وی افزود: اکنون در برج ۹ قرارداریم، اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکت ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکت ها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکت ها انجام می شود، شرکت هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند نباید شرکتی باشند.
قالیباف تصریح می کند: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند، وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد، سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می شود و می گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود، اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند.
رئیس مجلس در ادامه و در کلیدی ترین بخش صحبت هایش در این رابطه ادامه می دهد:
"قرار بود پاداش شرکت ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند پرداخت شد، امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده است. بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آنها شرکت هستند."
*آنچه که رئیس مجلس گفته است یک مسئولیت پذیری از حیث سیاسی است.
رفتاری که انتظار است دیگران نیز به آن متشبّث شوند و سهم خود از چرایی خارج نشدن شرکت های دولتی از ماهیت شرکتی بودن را بپذیرند.
از حیث عقلانیت حکومتی هم باید دانست که مسئولیت پذیری گام اول است و مسئولان امر در گام دوم بایستی به دنبال طرح راه حل، تشریح برای مردم و اجرای آن باشند.
این نکته بدیهیست که مجلس هیچ سهمی در اجرائیات کشور ندارد و نمی تواند داشته باشد.