، آب شیرین رودخانه زاینده رود برای خنک کردن استفاده شد! این یعنی فساد! با وجود چنین تجربه های تلخی باز از گوشه و کنار شنیده می شود که کارخانه های فولاد در مناطق کم آب در حال ساخت است و این موجب تشدید تنش آبی در کشور می شود.
آقای موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات با نفوذ خود پالایشگاهی که قرار بود در نقطه دیگری احداث شود را به لار منتقل کرد! مردم لار از این تصمیم بسیار خوشحال بودند! در مکان یابی پروژه های اینچنینی اصولاً فاکتورهای بسیاری در نظر گرفته می شود، فاصله مواد اولیه، فاصله مصرف کننده و غیره؛ چه بسا با چنین اعمال نفوذهایی پروژه های پرسود به پروژه های زیان ده تبدیل می شوند و منابع ملی به هدر رفته است! البته به شرط این که مکان یابی اولیه این پروژه ها هم به دور از اعمال نفوذ و به صورت علمی انجام شده باشد.
لذا آنچه در فولاد مبارکه اصفهان رخ داده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس گوشه ای از آن را برملا ساخته، قریب به یقین در بسیاری از سایر کارخانجات نیز پیدا می شود. بنابراین، باید تحقیق و تفحص از سایر شرکت های دولتی نیز در دستور کار قرار بگیرد. دولت نباید این بررسی ها را موکول به مصوبه مجلس کند. در سایر کشورها، وزارت اقتصاد و صنایع معمولاً تیمهای ویژه نظارتی دارند که به این گونه مفاسد رسیدگی می کنند. این رسیدگی و نظارت امری مداوم و جاری است. در کشورهای دیگر، پلیس مالی (فاینانس) تشکیل می شود. کار این پلیس، کشف مفاسد است؛ اعم از ریز و درشت.
فساد فقط پرداخت ها و هزینه های نابجا نیست. بلکه عدم پرداخت مالیات هم یک فساد بزرگ است و پلیس مالی این موارد را با جدیت تمام دنبال می کند. مثلاً یکی از فسادها در کشور، بخشش مالیات ورزشکاران و هنرمندان است. در کشورهای دیگر، اتفاقاً هنرمندان و ورزشکاران زیر ذره بین هستند و فرار مالیاتی شان مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد ولی در ایران معافیت مالیاتی هنرمندان و ورزشکاران به قانون تبدیل می شود! کارگرو کارمند ایرانی باید مالیات دهد ولی ورزشکار یا هنرمند دارای درآمد میلیاردی از پرداخت مالیات معاف است! البته اخیراً مجلس برای معافیت مالیاتی هنرمندان سقف تعیین کرده است ولی این سقف باز از سقف مالیاتی مردم عادی بسیار بالاتر است.
چرا فلان هنرمندی که قیمت لباسش بیش از حقوق ماهیانه وزیر است مالیات نمی دهد؟ چرا هنرمندی که هزینه آرایش اش بیش از حقوق یک ماه یک نماینده مجلس است مالیات نمیدهد؟ چرا هنرپیشه ای که در زمان اوج فعالیت هنری اش مشغول بریز و بپاش است و اسراف می کند و وقتی به دلیل همین اسراف و خوشگذرانی اش، در دوران پیری به فلاکت می افتد همه برایش دست به جیب می شوند؟ آیا این حاتم بخشی ها خصوصاً از طرف نهادهای دولتی فساد نیست؟
باید ریشه های فساد را خشکاند. فساد ابعاد مختلفی دارد. نفت سفید در ایران بشکه ای 1 دلار و گازوئیل بشکه ای 2 دلار عرضه می شود. آیا با این قیمت ها می توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت؟ سالانه 250 هزار میلیارد تومان به خاطر قاچاق سوخت کشور ضرر میکند و این پول به جیب قاچاقچیان و مصرف کنندگان خارجی سوخت قاچاق می رود! اختصاص سهمیه برای هر خودرو فساد است! قیمت تمام شده بنزین، دست کم 27 هزار تومان است. 60 لیتر بنزین به قیمت 1500 تومان برای هر خودرو اختصاص می یابد و این یعنی ماهانه هر خودرو در ایران یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان یارانه پنهان دریافت می کند! اگر با یارانه 45500 تومانی حساب کنیم، هر خودرو در ایران، یارانه 33 نفر را برای سهمیه ۶۰ولیتری سوخت یارانه پنهان دریافت می کند! این فساد نیست؟ به یک نفر 45500 تومان به یک خودرو 1530000 تومان یارانه تعلق بگیرد؟! اگر شخصی 3 خودرو داشته باشد، یارانه 100 نفر را به عنوان یارانه بنزین دریافت می کند! هر باک بنزین آزاد 3 هزار تومانی، یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه پنهان دارد!! یعنی یارانه 26 نفر. آیا این فساد نیست؟ این فساد با فساد 90 هزار میلیاردی فولاد مبارکه قابل مقایسه نیست!!
دولت اعلام کرده است که مجموع یارانه های پنهان سوخت در کشور، سالانه 100 میلیارد دلار است! یعنی 3 میلیون میلیارد تومان! یعنی به ازای هر ایرانی ماهانه 3 میلیون تومان! این در حالی است که در فساد فولاد مبارکه کلا به ازای هر ایرانی 1 میلیون تومان فساد شده است که رقم.بزرگی هست. آیا فساد نیست که به ازای هر ایرانی از کوچک و بزرگ ماهانه 3 میلیون تومان یارانه پنهان داده شود، پولی که مال تک تک شهروندان است به یک عده خاص تعلق گیرد؟! ثروتمندان 30 برابر فقرا یارانه پنهان سوخت دریافت می کنند. اگر یک خانواده 5 نفر باشد، یعنی ماهی 15 میلیون تومان! هر زمان هم دولتی خواسته است تا این فساد را ریشه کن کند و روند اختصاص یارانه های پنهان را اصلاح کند، افکار عمومی دربرابر آن جبهه گرفته اند.
ایران بهشت ثروتمندان است. وقتی نفت سفید بشکه ای 1 دلار و گازوئیل بشکه ای 2 دلار عرضه می شود، بخشی از این یارانه پنهان در تولید مصالح ساختمانی صرف می شود و ثروتمندی که کاخ می سازد بیشتر از کوخ نشین یارانه دریافت می کند آنهم از سهم کوخ نشینان!

ساعدنیوز: کشف این نوع ابرفسادهای دولتی طبیعتاً با اقدام مؤثر قضایی باید تکمیل شود. این برخورد قضایی است که این پازل را تکمیل می کند و زمینه را برای تکرار از بین می برد. به نظرتان قوه قضائیه در این میدان باید چگونه عمل کند؟
دکتر محمد حسن قدیری ابیانه: به نظر من، حتماً باید عوامل فساد مجازات شوند و مهمتر از مجازات اینها، پیشگیری است. پیشگیری با وضع قوانین خصوصاً شفاف سازی امکانپذیر است. این تصمیمی است که رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری آن را اعلام و ابلاغ کرده است. اما این تصمیم مهم فقط از زبان رئیس بازرسی ریاست جمهوری، آن هم فقط در یکی دو بخش خبری صدا و سیما منعکس شد. در حالی که این یک انقلاب ضدفساد است. این تصمیم بسیار مهم به خاطر ضعف تبلیغاتی نظام ما به مصاحبه رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری خلاصه شد و خیلی بازتاب خبری نداشت. این تصمیم مهم است البته به شرط این که به مرحله اجرا برسد!
به اعتقاد من، باید اموال کسانی که به ثروت های آنچنانی دست یافته اند، مورد بررسی قرار گیرد و "از کجا آورده ای؟" به یک روال معمول تبدیل شود. مثلاً آقای آخوندی که همواره در نظام دارای مسئولیت بوده است، اوائل انقلاب آهی در بساط نداشته صاحب ثروت چند هزار میلیارد تومانی است. قانون تعارض منافع باید با جدیت دنبال شود. وزیر راه ما دارای شرکت های متعدد راه و ساختمان بوده است. باید مشخص شود که چه تعداد از پروژه های وزارت راه به این شرکت ها واگذار شده است؟ چرا وزیر سابق بهداشت، ساخت چندین بیمارستان دولتی را به فرزند خود واگذار کرده است؟ ازاین چراها زیاد وجود دارد! چرا آقای روحانی که به اعتراف خودش در خاطراتش پیش از انقلاب توان اجاره دو اتاق در یک زیرزمین را نداشته است امروز در یک خانه بیش از صد میلیارد تومانی زندگی می کند؟ آیا او و معاون اولش از فساد برادرانشان که امروز در زندان هستند، بی خبر بوده اند؟ چرا کشور باید 8 سال جولانگاه فساد وابستگان دولت ها باشد؟ در خود قوه قضائیه چرا معاون رئیس دفتر رئیس قوه باید چنین فسادی گسترده ای را بتواند مرتکب شود؟
یکی از راه های خشکاندن فساد، واقعی کردن قیمت ها است. تا زمانی که سوخت با این قیمت ها عرضه می شود، جلوی قاچاق را نمی توانیم بگیریم. افکار عمومی می گوید که اگر سوخت گران شود، همه چیز گران می شود و فقرا زیر دست و پا له می شوند! این حرف درست است که اگر سوخت گران شود بر روی قیمت سایر کالاها هم تأثیر دارد ولی این یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه این است که 100 میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت که عمدتاً نصیب قاچاقچیان و ثروتمندان می شود، می تواند در جای بهتری صرف شود و برای فقرا آورده ای داشته باشد. از سهم سه میلیون تومان یارانه ماهانه به ازای هر ایرانی نصیب قشر ثروتمندتر جامعه می شود.
ثروتمندان هم کاخ خودشان را با سوخت یارانه ای بنا می کنند و هم برای گرمایش و سرمایش آن از دولت یارانه می گیرند. کاخ علی کریمی ماهانه بیش از 10 میلیون تومان یارانه پنهان از بابت برق دریافت می کند. در ساختن این کاخ هم از مصالحی که با سوخت یارانه ای تولید شده اند استفاده کرده است و به اسم ورزشکار و علیرغم داشتن درآمد میلیاردی از مالیات معاف بوده است! این فرد، امروز نذری دادن برای امام حسین از جیب مردم را مورد انتقاد قرار می دهد!
مشکل ما از این هم اساسی تر است! فساد حتی در انتخابات ما هم رخنه کرده است. باید بررسی شود که چه مقدار از این 90 هزار میلیارد تومان برای احزاب اختصاص یافته است؟ یکی از راه های نفوذ در سیاست رسانه ها، اختصاص آگهی های تبلیغاتی برای روزنامه ها است. روزنامه ها از طریق آگهی، هزینه هایشان را تأمین می کنند؛ به محض این که روزنامه ای می خواهد افشاگری کند، آگهی های تبلیغاتی اش قطع می شود و طبیعتاً روزنامه در تأمین هزینه های جاری اش با مشکل مواجه می شود. باید تدابیری اندیشیده شود که اگر قرار است نهادی به روزنامه ها آگهی دهد، این از طریق ارشاد یا معاونت مطبوعاتی آن انجام شود. البته در اینجا هم باز پای جناح بازی و سیاست به میدان باز می شود.
زمانی عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعاتی وزارت ارشاد بود. او بودجه کلانی را در اختیار روزنامه های اصلاح طلب قرار می داد و از روزنامه های اصولگرا این مبلغ را دریغ می داشت. در انتخابات، این فساد فراگیرتر است و تک تک رأی دهندگان را در بر می گیرد. متأسفانه امروز در وضعیتی قرار داریم که کسی می تواند خصوصاً در شهرستانها پیروز میدان باشد که بیشتر خرج می کند! هزینه میلیاردی برای ورود به مجلس شورای اسلامی چطور با حقوق 400 الی 500 میلیونی در 4 سال جبران پذیر است؟! یقیناً در اینجا فسادی نهفته است. حداقل انتظار می رود که هزینه تبلیغات جبران شود اگر قصد بر این نباشد که چند صد برابر هزینه هم برداشت شود!
مجلس شورای اسلامی حکم نمک گندزدا را دارد؛ وای به روزی که این نمک خودش بگندد! در مجلس فعلی این بحث با جدیت بیشتری دنبال می شود؛ اما قاعده این است که معمولاً کسانی وارد مجلس می شوند که هزینه میلیاردی برای تبلیغاتشان صرف می شود و این خودش گلوگاه فساد است! البته عرض کردم، که مجلس فعلی به نسبت مجالس پیشین بهتر است. یکی از مشکلات ما این است که شورای نگهبان بعد از تأئید یک کاندیدایی که بعداً با انتخاب مردم نماینده مجلس می شود دیگر نمی تواند مداخله ای داشته باشد و صلاحیت او را به چالش بکشد. در حالی که اگر روزی قرار بر اصلاح قانون اساسی کشور بود، این اختیار باید به شورای نگهبان داده شود که در طول نمایندگی هم بر نمایندگان مردم نظارت داشته باشد و در صورت از دست دادن صلاحیت بتواند عزل شود تا طوری نباشد که یک آدم مفسد تا آخرین ساعت نمایندگی اش برای کشور قانون بنویسد!